مجلس الشعب يناقش قضايا الفوترة والاستيراد وزير الاقتصاد: 67 مادة في مشروع “إحلال بدائل المستوردات”

مجلس الشعب يناقش قضايا الفوترة والاستيراد وزير الاقتصاد: 67 مادة في مشروع “إحلال بدائل المستوردات”

 

دمشق- عمر المقداد:
طغت موضوعات الفوترة وإجازات الاستيراد وإحلال بدائل المستوردات على ما عداها في نقاش أعضاء مجلس الشعب مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال الجلسة التي ترأسها حموده صباغ رئيس المجلس.
وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل قدّم عرضاً موجزاً، أوضح فيه أن الدولة مستمرة بسياسة دعم الصناعة وخاصة شقها التصديري، بهدف التقليل من قائمة السلع المستوردة وكبح جماح فاتورة الاستيراد، مبيناً أن سياسة الدعم هذه تمخضت حتى الآن عن اعتماد 67 مادة مدروسة ضمن مشروع إحلال بدائل المستوردات، ومن دون أن يؤثّر ذلك على توافر المواد بالسوق، حيث لا يوجد نقص لأي مادة.
وبشأن القروض الإنتاجية، أوضح أنه سيتم توفير المخصصات المالية لتنفيذ قروض إنتاجية، وأن هناك 14 برنامجاً استهدافياً لمشاريع صناعية بهدف توطين صناعة المستوردات، وتستفيد من تخفيض أسعار الفائدة، الأمر الذي سينعكس على تخفيض تكلفة المنتج، وبالتالي في سعره بالسوق.
وبشأن التعاون الدولي، أشار إلى تعزيز التعاون مع الدول الصديقة بهدف تمتين صمود شعبنا واقتصادنا الوطني ومواجهة الحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية أحادية الجانب، موضحاً أن هذا التعاون أثمر عن نفاذ الصادرات السورية إلى الدول الصديقة، وتمّت العام الماضي المصادقة على تشميل سورية في نظام الأفضليات الخاص بدول الاتحاد الأوراسي، وباتت المنتجات السورية قادرة على دخول دول الاتحاد الأوراسي مع حسوم جمركية تتراوح بين الصفر و25%، كما تمّ التوقيع على بروتوكول “الممر الأخضر” مع روسيا، وهو بروتوكول جمركي يقلل زمن وتكلفة تواجد المنتجات السورية المصدرة إلى الأسواق الروسية، إضافة إلى توقيع اتفاق استراتيجي طويل الأمد مع إيران واتفاقيات إعفاء جمركي أو إحداث بيوتات تجارية للمنتجات السورية مع عدد من الدول.
وفي مداخلاتهم، دعا أعضاء المجلس إلى تطبيق الفوترة من المستورد إلى التاجر والموزع وبائع المفرق، وضبط موضوع إجازات الاستيراد، ودعم الصناعات التصديرية، وإيقاف استيراد الكماليات، وضبط أسعار السيارات، ودعم القطاع الزراعي والصناعي والسياحي، وتقديم تسهيلات للمزارعين الذين خسروا آلياتهم.
ولفتت المداخلات إلى وضع خطط تلبي مصالح المواطنين، ودعم الاقتصاد الوطني، وتفعيل المنطقة الحرة في حلب، ودعم مجلس رجال الأعمال المشترك مع الدول الصديقة، وإلزام المستورد بالسعر المحدد، والاستعلام منه عن أسعار المواد المستوردة قبل منحه إجازة الاستيراد، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الصناعية والزراعية، ومراجعة آليات الاستيراد والتصدير، وإعادة دراسة القيمة الجمركية للمواد المستوردة، ودعم المناطق الصناعية في عدرا وحسياء والشيخ نجار.
ودعا الأعضاء إلى دعم قطاع التصدير والمصدرين ومنظومة الشحن، ودعم مشروع إحلال بدائل المستوردات، وتفعيل الذراع التجاري الخارجي من مجالس أعمال وملحقيات تجارية مع الدول الصديقة، ودعم الإنتاج، وتأمين المواد الأولية بأسعار مناسبة للصناعيين، وجذب المستثمرين والأموال السورية المهاجرة، ومكافحة التهريب، وضبط الحدود، ومنع تهريب المواشي، ولا سيما أغنام العواس والمواد الأساسية المدعومة من الدولة.
وفي رده، أكد وزير الاقتصاد أن استيراد أي مادة يتم عبر صك تسعيري يصدر عن وزارة التجارة الداخلية، وتتولى مديرية الجمارك التحقق من السعر، مشيراً إلى إعادة تأهيل المنطقة الحرة بحلب، وتطوير واقع المناطق الحرة، ووضع نظام أساسي أكثر فعالية لعمل مجالس الأعمال، وتفعيل دور المغتربين، وأضاف: إن معمل الخميرة سيبدأ الإنتاج قريباً، وأن83 ألف منشأة عادت للعمل، ولا يوجد استيراد لأي مادة كمالية، وأن الوزارة تواصل مكافحة التهريب، وتطوير البيئة التشريعية الخاصة بالاستثمار في سورية، وقد تم إعداد مشروع صك جديد للاستثمار، نأمل أن يكون جالباً للاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال وتوجيهها باتجاه قطاعات ذات أولوية للتنمية.
من جانبها، واصلت لجان المجلس عملها، وعقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة اجتماعاً بحضور وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي وفريقه الوزاري، وناقشت الواقع الكهربائي في محافظة حلب ومناطقها الصناعية كالكلاسة وعرقوب والليرمون والشيف والشيخ نجار.
ودعا أعضاء اللجنة إلى تثبيت ساعات التقنين من دون انقطاعات، وتوضيح واقع الكهرباء في المدينة الصناعية في القاطرجي والراموسة، والتركيز في العمل على هاتين المنطقتين اللتين ستعيدان ألفي منشأة إلى العمل.
وبشأن المدينة الصناعية في الشيخ نجار، طالب الأعضاء بدراسة المراكز التحويلية، واعتماد مهندس دائم في المدينة، وتصديق عقد تأهيل محطة /إم فور/، وتقليل الانقطاعات المتكررة، وتغيير مكان الحماية الترددية.
وتساءل الأعضاء عن المحطة الحرارية في كويرس والرضوانية وواقع الصيانة والعقود فيها.
وأوضح الوزير خربوطلي أن الوزارة تتعهّد بتزويد المناطق الصناعية بالكهرباء من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً، ماعدا الشيخ نجار التي ستكون فيها الكهرباء في كل الأيام ما عدا يوم الخميس من الساعة الثانية ظهراً حتى يوم السبت الساعة الثامنة صباحاً، مشيراً إلى أنه مع تحسن حالة الطقس وانخفاض الاستهلاك ستتم زيادة ساعات التغذية إلى أعلى مستوى ممكن.
وبشأن المناطق الصناعية في القاطرجي والراموسة، أوضح أنه تم تأمين مبلغ 150 مليون ليرة سورية للبدء بتنظيم العقود، وهناك 350 مليوناً سيتم تأمينها بهدف الإقلاع بتأهيل البنية التحتية للكهرباء فيها، كما تم تشكيل لجنة من المؤسسة العامة للتوزيع ومن مديرية كهرباء حلب ولجنة المدينة الصناعية في القاطرجي والراموسة تجتمع بشكل دوري وتقوم بتذليل العقبات، وتقدّم النتائج بشكل متتابع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *

مواضيع متعلقة