في حصيلة “صناعة اللاذقية” مؤشرات متزايدة في طلبات التراخيص للمنشآت الصناعية والحرفية.. والأولوية لمعالجة صعوبة الترخيص الإداري

أظهرت مؤشرات الترخيص الصناعي والموافقات والقرارات والسجلات الممنوحة خلال العام الماضي وما قبله في محافظة اللاذقية رغبة واضحة من المستثمرين والصناعيين والحرفيين للدخول في الاستثمار الصناعي من جهة، وللتوسع بمنشآتهم من جهة ثانية، في وقت لاتزال التسهيلات التي يمكن توسيع حزمتها في مثل هذه الظروف تشكّل بكل المقاييس مقومات جاذبة تفتح شهية الصناعيين على توسيع الطاقة الإنتاجية، وزيادة المنشآت الصناعية والحرفية في ظل توافر مقومات تتكامل في البيئة الجاذبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقدم مديرية صناعة اللاذقية مصفوفة متكاملة من مؤشرات حول واقع القطاع الصناعي الخاص، بما في ذلك الصناعات الحرفية عبر سنوات متتالية، ورغم المحفزات الكثيرة المطروحة والممنوحة لتسهيل الحصول على السجل الصناعي، إلا أن مسار الترخيص الإداري لايزال يحد من التوسع المرتقب والمنشود.

التوسع أولوية
مدير الصناعة في اللاذقية المهندس رحاب دعدع أكد أن دعم التوسع بالاستثمارات الصناعية والحرفية يشكّل أولوية يجري العمل عليها في المحافظة من خلال حزمة الإجراءات والتسهيلات التي يتم منحها للراغبين بافتتاح منشآت حرفية صناعية، بما في ذلك إجراءات الحصول على السجل الصناعي، والترخيص للمنشآت، وأوضح أن المديرية تمنح تراخيص إقامة منشآت صناعية، وتكبير حجم وتوسيع المنشآت القائمة، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية، والموافقة على نقل الملكية، والكشف على المنشآت الحرفية، وإعطاء التراخيص اللازمة، مبيّناً أن دور مديرية صناعة اللاذقية يتمحور حول مساعدة الصناعيين في معالجة ما يواجههم من مشاكل، وتذليل الصعوبات التي تعترضهم، كما تشكّل المديرية صلة وصل بين الصناعيين والجهات الحكومية الأخرى، وركز دعدع على أولوية تسهيل عمل الصناعيين، والحد من الزمن اللازم لإعطاء التراخيص الإدارية، وتخفيض الرسوم البلدية والهندسية على المخططات الهندسية والتراخيص بهدف تحقيق التزايد المستمر في التراخيص لمشاريع ومنشآت إنتاجية صغيرة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على صعيد إسهامها في رفد السوق المحلية بالاحتياجات، وأيضاً في تشغيل اليد العاملة، وخلق فرص عمل جديدة باختصاصات ومهن مختلفة، ومن خلال التشغيل التدريجي المتتابع للمنشآت التي حصلت على ترخيص صناعي وإداري إيذاناً بدخولها في الاستثمار.

قرارات الترخيص
وبيّن المهندس دعدع أن قرارات الترخيص الصادرة لإقامة منشآت صناعية على القانون 21 لعام 1958 بلغ عددها 49 قراراً، تشمل 5 قرارات ترخيص منشآت هندسية، برأسمال 87 مليون ليرة، وكيميائية 11 منشأة، برأسمال 1.1 مليار ليرة، وقيمة آلاتها 1,16 مليار ليرة، وعدد عمالها 121 عاملاً، و26 منشأة غذائية، برأسمال 1.912 مليار ليرة، وقيمة آلات 1,462 مليار ليرة، وعدد عمال 134 عاملاً، و7 منشآت نسيجية، رأسمالها 58 مليون ليرة، وآلات بقيمة 16,1 مليون ليرة، وعدد عمال 46 عاملاً، ومجموع هذه المنشآت 49 منشأة، برأسمال 10,3 مليار ليرة، بقيمة إجمالية للآلات 3,096 مليار ليرة، وعدد عمالها 310 عمال، ولفت المهندس دعدع إلى أن قرارات الترخيص لاستثمار منشآت صناعية خاضعة للقانون 21 لعام 1958 عددها 4 قرارات هندسية، برأسمال 104 ملايين ليرة، وآلاتها بقيمة 89,7 مليون ليرة، وعدد عمالها 22 عاملاً، ومنشأة غذائية واحدة، برأسمال 5 ملايين ليرة، وآلات 2,2 مليون ليرة، و13 عاملاً، أما النسيجية فعددها 2 منشأة، برأسمال 26 مليون ليرة، وآلات قيمتها 3,9 مليون ليرة، وعدد عمالها 28 عاملاً، ليكون المجموع 7 قرارات، برأسمال 135 ,2 مليون ليرة، وعدد عمال إجمالي 63 عاملاً، وقيمة آلات 95,8 مليون ليرة، أما المنشآت الصناعية المنفذة على القانون 21 لعام 1958 خلال العام الماضي 2019 في محافظة اللاذقية فتشمل 4 منشآت هندسية، رأسمالها 124 مليون ليرة، بقيمة آلات 82,66 مليون ليرة، وعدد عمال 20 عاملاً، ومنشآت كيميائية عددها 11منشأة، رأسمالها 214 مليون ليرة، وآلاتها بقيمة 122,09 مليون ليرة، وعدد عمال 101 عامل، و22 منشأة غذائية، رأسمالها 866,9 مليون ليرة، قيمة آلاتها 662,7 مليون ليرة، وعمالها 73 عاملاً، ونسيجية 5 منشآت، برأسمال 40,5 مليون ليرة، وآلاتها 8,12 مليون ليرة، وعمالها 31 عاملاً، بمجموع كلي 42 منشأة، رأسمالها 1,13 مليار ليرة، وآلات بقيمة 875,6 مليون ليرة، وعدد عمال 325 عاملاً.

