قراءة في مقابلة البروفيسور فالنتين كاتاسونوف

د. عبد الرحمن أمين البلبيسي

محاضر سابق في الجامعة الأردنية

 

أجرت قناة “ا ر تي” الروسية(1)  في 8 نيسان 2020  لقاءً صحفياً مع البروفيسور الروسي فالنتين كاتاسونوف سلّط فيه الضوء على تبعات جائحة كورونا، حيث بنى البروفيسور نظريته على تشابه الظروف التي سبقت الحرب العالمية الثانية من كساد عالمي ومديونية هائلة على بعض الدول العظمى، ومحاولة تلك الدول الخروج من الكساد العظيم من خلال التسلط على الموارد الاقتصادية لدول أخرى وقلب معادلة الديون لصالحها، ويضرب مثالاً على كيفية تحول الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي من دولتين مدينتين قبل الحرب العالمية الأولى إلى دولتين دائنتين بعد الحرب، وكذلك بريطانيا العظمى وفرنسا اللتان تحولتا من دولتين دائنتين إلى مدينتين بعد الحرب.

ويوضح البروفيسور أن لديه معلومات عن حصول مفاوضات خلف الكواليس لإشعال حرب جديدة للخروج من الأزمة الحالية، إلا أن المخاوف من تحولها إلى حرب كبيرة وربما نووية تقضي على العالم أدى إلى استبدالها بحرب باردة من خلال الجائحة لتفعل دور الحرب في إعادة التوازن الاقتصادي.

ويقول بدأت الأزمة الأخيرة في عام 2007 وانتهت في 2009 لكن لا يزال الكساد العالمي موجوداً حتى الآن أي بعد أكثر من 10 سنوات ولم تنجح في إزالة الاختلالات، إلا أن الجائحة سوف تؤدي إلى الطور الجديد طور انهيار الأسواق، فالأزمة تزيل اختلالات التوازن في الاقتصاد بحسب معتقد المذهب الرأسمالي، ويضيف أن قيام البنك المركزي الفدرالي بطباعة دولارات غير مكفولة بغطاء من الذهب، واستخدام معظم تلك الدولارات للمضاربة في الأسواق المالية أدى إلى وجود فقاعات مالية في البورصات، وتزايد حجم الديون في قطاعات الاقتصاد، إلا أن وصلت نسبة ديون الولايات المتحدة حالياً إلى 300% من الناتج المحلي الإجمالي، وحدث الأمر نفسه في الاتحاد الأوروبي، والصين. لذلك فإن الهدف من وراء الحرب هو إلغاء الديون، إما من خلال زوال الدائن أو تحوّله إلى مدين كما حدث بالسابق بعد الحروب العالمية. أضف إلى ذلك تجدّد الحاجة إلى القروض بعد انتهاء الجائحة من قبل جميع المؤسسات الخاصة والعامة، ما يصبّ في مصلحة أصحاب البنك المركزي الفدرالي المملوك لجهات خاصة، وعندما ينحدر الاقتصاد الأمريكي إلى القاع فإن المساهمين في البنك الفدرالي سوف يقومون بشراء الأسهم والسندات بأرخص الأثمان.

يعتقد الكاتب أن من يتغلّب على الجائحة أولاً سيمتلك قوة السبق والسيطرة، فالصين مثلاً قضت على الجائحة نسبياً حيث انتقل الفيروس إلى أوروبا وأمريكا، ثم أخذت الصين تشتري الأسهم والأوراق المالية الرخيصة من أوروبا وأمريكا ودول أخرى، كما يشير الكاتب إلى أن هناك صراعاً بين ترامب والدولة العميقة في الولايات المتحدة والفائز هو من سيحدّد موقع الولايات المتحدة دولياً، وإن لم ينجح ترامب وحلفاؤه أصحاب الاقتصاد الحقيقي للولايات المتحدة في معركتهم مع الدولة العميقة وفازت الأخيرة فسوف يكون الاقتصاد الأمريكي بمثابة بناء ضخم مبنيّ على أساس هش يتكون من 3 ركائز فقط هي: الدولارات الورقية المطبوعة دون تغطية، منتجات هوليود، المنتجات الحربية. ويعتقد الكاتب أنه لكي يصبح الدولار عملة عالمية كان على الاقتصاد الأمريكي الحقيقي أن يندثر منذ اتخاذ ذلك القرار، فالدولار هو إيصال دين، وحتى ينتشر عالمياً لا بد أن يكون رصيد الدين سلبياً أي عندما يزيد الاستيراد على التصدير ويفقد الاقتصاد موقعه التنافسي في الأسواق العالمية.

