القضاء يتابع النظر بدعاوى الموقوفين بغض النظر عن العطلة

دمشق – ريم ربيع

واجه قرار مجلس القضاء الأعلى بتعطيل المحاكم ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا أسئلةً عدة حول مصير الموقوفين على ذمة التحقيق ممن لم يحسم مصيرهم أو يُبَتّ بعد في الدعاوى الموجهة ضدهم، فمنهم من قد تتضح براءته وتمنع العطلة إطلاق سراحه، ومنهم من يثبت جرمه وينتظر أصحاب الحق في القضاء أن ينصفه.. وهنا، يؤكد معاون وزير العدل القاضي نزار صدقني في تصريح لـ “البعث” أن الدعاوى الحديثة أو القديمة، والتي فيها موقوفون، يتم متابعة النظر بها وتقوم النيابة العامة وقضاة التحقيق المناوبون والهيئات القضائية المناوبة على متابعتها بالشكل الطبيعي وبغض النظر عن العطلة.

وبيّن صدقني أن مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل أصدرا القرارات اللازمة من أجل الدوام أثناء هذه الفترة، بحيث يتم الالتزام بتقليل الازدحام وتقليص التجمع إلى أدنى حد ممكن؛ وكل ذلك بالتوفيق بين القرارات التي اتخذت من الحكومة لآلية الدوام وضرورات العمل في المجال القضائي، وقد صدر قرار وزارة العدل 707 تاريخ 14/3/2020، ومدّد بقرار الوزارة رقم 772 آلية العمل حتى 16/4/2020، باعتبار الفترة حتى هذا التاريخ عطلة، فقامت المحاكم بتنسيب دعاويها لما بعد العطلة، وبذلك فإن كافة الدعاوى العادية تم تأجيلها حتى 16/4.

وبالنسبة للدعاوى التي لا يمكن تأجيلها وخاصة الدعاوى الجزائية التي يوجد موقوفون لصالحها، أو الدعاوى المتعلقة بأحكام قد تكون مشمولة بالعفو، يوضح صدقني أن قرار العطلة اعتبر أنه يتوجب النظر فيها مباشرةً، وتم تنظيم جداول مناوبة حتى يمكن متابعتها بالسرعة الكلية، مؤكداً أن القرارين السابقين أوجدا الأسس اللازمة لمتابعة العمل الضروري.

وفي السياق، كانت وزارة العدل أصدرت تعميماً بوقف الإراءة بكل أشكالها حتى 16/4، كما أعلنت وزارة الداخلية إيقاف الزيارات في جميع فروع ومراكز السجون حتى التاريخ ذاته، مع مراقبة وفحص النزلاء الجدد في غرفة مجهزة لهذا الغرض، والتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس قبل إيداعهم ومخالطتهم باقي النزلاء ضمن السجن، إضافة إلى فحص النزلاء المقرر ترحيلهم إلى جهات أخرى قبل إخراجهم.