المجلس الأعلى للرقابة المالية يناقش التراكم الرقابي والمحاسبي

دمشق – البعث
خرج المجلس الأعلى للرقابة المالية من جلسته الأولى للعام الحالي بجملة قرارات أبرزها الموافقة على إصدار الصك التنفيذي للهيكل التنظيمي الجديد للجهاز المركزي بعد أن تمت دراسته ومناقشته بالتنسيق والتعاون مع وزارة التنمية الإدارية خلال العام الفائت، وتم اعتماده من لجنة إقرار البُنى التنظيمية لدى وزارة التنمية الإدارية.
ويهدف الهيكل التنظيمي إلى تطوير البُنى التنظيمية توافُقاً مع مشروع الإصلاح الإداري، ولاسيما في ظل استراتيجية عمل الجهاز المركزي المستقبلية والمهام المنوطة به، كما وافق المجلس على إحداث فرع للجهاز المركزي في محافظة القنيطرة على اعتبار أن مقرات المؤسسات والفروع والمديريات التابعة للمحافظة أصبحت جميعها ضمن المحافظة، وبهدف سرعة إنجاز الأعمال وتبسيط الإجراءات وتخفيف العبء المادي نتيجة تأمين وسائل النقل من دمشق إلى جهات ومديريات محافظة القنيطرة الخاضعة للرقابة تمّت الموافقة على إحداث الفرع المذكور، وركز المجلس على مناقشة مذكرة مديرية الدراسات والمتابعة المتعلقة بالتراكم الرقابي والمحاسبي لدى الجهات العامة الخاضعة للرقابة ودراسة أسباب عدم الإنجاز، وطلب المجلس اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإنهاء التراكم سواءٌ في القطاع العام الاقتصادي أم القطاع العام الإداري، وتقرّر تكليف جميع إدارات وفروع الجهاز المركزي لحصر التراكمات لديهم ووضع المقترحات والتوصيات ورفعها إلى رئاسة الجهاز المركزي للرقابة المالية للمتابعة منها مع من يلزم.