يختم الكاتب أنه بعد أزمة كورونا سوف يتقلّص سكان العالم، ويتراجع استخدام الصناعات في الاقتصاد ليصبح مجتمع ما بعد الصناعة، وسوف تتآكل السيادة الوطنية للدول أي ستدمّر الدول القومية، وبالتالي لن يكون هناك مجال للعلاقات الدولية من وجهة نظر أصحاب البنك الفدرالي، وعلى هذه المرتكزات الثلاثة سوف تشكل الحكومة العالمية. لكن الكاتب لم يوضح كيفية اندماج الخريطة الجيوسياسية للعالم والشعوب القاطنة عليها، ولم يشر إلى حرية تنقل السكان والأيدي العاملة ورؤوس الأموال وعوامل الإنتاج تحت ظل الحكومة العالمية، ولم يتطرق إلى قضايا الاختلافات الأيديولوجية والثقافية لشعوب العالم التي قد تقف حائلاً أمام ذلك المشروع العالمي.

القراءة والتعليق

قبل البدء بمناقشة وجهة نظر الكاتب لا بد من التنويه بأن الكاتب ينطلق من خلفية اشتراكية في تحليله وحكمه على آليات الاقتصاد الحر وكيفية عملها، الأمر الذي يقتضي التوضيح لحقيقة عمل تلك الآليات وبشكل موضوعي دون الانحياز للأيديولوجية الاشتراكية أو الرأسمالية أثناء التحليل.

يقول البروفيسور إن الاقتصاد الأمريكي والرأسمالي العالمي يمرّ بدورات اقتصادية نتيجة لطبيعة آلياته النظامية، وأن الكساد الذي حصل خلال عام 2007 لا يزال موجوداً حتى اليوم. وللتحقق من وجهة نظر الكاتب فلننظر إلى معدل نمو الناتج المحلي لأهم الكتل الاقتصادية في العالم بين عامي 2007 و2018(2)  وسنجد أن الكساد في الاقتصاد الأمريكي بدأ في 2007 وكانت ذروته في عام 2009 حيث حقّق معدل نمو سالب، لكنه بدأ عام 2010 ينمو بمعدلات موجبة تراوحت بين 1.5% إلى 2.8% واستمر كذلك حتى عام 2018، فيما حقّق الاقتصاد الأوروبي معدلات نمو موجبة (3) وتحسناً ملحوظاً بين عام 2010 و2018 (ما عدا عام 2012). وحقق الاقتصاد الصيني (4) معدلات نمو موجبة بعد عام 2007 وحتى عام 2018 تراوحت بين 6.6% و10.6%. الأمر الذي يدحض مقولة استمرار الكساد العالمي منذ عام 2007 وحتى الآن، إلا أن الكساد المذكور في تلك الفترة قد حصل في الاقتصاد الروسي الذي اتجه نحو الانخفاض (5) منذ عام 2009 وحتى عام 2015  ثم اتجه للارتفاع حتى عام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد أزمة 2007 انخفضت أسعار الأصول المالية والأصول العقارية وأسعار كثير من السلع والخدمات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعالم بشكل ملحوظ، كما انخفضت الأجور نسبياً وعاد الطلب ليشهد تسارعاً ويستوعب الفوائض في المخزون والعقار والعمالة ليتحسّن النمو الاقتصادي وتنخفض البطالة وتعالج بشكل كبير اختلالات التوازن في الاقتصاد الكلي.

وفيما يتعلق بتغطية الدولارات المطبوعة بغطاء من الذهب، لقد استطاعت الولايات المتحدة خداع العالم خلال فترة نظام “بريتن وودز”، لكن بعد انهيار نظام “بريتن وودز” عام 1973 لم يعد مطلوباً من الولايات المتحدة تغطية ما تطبعه من الدولارات بالذهب ولا من أي دولة في العالم، وأصبحت قيمة العملات تعتمد على العرض والطلب عليها والتي تحدّد من خلال الصادرات والواردات لكل دولة.