صناعات متعددة ومنشآت حرفية
وأشار المهندس دعدع إلى أن إجمالي المنشآت القائمة وفق القانون ٢١ لعام ١٩٥٨ خلال عام ٢٠١٩ وما قبله يشمل في مجال المنشآت الهندسية ٣٢٤ منشأة، برأسمال ٢,٢٤ مليار ليرة، بقيمة آلات ٤٦٠,٧ مليون ليرة سورية، وعدد عمالها ١٣٧٩ عاملاً، و٢٠٦ منشآت كيميائية، رأسمالها ٢,٥٨ مليار ليرة، بقيمة آلات ١,٢ مليار ليرة، وعدد عمالها ٨٨٢ عاملاً، وهناك ٤٢٤ منشأة غذائية، رأسمالها ٥,١ مليار ليرة، بقيمة آلات ٣,٠١ مليار ليرة، وعدد عمالها ٢٣٨٥ عاملاً، أما المنشآت النسيجية فعددها ١٠٢ منشأة، برأسمال ١,٠٢ مليار ليرة، وآلات بقيمة ٦٦٣,٥ مليون ليرة، وعدد عمالها ١٦٦٥ عاملاً، ويبلغ عدد المنشآت الكلي ١٠٧٦ منشأة، برأسمال ١١,٠٤ مليار ليرة، وقيمة آلات ٥,٣٤ مليار ليرة، وعدد عمالها ٦٤١١ عاملاً، وهي المنشآت التي حصلت على سجل صناعي خلال الفترة ما بين عام ٢٠٠٦ إلى عام ٢٠١٩، وقد تم إلغاء ٣ صناعات، منها منشأة غذائية واحدة، ومنشأتان للصناعة الكيميائية.

الترخيص لمنشآت حرفية
وأوضح مدير الصناعة أن قرارات التراخيص الصادرة لمنشآت حرفية خلال العام الماضي كان عددها ٣٠ قراراً، برأسمال للمنشآت ٣٥٢,٩ مليون ليرة، وآلات بقيمة ٢٥٨,٢ مليون ليرة، وعدد عمالها ٧٠ عاملاً، وشملت منشآت غذائية، ونسيجية، وهندسية، وكيميائية، فيما بلغ مجموع المنشآت الحرفية المنفذة خلال العام الماضي ١٨ منشأة، برأسمال ٦٥,٦ مليون ليرة، وآلات بقيمة ٥٢,٤ مليون ليرة، وعدد عمالها ٣٦ عاملاً، وقد شمل النشاط الصناعي منشآت هندسية، ونسيجية، وغذائية، وكيميائية، أما المجموع الكلي لعدد المنشآت القائمة في المحافظة لغاية نهاية العام الماضي وما قبله من أعوام ٦٥٧٢ منشأة، برأسمال كلي ٦٤,٦٩٦ مليار ليرة، وقيمة آلات ٤٩,٣٢ مليار ليرة، وعدد عمالها ١٣٢٠٠ عامل، ويصل عدد المنشآت الصناعية المنفذة من عام ٢٠٠٦ إلى ٢٠١٩ في المحافظة ١٠٧٦ منشأة صناعية، و٦٥٧٢ منشأة حرفية، أما مشاريع الاستثمار على القانون ١٠ لعام ١٩٩١ فإنها مشملة حتى نهاية عام ٢٠١٩، وغير الحاصلة على قرار ترخيص صناعي عددها ٢٩ مشروعاً، رأسمالها ٣,٧ مليار ليرة بالعملة الوطنية، و٤,١١٦ بالعملة الأجنبية، وقيمة الآلات المستوردة ٤,٢٢ مليار ليرة، وعدد عمالها ٣٣٥٢ عاملاً.

