مجلس الشعب يطالب بتوفير وضبط توزيع الغاز والمازوت وزير النفط:  خطة زمنية لاستثمار البلوكات البحرية.. هذا العام

مجلس الشعب يطالب بتوفير وضبط توزيع الغاز والمازوت  وزير النفط:  خطة زمنية لاستثمار البلوكات البحرية.. هذا العام

دمشق- عمر المقداد:

دعا أعضاء مجلس الشعب، في الجلسة التي ترأسها حموده صباغ رئيس المجلس، وحضرها وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم، وزارة النفط إلى توفير مادتي الغاز والمازوت وضبط توزيعهما، وتساءلوا عن سبب وجود الغاز والمازوت في السوق السوداء بكميات كبيرة وأسعار مرتفعة، ودعوا إلى معالجة النقص في كمية الغاز ضمن الأسطوانات، وتركيب سدادات خاصة لمنع التلاعب.

وشدّد أعضاء المجلس على ضرورة حل مشكلة النقص الحاصل في توفر الغاز المنزلي، وتشديد الرقابة، وتبسيط الإجراءات، وتقليص المدة الزمنية المسموحة لتبديل الأسطوانة، وجعلها ضمن 15 يوماً، نظراً لاعتماد الأهالي على مادة الغاز وسيلة للتدفئة، وضرورة تسيير سيارات في المناطق المحررة لتسليم الغاز، وأكدوا على عدالة توزيع مادة المازوت بين المحافظات، وزيادة الكمية المخصصة للمناطق الباردة، وإيصالها لمستحقيها، وتساءل البعض عن سبب عدم تسليم الكمية الأولى لبعض الطلبات، وخاصة في منطقة جبل الشيخ وريف منطقة القلمون ومحافظة القنيطرة، واعتماد حلول استراتيجية لتلبية الحاجة في فترة ذروة الطلب على المادة.

وطالب الأعضاء بمكافحة الغش الحاصل لدى بعض محطات الوقود بمادتي المازوت والبنزين، والسماح لمحطات الوقود أن تبيع المازوت الحر عبر البطاقة الذكية، وإجراء دراسة شاملة لتغطية حاجة المحافظات من محطات الوقود، وتسيير سيارات لنقل المشتقات النفطية، وإيصال أسطوانات الغاز ومخصصات المواطنين من مادة المازوت إلى المناطق المحررة في أرياف حلب وإدلب.

واستفسر الأعضاء عن سبب عدم انعكاس الزيادة في إنتاج المازوت على تحسن وضع الكهرباء، وما هو واقع العمل في حقلي الغاز الجديدين في منطقة القلمون، واستثمار مملحة الجبول بريف حلب ومنجم الملح بالتبنة بريف دير الزور.

وكان الوزير غانم أوضح أن الحاجة اليومية من مادتي الغاز والمازوت قد ازدادت، وازداد الطلب عليها بعد تحرير العديد من المناطق، وقد ترافق الأمر مع اعتداءات وتفجيرات لخطوط نقل الغاز واستهداف المنشآت النفطية الثلاث المصفاة ومعمل غاز المنطقة الوسطى ومحطة الريان لإنتاج الغاز المنزلي، وترافقت الاعتداءات مع حصار خارجي لمنع وصول التوريدات المتعاقد عليها.

وبشأن الشكاوى من عدم عدالة توزيع الغاز المنزلي، أكد أن الموضوع خاضع لإجراءات “تطبيق الكتروني” معتمد ومن خلال آلية التطبيق والتنفيذ، حيث تم تنفيذ نسب عالية من طلبات المستهلكين، موضحاً أن إنشاء هذه الآلية استند إلى جانب كبير من اقتراحات أعضاء مجلس الشعب لضبط عملية التوزيع وإيصال المادة بشكل سهل للمواطنين.

وبشأن توزيع المازوت، لفت إلى أن نسبة توزيعها على الطلبات المستهلكين وصلت إلى 98% من الدفعة الأولى، وقد تم البدء بتسليم الدفعة الثانية في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء وحمص وحماة وطرطوس بنسبة كبيرة جداً، وستبدأ في دمشق مطلع شباط.

