شوارع طرطوس.. عمليات “الترقيع” غير مجدية و المطر يعيد إليها الحفر …

الكثير من الحفر والجور أحدثتها الأمطار في شوارع مدينة طرطوس، لاسيما تلك التي تمت صيانتها أو إعادة تزفيتها على عجل، وربما تحت مطر الشتاء المنهمر فوق عمال لا يملكون سوى قلة الحيلة، والكثير من العناء الذي غالباً ما يذهب هدراً جراء عودة هذه الجور والحفر لطبيعتها، حيث تقوم سيول المطر بجرفها ثانية، ليأتي حديث مستخدمي الطرق من السائقين وغيرهم الذين يوجهون سهام انتقاداتهم اللاذعة للقائمين على صيانة هذه الطرق نظراً لما يسببه هذا الوضع السيئ لجهة كثرة الأعطال، وإحداث الضرر بالكثير من السيارات، حيث غمز بعضهم بالسؤال عن إمكانية مقاضاة البلدية بسبب ما يتعرضون له من أضرار، رغم أن المواطن يدفع ما يترتب عليه من التزامات مالية ورسوم نظافة وخدمات وتحسينات، ولذلك على البلديات أن تقوم بعمليات الصيانة الدورية والجيدة، ولكن للأسف تشوبها العيوب جراء ضعف المحاسبة أو غيابها، سواء لجهة القيام بها من قبل العمال أنفسهم، أو عند تلزيمها لمتعهدين همهم الأول والأخير إنجاز كشوفاتهم المالية، وقبض ما يترتب، بغض النظر عن سلامة التنفيذ أو التقيد بالشروط المطلوبة ووفق أفضل المواصفات الفنية وسلامة الطريق بالنسبة لمستخدميه.

غياب الصيانة
خلال لقاء عدد من المواطنين كانت إشارتهم جاهزة وواضحة بتوجيه أسئلتهم: لماذا تغيب الصيانة الدورية لشوارع المدينة، حيث بعضها يعاني من كثرة الجور والحفر والقمصان الزفتية المهترئة منذ عدة سنوات من دون إجراء صيانة؟ كما تساءل البعض عن جدوى حملات الصيانة تحت زخات المطر سوى المزيد من الخسارة المتلاحقة، كما هو الحال عند دوار الفقاسة، وكذلك البرانية، وغيرها الكثير؟ ولماذا لا تكون خلال موسم الصيف؟ وأين عمليات التنسيق مع بعض المؤسسات الخدمية الأخرى التي تقوم بأعمال الحفر من كهرباء وهاتف وغيره؟ وطالبوا هذه المؤسسات بإجراء عمليات التزفيت بشكل مناسب ومحقق للمواصفات المطلوبة وليس كما هو عليه الحال، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف لهذا الواقع المزري الذي يلحق أضراراً وخسائر فادحة بالمركبات

غياب الاعتمادات
أسئلة واتهامات جاهزة بحق مجلس مدينة طرطوس، هذا عدا عن المسؤولية التي تتحمّلها الجهات الوصائية مركزياً من خلال عدم رصد الاعتمادات المالية مبكراً التي تكفي أعمال الصيانة، وكذلك عدم إمكانية تنفيذ هذه الصيانة من خلال الموارد الذاتية للمدينة في ظل تعثر رصد ما يكفي، ومع ذلك في حديث مدير شؤون الخدمات والصيانة في مجلس مدينة طرطوس تبرير هذا التقصير نظراً لتداخل الكثير من الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع الخدمية، ولكن أيضاً من الأهمية أن يكون دور المدينة أكثر فعالية نظراً لكون هذه الشوارع والأحياء تأتي ضمن ولايتها القانونية، وهي المكلفة بملاحقة الجهات التي يشوبها التنفيذ السيئ بسبب بعض المتعهدين الفاسدين الذين يتمتعون بحصرية تنفيذ الأعمال على الدوام، رغم عدم توفر الملاءة الفنية، وربما الملاءة الشخصية نظراً لكثرة الملاحظات التي تدون في سجلاتهم عند عمليات التشطيب النهائي.
المهندس حامد حسين أشار إلى عدم تأمين ورصد الاعتمادات اللازمة لمشاريع صيانة الطرق والاكساء الزفتي خلال سنوات الأزمة، وارتفاع كلفة أعمال الصيانة، وحاجة شوارع المدينة لأعمال الإكساء، حيث سعت المدينة لتأمين الاعتمادات وفق الإمكانيات المتاحة من خلال الموازنة الذاتية، أو الإعانات من الوزارة، ومع ذلك لم تتجاوز هذه الإعانات أكثر من 25%، وبناء عليه لابد من رصد الاعتمادات وتأمين التمويل لاستكمال أعمال صيانة الطرق بما لا يقل عن 500 مليون ليرة سنوياً، وخلال وقت مبكر، وفي موضوع التنفيذ السيئ أشار حسين إلى أن الواقع السيئ للطرقات له عدة أسباب، منها ما تشهده المحافظة من هطولات مطرية غزيرة لعدة أشهر، وذلك يؤثر على الطريق بكل مكوناته، ويسبب الاهتراء لطبقات الإكساء، كما أن الحفريات الطارئة لإصلاح الأعطال بمختلف القطاعات العامة، ومشاريع التوسع في شبكاتها خلال السنوات الماضية، والآثار الجانبية لهذه الأعمال، أساءت إلى الحالة الفنية لها، مع العلم أن المدينة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على البنى التحتية والحالة الفنية للشوارع من خلال طلب الدراسات المعدة من قبل هذه المؤسسات، وطريقة التنفيذ، والمدد الزمنية، والشروط الفنية، واستلام الأعمال المنفذة، وكذلك اتخاذ الإجراءات الضامنة لحقوق المدينة من خلال توقيف أو حسم المبالغ على سوء التنفيذ، وبيّن مدير شؤون الخدمات واقع الطرق وخطة المدينة بسبب توقف عمل مجابل الزفت خلال السنوات الماضية بسبب قلة مادة السائل الزفتي، كما أن عدم عملها المنتظم أدى إلى تأخر أعمال الترميم والصيانة الدورية، إضافة إلى ازدياد تكاليف إنتاج المجبول الزفتي، وواقع الآليات، وكلف إصلاحها، الأمر الذي أدى لجعل إنتاجية وسرعة إنجاز الترميمات غير كافية ووعد حسين بأن العام الحالي سيكون أفضل حالاً، حيث سيتم تنفيذ ما يطمح إليه المواطن في الواقع الخدمي، وتحديداً ما يخص السلامة المرورية العامة لكافة طرق وشوارع المدينة.

لؤي تفاحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *