ماذا يحمل عام 2020 من تطبيقات “الطاقة الخضراء”؟ منح 90 رخصة و20% مساهمة الطاقات المتجددة في الاستهلاك الكلي للأبنية الحديثة

دمشق – ريم ربيع
يستعد القطاع الكهربائي هذه الأيام لإرساء الخطوات الأولى في تنفيذ استراتيجية الطاقات المتجددة حتى عام 2030، حيث تستنفر جميع الجهات المعنية بتطبيق الاستراتيجية لتحضير البنى التحتية والتشريعية وإقرار التسهيلات المصرفية والإعفاءات الجمركية وحملات التوعية وتشجيع الاستثمار في الطاقة الخضراء التي أصبحت معياراً لمستوى الأمن الطاقي، ولعل الضغط الذي يعيشه واقع الطاقة والأزمات المتلاحقة بفعل الحصار، جعل من الانتقال للطاقات المتجددة ضرورة وليس مجرد خياراً متاحاً على الطاولة، فيما يبدو أن مسؤولي الكهرباء يلمسون تفاعلاً إيجابياً من المستثمرين والصناعيين، حيث يؤكد مدير تنظيم قطاع الكهرباء والاستثمار الخاص د.بسام درويش أن الأعوام السابقة شهدت إقبالاً كبيراً من المستثمرين للتقدم والحصول على رخص لمشاريع الطاقات المتجددة، فبلغ مجموع الرخص الممنوحة 84 رخصة لمشاريع طاقة شمسية، و7 رخص لإنشاء مزارع كهروريحية دون 10 م ويمكن ربطها مع شبكة التوزيع، ونُفّذ منها حتى اليوم 45 مشروعاً تقريباً باستطاعة 9م.و، فيما بقي جزء جيد منها قيد التنفيذ حالياً.

فرق عمل
ويوضح درويش في حديثه لـ”البعث” أن ميزة المشاريع باستطاعات دون 10م.و اقتصارها على رأس مال صغير ومتوسط وقد لا تحتاج تمويل مصرفي، أما المشاريع بالاستطاعات الأكبر، فالتعاون مستمر بين وزارة الكهرباء وهيئة الاستثمار لبحث كل الفرص التمويلية لها، مؤكداً أن الاستراتيجية تعني كل جهات القطاع العام بتنفيذها وليس فقط وزارة الكهرباء، لذلك يوجد برامج وفرق عمل مع وزارة وغرف الصناعة لإيجاد تسهيلات للمستثمرين وتوطين صناعات الطاقات، ومع المالية والاقتصاد والمصارف لتمويل المشاريع ومنح التسهيلات الجمركية والإعفاءات، علماً أن تجهيزات الطاقات تخضع لرسوم جمركية منخفضة، ويمكن للمستثمر تشميل المشروع لدى هيئة الاستثمار، ليستفيد من المزايا والإعفاءات والمنح المتضمنة ضمن قانون الاستثمار، كما تهم مشاريع الطاقة الصناعيين من حيث إمكانية تطبيقها لتغذية منشآتهم.

العمارة الخضراء
وحول الأنشطة الترويجية المقترح إقامتها للاستثمار في قطاع الكهرباء لعام 2020 يشير درويش إلى تشكيل فريق عمل لرسم خارطة استثمارية واضحة ومحددة لمشاريع الطاقات المتجددة بالتنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة الإدارة المحلية وهيئة التخطيط الإقليمي وهيئة الاستثمار السورية، بحيث تخصص أراضي غير صالحة للزراعة من أملاك الدولة لصالح وزارة الكهرباء، إضافة إلى رسم خارطة استثمارية واضحة ومحددة لمشاريع المحطات الكهرومائية الصغيرة وتوليد الكهرباء من محطات معالجة الصرف الصحي، وعقد مؤتمر وطني للطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، ودعوة ممثلي غرف الصناعة والزراعة وإدارات المدن الصناعية إلى ورشة عمل في وزارة الكهرباء، لبحث موضوع نشر استخدامات اللواقط الكهروضوئية والعنفات الريحية الصغيرة على أسطح منشآتهم لتغذية جزء من أحمالهم الكهربائية، ووضع الإجراءات اللازمة لذلك والتسهيلات التي يرغبون بها.
وفي مجال الأبنية والعمارة الخضراء: تطبيق كود العزل الحراري واستخدام الطاقة الشمسية في الأبنية السكنية والخدمية والتعاونية، ودراسة إنشاء أبنية جديدة كفوءة طاقياً، وإلزام الجهات والشركات المسؤولة عن تنفيذ الأبنية كافة خلال فترة إعادة الإعمار بتنفيذ أبنية تحقق الشروط الفنية للعمارة الخضراء، بحيث لا تقل مساهمة الطاقات المتجددة عن 20% من الاستهلاك الكلي للبناء.
توطين
ويعتبر درويش أن القيمة المضافة للمشاريع لا تتحقق إلا بتوطين الصناعات وخلق فرص عمل، فتم تشكيل لجنة مع وزارة الصناعة ومركز البحوث العلمية ووزارة التجارة وجهات عدة لمنح الإعفاءات والمزايا التفضيلية من خلال برنامج إحلال بدائل المستوردات لتوطين صناعة البطاريات والانفيرترات وتجهيزات الطاقات، ويقوم حالياً معملان للقطاع الخاص والمشترك بتصنيع اللواقط الكهروضوئية، كما تشكَّل من خلال قرار تعرفة التغذية مجموعة شركات مطورة قادرة للتصدي لتنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة باستطاعات متوسطة حتى 10 م.و، وتوفرت لديها الخبرات الهندسية والإمكانيات الفنية، وأصبحت تصنع قسماً جيداً من مكونات المشاريع ومثال عليها المجمع السوري الأوروبي للصناعات الثقيلة الذي نفذ أول عنفة ريحية وحالياً يحضّر لربط العنفة الثانية قريباً.

ميزات
ويلفت مدير تنظيم القطاع إلى تسهيل إجراءات الحصول على رخصة لتستغرق أياماً معدودة، مع توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 سنة للمشاريع الكهروشمسية و20 سنة للمشاريع الكهروريحية، وتلتزم الوزارة بناءً على قرار تعرفة التغذية النافذ بشراء الكهرباء المنتجة وفق الأسعار التشجيعية دون تغيير، ويمكن لأي مستثمر الحصول على ترخيص لتغذية منشأته، أو نقل الطاقة لمنشأة مجاورة باستخدام شبكات التوزيع مقابل بدلات رمزية لاستخدام الشبكة، وتساعد الوزارة في اختيار أراضي قريبة من شبكات التوزيع لتخفيف التكلفة على المستثمر، كما تتضمن الاستراتيجية منح ميزات إضافية للمستثمر في الاستطاعات الكبيرة كتأمين شبكة بحدود 5 كم لتخفيف النفقات على المستثمر، وأيضا إمكانية تأمين أراضي مقسمة حسب الاستطاعات التي يرغب بها، واستعمال الأرض مقابل بدلات بسيطة كأن يخصص 1% من عوائد إنتاج الكهرباء مقابل استعمال الأرض.
ويضيف درويش: إنه تم الاتفاق على تخصيص أراض بمساحات كبيرة، واتفق على اختيار 6 مواقع استراتيجية بحيث توزع المشاريع ضمنها وتكون قريبة من مراكز الأحمال، مضيفاً: إن هذا العام سيشهد الإعداد لمشاريع استثمارية تطرح على المستثمرين، ومن المتوقع إعداد أول اتفاقية لإنتاج الطاقة باستطاعة كبيرة في 2020.