وبشأن التعاون الدولي، أكد أن سورية تواصل تعاونها النفطي مع الدول الصديقة، وفي مقدمتها روسيا وإيران، وتم توقيع مذكرات تفاهم وعقود للاستكشاف والإنتاج في الحقول البرية والبحرية.

وبشأن الرؤية الاستراتيجية لقطاع النفط، أشار إلى أنها متغيرة وفق ظروف الحرب والحصار وتحرير المنطقة الشرقية وآبار النفط وعودة الشركات العاملة ودخول حقول جديدة بعمليات الحفر والاستكشاف والإنتاج، وأن الخطة الزمنية لاستثمار البلوكات البحرية ستوضع هذا العام، وستكون هناك خطوات تنفيذية لكل ما تم تصديقه من عقود.

وفي رده على المداخلات، لفت وزير النفط إلى الصعوبات بتأمين المشتقات النفطية نتيجة الحصار، والإجراءات العقابية الغربية المفروضة على سورية، والاعتداءات الإرهابية على حقول وآبار النفط والغاز، والمرابط والمنشآت النفطية، وضرب خطوط الغاز، وقد وصل عدد الاعتداءات إلى 271 اعتداء خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن إنتاج النفط والغاز والثروات المعدنية وصل إلى 80 %، مع تجهيز ما يقارب 13 مشروعاً استثمارياً، واستكشاف 83 ألف متر طولي، وإدخال 47 بئراً غازية و80 بئراً نفطية في عملية الإنتاج.

وبشأن توفير مستلزمات الإنتاج في المنشآت النفطية، أكد أنه من خلال الاعتماد على الإمكانات الذاتية تم تحقيق وفورات وصلت إلى 574 مليون دولار، وإعادة تأهيل المواقع النفطية، وإصلاح المعدات المستخدمة سابقاً، وتصنيع بدائل صناعية بدلاً منها، وأشار إلى أنه لدينا حالياً خمسة معامل ومحطات غازية تعمل بطاقة تكريرية تصل إلى 42 مليون متر مكعب من الغاز، وسيتم خلال هذا العام تأهيل منجم ملح التبنة ومعامل الفوسفات الخمسة، وتكملة مشروع شمال المنطقة الوسطى، واستكمال حقول شمال دمشق، ومشروع ضواغط الغاز في المنطقة الوسطى، ومشروع لتحقيق عدالة التوزيع لمادتي البنزين والمازوت، ومشروع خاص بالسيارات العاملة على الغاز الطبيعي، وأضاف: إن التطبيق الجديد الذي أعلنته الوزارة بخصوص توزيع الغاز من مطلع شباط القادم يهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على المادة، وضبط تلاعب الموزعين والمعتمدين الذين يصل عددهم الى 16240 بمعدل معتمد لكل 1500 شخص و25 مركزاً لتوزيع الغاز، إضافة إلى السيارات الجوالة، موضحاً إمكانية تسيير سيارات جوالة لتوزيع المواد النفطية في المناطق التي لا يوجد فيها موزعون ومنها المناطق المحررة، مبيناً أن وضع سدادة على أسطوانة الغاز لم يتم بسبب أن النماذج المقدمة كانت غير مناسبة، وهناك 34 مليون أسطوانة معبأة سنوياً، وسعر السدادة عشرون ليرة، أي بقيمة 700 مليون، وأنه سيتم طرح الموضوع في إعلان جديد.

من جانب آخر، واصلت لجان المجلس عملها، وعقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعاً، وباشرت فيه مناقشة جواز النظر بمشروع القانون المتضمن السماح لسيارات الركوب الصغيرة (السياحية) وسيارات الركوب المتوسطة (ميكروباص) التي لا يزيد عدد مقاعدها عن عشرة مقاعد، عدا مقعد السائق والمسجلة “بالفئة الخاصة” بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الذكي لنقل الركاب.

كما عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة اجتماعاً لمناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *

مواضيع متعلقة