أما فيما يتعلق بوصول نسبة الدين الأمريكي إلى 300% فلدى النظر إلى الأرقام المنشورة على موقع البنك الدولي نجد أن الدين العام للولايات المتحدة يشكل حالياً ما نسبته 107% من الناتج المحلي الإجمالي فقط (6)، أما إذا أضيف دين القطاع الخاص فقد يصل المجموع إلى 300%، لكن لا يجوز جمع دين القطاع الخاص مع الدين العام، لأن دين القطاع الخاص (التسهيلات المصرفية) في الاقتصاد الرأسمالي يموّل الاستثمار. فمستثمرو القطاع الخاص يلجؤون إلى المصارف للحصول على تسهيلات من أجل الاستثمار، وهو أمر إيجابي يؤدي إلى النمو الاقتصادي والتشغيل وليس كما في الاقتصاد الاشتراكي حيث يعتمد كل الاستثمار على إنفاق الدولة الوحيد على المشاريع الاستثمارية. والحال هو ذاته لدى معظم الدول المتقدمة (7) حيث تصل نسبة تسهيلات القطاع الخاص إلى ما يزيد عن 200% من الناتج المحلي الإجمالي.

من الأمور الأخرى التي ذكرها الكاتب ولا تنطبق على الاقتصاد الرأسمالي طباعة النقود، فطباعة النقود لزيادة عرض النقد أمر يحصل في الاقتصاد الاشتراكي، حيث تطبع الحكومة كميات من النقود تعادل التوسع في إنفاق الحكومة المركزية الذي يمثّل مجموع الإنفاق في الاقتصاد ويعادل الإنفاق الحكومي الشامل الناتج المحلي الإجمالي للدولة لعدم وجود قطاع خاص، أما في الاقتصاد الرأسمالي فهو مقسوم بين الحكومة والقطاع الخاص وحجم القطاع الخاص يفوق بكثير حجم القطاع الحكومي، كما أن النقود الورقية تشكل جزءاً صغيراً من عرض النقد لا يتجاوز 10% والباقي عبارة عن أرقام داخل الحسابات المصرفية وغير ملموسة، ويتم زيادة عرض النقد من خلال أدوات البنك المركزي (سعر الفائدة، السوق المفتوح، نسبة الاحتياطي الإلزامي) وآلية خلق النقود التي تعتمد على إقراض الودائع لمقترضين جدد ودون أي حاجة لطباعة نقود ورقية جديدة، فوديعة حكومية بمقدار مليون دولار لدى أي بنك تجاري سوف تصنع 10 ملايين دولار من خلال إعادة إقراض الوديعة بين البنوك إذا كانت نسبة الاحتياطي الإلزامي 10%، والنقود الجديدة تطبع فقط لكي تحلّ مكان النقود التالفة.

كذلك فإن زيادة عرض النقد محكوم بمعادلة توازن ما بين الناتج المحلي ومستوى الأسعار (التضخم) ومعدل دوران النقد، وإذا قامت أي دولة في العالم بزيادة عرض النقد بشكل كبير سوف يؤدي ذلك إلى تضخم أي زيادة في أسعار السلع والخدمات.

