الخارجية: تقرير اللطامنة تزوير وفبركة.. موسكو: صيغ بضغوط غربية

أكدت سورية أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام مواد سامة في بلدة اللطامنة عام 2017 مضلّل، وتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة الهدف منها تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية، وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان: أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتاريخ الثامن من شهر نيسان 2020 تقريراً مضللاً لما يسمى “فريق التحقيق وتحديد الهوية”، الذي أعلنت سورية وعدد كبير من الدول أنه فريق غير شرعي وغير ميثاقي.

وأضافت الوزارة: لقد تضمن هذا التقرير استنتاجات مزيفة ومفبركة، الهدف منها تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية باستخدام مواد سامة عام 2017 في بلدة اللطامنة، وذلك بالاعتماد على مصادر أعدها وفبركها إرهابيو جبهة النصرة وما تسمى جماعة “الخوذ البيضاء” الإرهابية تنفيذاً لتعليمات مشغليهم في الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وبعض الدول الغربية المعروفة، في تجاهل تام لطرائق ومنهجيات عمل المنظمة ومخالفة صريحة لأبسط قواعد التحقيق ونزاهته.

وتابعت الوزارة: إن الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات ما جاء في تقرير ما يسمى “فريق التحقيق وتحديد الهوية” غير الشرعي، وترفض ما جاء فيه شكلاً ومضموناً، وبالوقت ذاته تنفي سورية نفياً قاطعاً قيامها باستخدام الغازات السامة في بلدة اللطامنة أو في أي مدينة أو قرية سورية أخرى، وتؤكّد أن الجيش العربي السوري، ذا المناقبية العالية، لم يستخدم مثل هذه الأسلحة في أصعب المعارك التي خاضها ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة، وأردفت: إن ما توصل إليه ما يسمّى “فريق التحقيق وتحديد الهوية” من استنتاجات في تقريره يثبت أسباب رفض سورية إلى جانب عدد كبير من الدول الأخرى في حينه لهذا الفريق، وإدراكها المسبق بأنه أداة لتسييس عمل هذه المنظمة وتحويلها إلى منصة تخدم غايات دول معروفة.

وأكد البيان أن سورية تذكّر القائمين على هذه المنظمة بأنها، ومعها عدد كبير من الدول، كانوا قد فضحوا خلال أعمال الدورة الـ 93 للمجلس التنفيذي للمنظمة في شهر آذار 2020 الضغوط والاتصالات المريبة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية مع الدول الأعضاء في المنظمة قبل صدور هذا التقرير، وفضحوا أيضاً ما قام به الدبلوماسيون الأمريكيون بشكل استفزازي للترويج لهذا التقرير منذ مطلع العام الجاري، في اختطاف صارخ لصلاحيات الأمانة الفنية للمنظمة، حيث مارست كل أنواع الابتزاز على الدول الأعضاء لتأييد استنتاجات هذا التقرير، ما يشير بوضوح إلى أنه تمّ إعداد وكتابة هذا التقرير مسبقاً من قبل أجهزة الاستخبارات الأمريكية والغربية، أو بتعليمات منها، وكانت على علم بما سيتوصل إليه من نتائج بهدف استهداف سورية وجيشها البطل، وأضافت: إن الجمهورية العربية السورية تشدّد على أن استنتاجات هذا التقرير تمثّل فضيحة أخرى للمنظمة وفرق التحقيق فيها، تضاف إلى فضيحة تقرير حادثة دوما 2018، وأن كل هذه الادعاءات المفبركة والاتهامات الباطلة لن تثنيها عن متابعة حربها على الإرهاب وتنظيماته وداعميه في إطار الدفاع المشروع عن سيادتها ووحدتها أرضاً وشعباً.

وتابعت الوزارة: إن سورية تدعو المجتمع الدولي إلى رفض زيف هذه الادعاءات الجديدة الملفّقة، وبالوقت ذاته تعرب عن أسفها لتحويل المنظمة إلى أداة لتنفيذ المخططات العدوانية للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وساحة لتصفية الحسابات السياسية مع سورية، التي تحارب الإرهاب نيابة عن العالم أجمع.

وختمت الوزارة بيانها بالقول: إن الجمهورية العربية السورية تعيد التأكيد على أنها ترفض رفضاً قاطعاً استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي جهة كانت وفي أي زمان أو مكان، وأن سورية لم تستخدم الأسلحة الكيميائية سابقاً ولا يمكن لها أن تستخدمها الآن لأنها لا تمتلكها أصلاً، ولأنها تعتبر استخدام مثل هذه الأسلحة السامة مناقضاً لالتزاماتها الأخلاقية والقانونية.

من جانبها أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن “الاستنتاج الرئيسي لهذه الوثيقة، والتي تمّ إعدادها بشكل واضح تحت ضغوط سياسية من الدول الغربية، يعود إلى الجملة التالية من التقرير والتي تقول: “هناك أسباب عقلانية ترجّح أنه كان هناك استخدام للأسلحة الكيميائية من قبل طيران الحكومة السورية”، أي “هناك سبب للاعتقاد في وثيقة منظمة دولية تعمل منذ عدة سنوات، ومن العجيب للغاية رؤية ذلك في تقرير منظمة دولية تعمل منذ سنوات”؟!.

وأشارت زاخاروفا إلى أن “دائرة ضيقة من الدول ذات المصلحة” فرضت قواعدها على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأضافت: إن تلك الدول “فرضت تشكيل فريق للتحقيق خلافاً للبنود الأساسية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأعراف القانون الدولي المعترف بها”، مؤكدة أن “مهام فريق التحقيق المزعوم تمثل مساساً بالصلاحيات الاستثنائية لمجلس الأمن الدولي”، وأردفت: إن “أصحاب التقرير أصبحوا شركاء في الانتهاك المنظم لمبادئ وإجراءات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الخاصة بإجراء التحقيقات موضوعية”، والتي تتضمن ضرورة إرسال الخبراء إلى مكان الحادث.

إلى ذلك، أكد كبير الباحثين في مركز الدراسات العربية والإسلامية بمعهد الاستشراق الروسي بوريس دولغوف أن السياسة العدوانية التي تنتهجها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون حيال سورية تتعارض مع القوانين والأعراف الدولية، وأوضح أن الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون الإساءة للحكومة السورية عبر فبركة مزاعم كاذبة حول استخدام أسلحة كيميائية، مشيراً بهذا الصدد إلى أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سورية يستند إلى إفادات ممثلي تنظيمات إرهابية، ولفت إلى أن سياسة واشنطن هذه تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والإنسانية والتي تدعي الولايات المتحدة أنها الرائدة في الدفاع عنها في العالم وتخالف أبسط قواعد الأخلاق والسلوك المتعارف عليها، وبين أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها واشنطن وبعض دول الغرب على الشعب السوري تحول دون تأمين التجهيزات الطبية والأدوية التي تحتاجها سورية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، كما أن الاتحاد الأوروبي يعلن بالأقوال عن ضرورة مساعدة البلدان المحتاجة ولكنه لا يتخذ أي إجراءات عملية حيال ذلك.