نادي صحنايا … تقصير وخلافات وديون .. واستثمار المسبح قصة القصص !!

ريف دمشق-علي حسون

قد تكون فترة توقف النشاطات الرياضية فرصة للأندية لإعادة ترتيب أوراق البيت الداخلي في حال هناك نوايا جادة  لتطوير الألعاب وخاصة في ريف دمشق التي تذخر باللاعبين المتميزين ، إلا أنه وللأسف هناك أندية منذ انتخاب إداراتها لغاية الآن مازالت تتخبط وتعيش فوضى و خلافات بعيدة كل البعد عن الثقافة الرياضية وذلك كما يحصل في نادي صحنايا الذي فتحنا ملفه أكثر من مرة قبل حل الإدارة السابقة وثم تكليف لجنة لتسيير الأمور لتعود أغلب الأسماء إلى الإدارة بطريقة لم ترض الشارع الرياضي في البلدة.

ورغم النوايا الجادة والصادقة من رئيس النادي وبعض الأعضاء للنهوض بواقع النادي إلا أن هناك ترهلا وتقصيرا من البقية حسب تأكيدات رئيس النادي عصام قسام الذي لم يخف وجود خلافات مع بعض الأعضاء على أشياء  صغيرة تتمثل بغرفة وطاولة وكرسي وكأن مقر النادي مكان للاستقبالات ،إضافة إلى أن بعض أعضاء الإدارة لم يزوروا النادي منذ انتخابهم ولم يقوموا بأي عمل من الأعمال المكلفين بها ،موضحاً أنهم لم يكتفوا بعدم القيام بواجباتهم بل بدأ البعض منهم بخلق الإشكالات والقيل والقال .

وحول عملية التطوير في النادي بين قسام أنه يحاول جاهداً العمل مع الأعضاء الفاعلين لتفعيل وتنشيط الألعاب وخاصة لعبة كرة القدم التي لم يستفد منها النادي لأسباب تتعلق بعدم تنظيم عملية المحاسبة ومتابعة المدرب وذلك حسب الإمكانيات المتاحة سيما أن النادي لا يملك ميزانية تسمح له التحرك بحرية .

وفاجأنا رئيس النادي بتأكيده أن الإدارة استلمت النادي من اللجنة المكلفة والصندوق مديون لأحد المسابح ، مع أن في فترة التكليف كان هناك نشاطات واسعة كلعبة كرة القدم ودورات السباحة والألعاب الفردية.

وحول القضية الأهم وهي الاستثمارات ومشكلة استثمار المسبح الذي أصبح حل قضيته أصعب من إيجاد دواء “لكورونا” ،كشف قسام أن عملية فسخ العقد مع المستثمر لم تحسم حتى الآن ،وأوراقها بين المحاكم مع وجود مادة غريبة في العقد تنص على  أن حل المشاكل يعود للقضاء .ليصعّب ذلك فسخ العقد في حال الخلل من المستثمر الذي توارى عن الأنظار منذ 10سنوات ولم يستطع النادي واللجنة التنفيذية في الريف فسخ العقد لأسباب مجهولة ؟! .

وأملَ قسام من الاتحاد الرياضي الجديد واللجنة التنفيذية أن تتابع قضية المستثمر وفسخ العقد ليتمكن النادي من إبرام عقد جديد كون النادي بحاجة لهذا الاستثمار ، علماً بأن نادي صحنايا خاطب بكتب رسمية اللجنة التنفيذية منذ تواري المتعهد عن الأنظار في عام 2010، مع اتصالات متكررة برئيس اللجنة الذي كان يؤكد شفهياً أن العقد تم فسخه، ولكن ورقياً وقانونياً الأمر غير موجود!.

وقد علمت “البعث” أن النادي وجّه كتاباً إلى الاتحاد مطالباً بفسخ العقد، إضافة إلى توضيح الإنذارات التي وجهت للمتعهد غير المعروف مكانه، وقامت إدارة النادي بتسطير كتاب في 28/3/2018 للتأكيد على الموضوع بفسخ العقد ليتم إجراء إعلان أصولي لاستثمار المسبح.

يشار إلى أن قيمة العقد مع المستثمر 850 ألفاً سنوياً، أي خلال عشر سنوات، ما يعني حرمان خزينة النادي من حوالي 7 ملايين ليرة تتحمّل مسؤوليتها اللجنة التنفيذية نتيجة مماطلتها، وعملية “التخدير” للنادي خلال تلك المدة.

ويرى متابعون من أهالي البلدة أن هناك أخطاء فادحة في إدارة النادي تكمن بغياب المتابعة والتدقيق المالي لالإيرادات والنفقات ،علماً أن هناك كرة قدم وسلة وتنس وألعابا فردية تُدخل إلى النادي أموالاً، إضافة إلى تحكم أحد أعضاء الإدارة بصفحة النادي والنشر بشكل مزاجي دون الرجوع أحياناً إلى رئيس النادي حسب كلامه ،مع تهديد له في حال سحبت “الآدمن”منه بإلغاء الصفحة ، علماً أنه هناك منشورات ترويجية لمنشآت خاصة بطريقة مخالفة لقوانين الإعلام في النادي .