كما أن هناك فرقاً ما بين عرض الدولار داخل الولايات المتحدة وخارجها، فعرض النقد داخل الولايات المتحدة متعلق بالاقتصاد الأمريكي ويفصّل على قياسه اعتماداً على العلاقة الطبيعية ما بين الناتج ومستوى الأسعار ومعدل دوران النقود، أما عرض النقد من الدولار خارج الولايات المتحدة فهو متعلق بكون الدولار عملة عالمية والأكثر استخداماً في مجال التجارة الدولية وصادرات النفط واحتياطيات عدد من البنوك المركزية حول العالم، وليس من الضروري أن يكون الاستيراد أكبر من التصدير لكي ينتشر الدولار خارج الولايات المتحدة (كما قال الكاتب)، فتلك الحالة لا تنطبق على الدولة التي تصدر العملة العالمية، فكميات الدولار الموجودة خارج الولايات المتحدة بدأت بالزيادة الكبيرة منذ اعتماد الدولار كعملة عالمية بديلاً عن الجنيه الإسترليني بعد الحرب العالمية الثانية في معاهدة “بريتن وودز” عام 1944، حيث قامت معظم دول أوروبا الغربية وكثير من دول العالم بالحصول على دولارات أمريكية بمقايضتها بالذهب ونما حجم النقد في تلك الاقتصادات من خلال إعادة إقراض الودائع بالدولار (ما يُسمّى اليورو دولار) من خلال آلية خلق النقود في الأجهزة المصرفية، كما ضخت الولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية من خلال خطة “مارشال” نحو 15 مليار دولار (ما يعادل حالياً 120 ملياراً) لإعادة بناء أوروبا الغربية الحليف الاستراتيجي والذي يمثل السوق التقليدية للمنتجين الأمريكيين وكذلك معقلاً للرأسمالية الغربية في وجه التوسع السوفييتي الشيوعي باتجاه دول أوروبا الشرقية، وأضف إلى ذلك استخدام بعض دول العالم الدولار كعملة مقبولة للبيع والشراء بجانب عملتها الوطنية ما يسمّى “الدولرة”، واعتماد كثير من البنوك المركزية الدولار كعملة الاحتياطي الرئيسية من العملات الأجنبية، وكذلك قيام بعض الشركات والبنوك الكبرى حول العالم بإصدار سندات دين بالدولار الأمريكي (ما يُسمّى يوروبوند) والتي تتجاوز قيمتها حالياً الـ 10 تريليونات دولار، واعتماد دول أوبك الدولار كوسيلة الدفع الرئيسية على صادرات النفط. كل تلك العوامل جعلت هناك سوقاً وطلباً عالمياً على الدولار مستقلاً عن عرض الدولار والسياسة النقدية للبنك الفدرالي داخل الولايات المتحدة.

بالنظر إلى تفاصيل حزمة المساعدات التي أقرّتها الحكومة الأمريكية نجد أنها تؤكد ما قاله الكاتب بخصوص الـ 2 تريليون دولار المنوي إنفاقها من الموازنة العامة والتي سوف تحفز الاقتصاد الحقيقي، أما بالنسبة للـ 4 تريليونات فلن يتمّ طباعتها كما قال الكاتب بل سوف تمنح الحكومة البنك الفدرالي نصف تريليون لكي يشتري من السوق المفتوحة سندات بهذه القيمة فيخلق سيولة حرة في حسابات البنوك يتم إعادة إقراضها في الجهاز المصرفي ضمن آلية خلق النقود لتصبح 4 تريليون دولار (8)، على شكل قروض ميسرة وبسعر فائدة يقترب من الصفر، هذا وسوف توجّه الـ 4 تريليونات نحو الشركات الأكبر توظيفاً للعمالة ثم الشركات المتوسطة والصغيرة حتى تستمر في العمل ودفع الرواتب، وثم للأفراد والمستهلكين والقروض الدراسية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان وأنواع أخرى من القروض. من الواضح أنها تضع القدرة الشرائية في أيدي الشعب لزيادة الطلب على قطاعات الإنتاج الحقيقية وليس لاستخدامها في المضاربات في السوق المالية كما ذكر الكاتب.