مشاريع قيد التتبع والتنفيذ
أما المشاريع الصناعية المرخصة وفق قانون الاستثمار، والتي حصلت على ترخيص صناعي خلال العام الماضي، ولم يُنظم لها سجل صناعي، وهي قيد التتبع والتنفيذ، فهي منشأة كيميائية واحدة، عدد عمالها ٢٥٠ عاملاً، وهناك منشآت صناعية مرخصة وفق قانون الاستثمار، وحصلت على قرار ترخيص صناعي، ولم يُنظم لها سجل صناعي حتى نهاية العام الماضي وما قبله، وهي قيد التتبع والتنفيذ، فيبلغ عددها الكلي ٣٠ منشأة صناعية، برأسمال قدره ١,٨٥ مليار ليرة بالعملة الوطنية، و٢,٠٥ بالعملة الأجنبية، وقيمة الآلات المستوردة ٢,١ مليار ليرة، وعدد عمالها ١٩٢٦ عاملاً، وهناك المنشآت الصناعية المنفذة وفق قانون الاستثمار رقم ١٠، وتشمل من عام ٢٠١٩ وما قبله ٢٩ منشأة، برأسمال ١٨,٥١٢ مليار ليرة، وقيمة الآلات المستوردة ٦,٥ مليار ليرة، وعدد عمالها ١٤٩٣ عاملاً، وعدد السجلات ٤٢ سجلاً، فيما بلغ عدد القرارات الصادرة عن المديرية خلال العام الماضي ٢٨٨ قراراً، منها ٤٢ ضبط مخالفة، وعدد المعاملات الواردة ٢٢٨٨ معاملة، والصادرة ١٣٠٩ معاملة.

إعادة النظر
وأشار المهندس دعدع إلى مقترحات في مجال عمل دائرة الحرفيين في المديرية تتضمن اقتراح إعادة النظر في جدول التصنيف الحرفي المرفق بالقرار ٣٠٣٦ لعام ١٩٩٤، وموافاة المديرية بجدول تصنيف جديد يتضمن كافة الأنشطة الحرفية نظراً لورود قرارات لاحقة بإضافة صناعات مختلفة وعلى فترات متباعدة حتى تاريخه، وذلك تجنباً وتحاشياً للوقوع في الأخطاء نتيجة عدم إدراج حرفة صناعية /سهواً/ على سبيل المثال، وخاصة بعد أن تمت إضافة بعض الحرف الصناعية في جدول النشاط الاقتصادي لعام ١٩٩٤، وحدوث الازدواجية نتيجة لذلك، ومن الأولويات الضرورية، يؤكد دعدع، أن المقترح الأهم يكمن في تسهيل إجراءات الحصول على الترخيص الإداري، وخصوصاً المنشآت التي تقوم، أو المطلوب إقامتها خارج المخططات التنظيمية، حسب تصنيف الصناعات في قانون الإدارة المحلية: /الأول- الثاني- الثالث/، أو إمكانية إعفائها من شروط الحصول على الترخيص الإداري، ويشير المهندس دعدع إلى أن من أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي الخاص وأبرزها ما يكمن في صعوبة الحصول على الترخيص الإداري المطلوب، ومن الصعوبات أيضاً صعوبة تحقيق شروط لجنة البلاغ رقم 10 وتعديلاتها، وعدم إمكانية منح السجل الصناعي إلا بعد الحصول على الترخيص الإداري، بالرغم من حصول الصناعي على الموافقة المبدئية وفق لجنة البلاغ رقم /10/.

دراسة الطلبات وتنظيم السجلات
وأكد دعدع أن مديرية الصناعة، وضمن خطة عملها، تستمر في تلقي طلبات التراخيص الصناعية والحرفية، ودراستها بعد استكمالها لجميع الوثائق اللازمة، وإصدار قرارات التراخيص الحرفية، ومتابعة تنظيم السجلات الصناعية والحرفية، وكل ما يطرأ من جديد على سجلات هذه المنشآت والحرف، مع القيام بالكشوفات على المنشآت الصناعية والحرفية، والتثبت من مدى تنفيذها وتقيّدها بشروط الترخيص الصناعي والحرفي بغية تنظيم السجلات، وتشمل الكشوفات أيضاً المشاريع الصناعية والحرفية، وبيان مدى مطابقتها مع واقع سجلاتها، وتتبع تنفيذ المشاريع الاستثمارية على القانون 10، والتي لم يُنظم لها سجل صناعي، والقانون رقم 8 لعام 2007، بالتوازي مع العمل الحثيث على دفع وتيرة العمل، وتبسيط الإجراءات، والبعد عن الروتين الوظيفي، وتوفير كل المقومات التي تخدم دعم القطاع الصناعي الخاص ضمن أفضل السبل.
مروان حويجة