للمرّة الثالثة.. البرلمان العراقي يؤجّل جلسة الثقة بالحكومة

أجّل مجلس النواب انعقاد جلسته الاستثنائية، أمس، والتي كانت مقررة لمنح الحكومة الثقة، بسبب لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وكان من المُقرر أن يبحث البرلمان في الجلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي، بعد أن كانت تأجّلت مرتين. يأتي ذلك عشية انتهاء المهلة الدستورية لتقديم رئيس الحكومة المكلّف تشكيلته.
وشهد مجلس النواب دخول 107 نواب فقط قاعة البرلمان بعد بدء الجلسة، ويبدو أن مفاوضات اللحظة الأخيرة قد أدّت إلى التأجيل.
وفيما لم يحدّد موعد الجلسة المقبلة، قال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي: إن يوم الاثنين سيكون آخر مهلة لرئيس الوزراء المكلّف.
وهو تصريح فسّره نواب آخرون بأنه لن يكون نهاية المهلة، لأن رئيس الوزراء المكلّف قدّم منهاجه الوزاري وتشكيلته الوزارية، وسيكون أمامه مدة مفتوحة لمناقشة منح الثقة له، وقد أصبحت الآن الكرة في ملعب البرلمان لتحديد موعد منح الثقة له.
يذكر أن علاوي أعلن تأليف الحكومة العراقية، موضحاً أنه سيتنازل عن التكليف إذا حاولت الكتل السياسية العراقية فرض مرشحيها عليه.
وينصّ الدستور بشأن منح الثقة بالحكومة أنه يكفي أن تحصل على نسبة “50+1″% من عدد نواب البرلمان بشرط اكتمال النصاب، أي أن يكون عدد الحاضرين 165 نائباً تحت قبة البرلمان، واذا اكتمل النصاب تتمّ عملية التصويت، وفي حال حصلت الحكومة على نسبة 50+1% من أصوات النواب الحاضرين تحت القبة تنال الحكومة الثقة، وهو أمر معمول به منذ العام 2003، بصرف النظر عن مشاركة أو مقاطعة هذا المكوّن أو ذاك داخل البرلمان.
وبموجب الدستور العراقي في حال لم يحصل علاوي على موافقة البرلمان على تشكيلته المقترحة، سيكون على الرئيس برهم صالح تكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة.
يذكر أن البرلمان أخفق الخميس في عقد جلسة منح الثقة لحكومة علاوي نتيجة استمرار التقاطعات السياسية، فيما كشف مصدر سياسي عراقي عن إبلاغ رئيس الحكومة العراقية المستقيل عادل عبد المهدي الكتل السياسية بإمكانية بقائه لحين تشكيل حكومة جديدة، ويتراجع عن قراره بترك منصبه بعد شهر من تكليف علاوي، وأضاف: “من المتوقّع أن يبقى عبد المهدي لأن حكومة علاوي قد لا تنال ثقة البرلمان بسبب الخلافات السياسية الموجودة”.
يأتي ذلك فيما تجدّدت الاحتجاجات في جانبي الكرخ والرصافة من بغداد، ففي جانب الكرخ تجمع المئات قرب مكتب رئيس الحكومة، وفي الرصافة تجمعوا في ساحة التحرير حيث المكان الأساسي للاحتجاجات، في وقت أفاد مصدر أمني عراقي بأن العاصمة بغداد تشهد إجراءات أمنية مشددة.
ميدانياً، قضت المحكمة الجنائية المركزية بالسجن لمدة 15 سنة بحق إرهابي ينتمي إلى عصابات “داعش” الإرهابية، بجرم أنه أقدم على حجز ومصادرة منازل في قاطع داقوق بمحافظة كركوك شمالي العراق.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان: إن المدان أعلن البيعة إلى عصابات “داعش” وتم تنسيبه للعمل ضمن مفرزة إدارية تابعة إلى ديوان ما يسمى “عقارات الدولة الاسلامية” ضمن ولاية كركوك، وكانت مهمته حجز ومصادرة البيوت العائدة لمنتسبي الأجهزة الأمنية ومنازل المواطنين المهجرين، وكان مع أفراد مفرزته يقومون بكتابة عبارات على تلك المنازل “عقارات تابعة لداعش” ثم يتمّ تسليمها الى عوائل عصابات “داعش”.
وعلى صعيد مكافحة التنظيم الإرهابي، أعلنت خلية الإعلام الأمني عن مقتل خمسة عناصر من “داعش” بصد هجوم في جزيرة الكرمة بمحافظة الأنبار.
وقالت الخلية في بيان: إن قوة من الحشد الشعبي تعرّضت إلى إطلاق نار وتم إسنادهم من قبل لواء مشاة في الجيش، وتم قتل خمسة من عناصر “داعش”، واستشهاد مقاتل من الحشد.