فرضية بديل الحرب العالمية الثالثة

إن الصورة التي رسمها الكاتب حول فرضية أن جائحة الكورونا بديل للحرب العالمية الثالثة من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة يكون فيه السقف حرب باردة (بدلاً من حرب نووية طاحنة تنهي العالم) بحيث يقتل الوباء ملايين من سكان الكرة الأرضية وتخسر فيه الدول القومية هويتها وينتقل العالم إلى مجتمع ما بعد الصناعة وظهور الحكومة العالمية الواحدة والنظام العالمي الجديد الذي يعتبر نظاماً إقطاعياً جديداً أشد قسوة من الرأسمالية الكلاسيكية، وذلك من خلال تطورات حتمية للأيديولوجية الرأسمالية والنزعة الليبرالية الجديدة، وكنتيجة حتمية لآليات الاقتصاد الرأسمالي وتضخم الدين إلى نسب مرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي وسيطرة آلهة الاقتصاد الأمريكي البنك الفدرالي على الاقتصاد العالمي وطباعة النقود الوهمية وخداع العالم وخداع الشعب الأمريكي بفقاعات الأسواق المالية، وبالرغم من افتقار هذه الصورة إلى مزيد من المؤيدات خصوصاً وأن كثيراً من التحليل لآليات الاقتصاد الرأسمالي قد تمّ من خلفية اشتراكية لا ينطبق عدد منها على الاقتصاد الحر، إضافة إلى عدم دقة بعض الأرقام والنسب وعدم وضوح كيفية حكم العالم من قبل حكومة واحدة في ظل الاختلافات القومية والأيديولوجية لسكان العالم، إلا أنها تبقى فرضية جديرة بالاحترام وواردة من حيث المبدأ، خصوصاً وأن الدول الغربية قد تجرأت في دخول حربين عالميتين جلبتا الدمار والمآسي لسكان العالم من أجل الخروج من أزماتها الاقتصادية، وسمحت لنفسها التسلّط على موارد شعوب أخرى غير آبهةٍ بحجم الضرر والضحايا التي ستنجم عن ذلك سواء للشعوب المحتلة أو لشعوبها وقواتها الغازية، ومما قد يجعل تلك الفرضية ممكنة ما قاله كيسنجر في خطابه الأخير (9) حين أشار إلى أن حكومته تعمل على إنقاذ العالم من الأوبئة ومن ضمنها كورونا كما فعلت في السابق، وتعمل على إنقاذ الاقتصاد العالمي من الانهيار للحفاظ على ثقة شعوب العالم بالأمريكيين، وتعمل على الحفاظ على مبادئ العالم الليبرالي الذي ترعرعت فيه الأنظمة الرأسمالية، وتحدث عن الانتقال إلى نظام ما بعد كورونا. ويشير كيسنجر في هذا المضمار إلى الدروس المستفادة من مشروعي خطة مارشال ومشروع منهاتن بشكل ضمني، ولمن لا يعلم ماهية المشروعين وأهدافهما، فالأول يهدف إلى إعادة إعمار الحليف الأوروبي الغربي بعد الحرب العالمية الثانية وجعله سوقاً للمنتجات الأمريكية، ووضعه في وجه الانتشار السوفييتي الشيوعي القادم من الشرق، ومشروع منهاتن هو برنامج أمريكي عسكري سريّ بدعم بريطاني وكندي لتطوير القنبلة النووية أثناء الحرب العالمية الثانية، وكلا المشروعين يصبّان في الاتجاه التوسعي للولايات المتحدة وفرض مزيد من سيطرتها الدولية على شعوب العالم من حيث الحفاظ على المعتقد الأيديولوجي وآلياته التنفيذية على أرض الواقع.

وأخيراً فإن الأشواط التي قطعتها الدول المتقدمة في تصنيع الأسلحة الجرثومية هائلة، وتسرّب أحد تلك الأسلحة بطريق العمد أو الخطأ يمكن أن يقضي على ربع سكان العالم، وخصوصاً في ظل غياب الضوابط الأخلاقية خلف الكواليس السياسية والعسكرية وهو أمر أثبته التاريخ في سجل تلك الدول الاستعمارية.

 

  • قناة آر تي – برنامج رحلة في الذاكرة- فايروس كورونا كبديل للحرب العالمية. رؤية البروفسور كاتاسونوف 8 إبريل 2020
  • Macrotrends U.S. GDP Growth Rate 1961-2020
  • Macrotrends European Union GDP Growth Rate 2000-2020
  • Macrotrends China GDP Growth rate 1961-2020
  • Macrotrends Russia GDP Growth rate 1998-2020
  • Dept to GDP by country – World Bank
  • Trading Economics Private Dept to GDP by Country
  • How the Fed’s Money Machine Will Turn $454 Billion Into $4 Trillion-Washington Post – March 26 2020
  • هنري كيسنجر هل سيغير وباء كورونا النظام العالمي الجديد- صحيفة الاندبنت العربية– الاثنين 6 إبريل 2020

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى