1400 عامل رهن “جرّة قلم”.. ولم يصدر “حكم العدالة” بحق المتعاقدين!

دمشق – ريم ربيع
مضى ما يقارب شهراً ونصف الشهر منذ إصدار رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم 18188/1 بتاريخ 17/12/2019 المتضمن فرز الفائض من الناجحين في مسابقات السياحة والإعلام والتعليم العالي من جميع الاختصاصات لوزارة العدل، وحتى اليوم لا يزال الغموض والتشتت سيد الموقف في تنفيذ هذا القرار، فوزارة العدل لم تتوصّل بعد إلى حل يضمن تطبيقه ويحفظ حقوق العقود الموسمية في آنٍ واحد، ويبدو وفقاً للآراء التي استطلعناها أن القرار الصادر في الدرجة الأولى لحل مشكلة الموارد البشرية في الوزارة لم يكُ حلاً مناسباً، بل تسبّب بالكثير من التخبط الذي لم يهدأ حتى الآن، ورغم محاولاتنا المتكررة لمعرفة مصير المتعاقدين الموسميين مع الوزارة لم يفصح أحد عن جواب نهائي، ليبقى المبرر الوحيد قولهم “ما زلنا لا نعلم”.
العاملون مع وزارة العدل وفق عقود موسمية “ثلاثة أشهر” والبالغ عددهم 1370 متعاقداً، باتوا اليوم مهدّدين بالاستغناء عنهم “بجرة قلم”، علماً أن بعضهم متعاقد منذ عشر سنوات تقريباً، فقرار مجلس الوزراء نص على ضرورة إنهاء العقود الموسمية وعدم تجديدها إلا لمرة واحدة في الربع الأول من عام 2020 فقط بعد موافقة رئيس المجلس، وبعد الكثير من القيل والقال علمنا أن الوزارة أمام احتمالات عدة أحدها إمكانية إجراء مسابقة لتعيين الفئات الثانية والثالثة والرابعة من المتعاقدين، أما الفئة الأولى فتستقطب من ناجحي المسابقات الأخرى، فهل يميل ميزان العدالة لمصلحة موظفيه، أم أن القانون لا يحمي “المتعاقدين”.
وترى بعض الآراء في الوزارة أن الاحتفاظ بأصحاب العقود مسألة “أخلاقية” فقط، فقانونياً لا شيء يضمن تثبيتهم طالما وافقوا على إجراء عقد دون أية ضمانات، وهنا يتبادر إلينا سؤال آخر حول سبب تجديد العقد أساساً لعشرة سنوات بينما يفترض أنه يمنع تجديده لأكثر من مرة واحدة!. ولدى سؤالنا عن السبب كانت الإجابة بأن “إدارات سابقة” عيّنت الموظفين بعقود سنوية مع وعود وضمانات شفهية بتثبيتهم قريباً ثم تحوّلت العقود السنوية إلى شهرية، وتم التجديد لهم مرة بعد أخرى حتى وصلنا إلى هذه النتيجة، ولم يتحمّل أحد في الوزارة مسؤولية العقود اليوم، فأغلب من توجّهنا إليهم من قضاة قابلونا بالرفض وبعضهم أبدى تعاطفه وأيّد إجراء مسابقة للمتعاقدين، وبعضهم الآخر التزم الإجراءات القانونية وإمكانية حل الاتفاق بأية لحظة، فالعقد شريعة المتعاقدين!.
المتعاقدون المتخوّفون من مصيرهم المجهول وجّهوا عبر “البعث” مطالب بعدم الاستغناء عنهم بعد سنوات من الخدمة، معتبرين أنهم أصبحوا ذوي خبرة في مجالات عملهم وهم الأحق بالتثبيت الآن، فكيف تطلب الحكومة من القطاع الخاص والتجار والصناعيين حفظ حقوق عمالهم وتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية وهي عاجزة عن حفظ حق آلاف المتعاقدين موسمياً معها بحجة أن العقد بلا ضمانات، بدورنا وجهنا الشكوى إلى عضو المكتب التنفيذي لشؤون العمل في الاتحاد العام لنقابات العمال حيدر حسن الذي بيّن أنه لم ترد أية شكوى بهذا الخصوص حتى الآن، مؤكداً أن الاتحاد يدافع عن حقوق أي عامل سواء كان مثبتاً أم موسمياً، وتوجّهنا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تحفّظ أغلب مسؤوليها عن الإجابة ريثما تُعرف الإجراءات التي ستتخذ والقرار الناتج عن اجتماعات وزارة العدل المتكررة للوصول إلى حل وسطي.