هيئة مكافحة غسل الأموال ذراع ميدانية لضرب المتاجرين بسعر الصرف

دمشق – البعث
في خضم الجهود الحكومية الرامية لضبط سعر صرف الليرة مقابل الدولار، والتوجّه بالضرب بيد من حديد لكل من يتأبّط شراً بالليرة، نجد من المناسبة بمكان تسليط الضوء على هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (وحدة التحريات المالية السورية)، التي لا تسمح طبيعة عملها بالإعلان عن تفاصيل عملها الخاص.
إن الهيئة تنشط بالعموم على صعيدين، الأول دولي وذلك من خلال عضويتها في المجموعات الدولية التي تعنى بموضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعتبر سورية عضواً مؤسساً فيها، والتي تهدف إلى تبنّي وتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومجموعة إيغمونت لتبادل المعلومات بين وحدات التحريات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث عززت الهيئة تعاونها مع الوحدات النظيرة من خلال توقيع عدد من مذكرات التفاهم كوحدة قبرص ولبنان وأوكرانيا والأردن وفنزويلا وروسيا وغيرها، بالإضافة إلى عضويتها في التحالف الرباعي المؤلف من كل من روسيا وإيران والعراق وسورية.
أما على الصعيد الداخلي فيتلخص عملها بشكل أساسي بتلقي الإبلاغات عن العمليات المالية المشبوهة الواردة من جهات مختلفة كالمؤسسات المالية والمصرفية وجهات إنفاذ القانون، وإجراء التحقيقات والتحليلات المالية المتعلقة بها، وإحالة النتائج إلى جهات الضابطة العدلية والجهات القضائية المختصة في حال وجود اشتباه بجرم غسل للأموال أو تمويل للإرهاب، كما تمارس الهيئة دوراً إشرافياً، للتأكد من قيام المصارف والمؤسسات المالية وغيرها من المؤسسات والجهات غير المالية المكلفة بالإبلاغ، بالتقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تقوم بإصدار القرارات والضوابط للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز دورها الإشرافي بهذا الخصوص والتي كان آخرها القرار رقم /19/ لعام 2019 المتضمن نظام مراقبة العمليات المصرفية والمالية في المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في الجمهورية العربية السورية، والمناطق الحرة السورية.
وفي إطار تنفيذها لهذا الدور الإشرافي، تقوم الهيئة بإجراء عدد من المهمات الميدانية بالتعاون والتنسيق مع جهات إنفاذ القانون والجهات الإشرافية، والضابطة العدلية لدى مصرف سورية المركزي، حيث استهدفت مؤخراً عدداً من شركات الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية، وقد اتخذ القرار بإجراء تلك المهمات بناء على نتائج التحليلات المالية التي تقوم بها الهيئة على النشاط المالي للشركات المذكورة. وقد كان الهدف الرئيسي لتلك المهمات ضبط الممارسات المالية التي تحمل مخاطر عالية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من التزام تلك الشركات بالضوابط الخاصة بذلك، والمستقاة كلها من المعايير الدولية والتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي.
ولم تقتصر المهمات الميدانية المنفذة على الإدارات المركزية للشركات المذكورة، بل استهدفت أيضاً فروع تلك الشركات وشركات أخرى في بعض المحافظات كحلب، وحماة، وطرطوس، واللاذقية، فعلى الرغم من مركزية عمل الهيئة، إلا أنها شاركت مع الجهات المختصة في تنفيذ تلك المهمات في المحافظات.
وقد ناهز عدد المهمات المنفذة لعام 2019 أربعاً وستين مهمة تنوعت ما بين مهمات غرضية لتقييم إجراءات مكافحة غسل الأموال في المؤسسات المصرفية والمالية، والمهمات الخاصة بالصرافة غير المرخصة وتوزيع الحوالات المالية الخارجية دون ترخيص، حيث بلغ عدد مهمات الصرافة غير المرخصة في محافظة دمشق 10 مهمات، وفي حلب أربع مهمات، وست مهمات في محافظة طرطوس وثلاث مهمات في اللاذقية وأربعة في محافظة حماة.
وتقوم الهيئة بدراسة نتائج تلك المهمات، وفي حال ثبوت وجود المخالفات باتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الضابطة العدلية لدى مصرف سورية المركزي التي وصلت إلى حد إغلاق بعض المكاتب والشركات في بعض الأحيان.
وتسعى هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دائماً إلى القيام بكل المهام الموكلة إليها بالشكل الأمثل في سبيل حماية القطاع المصرفي والمالي والاقتصاد الوطني وتطوير آليات فعَّالة لحسن تنفيذ التشريعات الخاصة بإجراءات وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يذكر أن الهيئة تتألف من كادر تنفيذي موزع على عدة وحدات تشرف عليها لجنة إدارة مؤلفة من ممثلين عن عدة وزارات (الخارجية- العدل- المالية -الداخلية)، بالإضافة إلى خبراء قانونيين وماليين ويرأس هذه اللجنة حاكم مصرف سورية المركزي.