130 نائباً بريطانياً يطالبون بمعاقبة “إسرائيل”

مستغلة انشغال العالم بمواجهة وباء كورونا، وبعيد أيام من إعلانها مخططاً لضم أجزاء من الضفة الغربية في  تموز المقبل، أعلنت سلطات الاحتلال، أمس الجمعة، عن مخطط استيطاني جديد للاستيلاء على 140 دونماً مزروعة بالزيتون واللوزيات خلف جدار الفصل العنصري من أراضي عزون عتمة وقريتي الزاوية ومسحة جنوب شرق قلقيلية بهدف إقامة مقبرة استيطانية.

وطالب 130 نائباً بريطانياً، من مختلف الأحزاب البريطانيّة، رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بفرض عقوبات اقتصاديّة على “إسرائيل” في حال قيامها بضم مناطق من الضفة الغربية.

ووجّه النواب برسالة وقّع عليها وزراء سابقون عن حزب “المحافظين”، ورئيس حزب المحافظين السابق، لورد باتين، ووزيرة التطوير الدولي السابقة، أندرو ميتشل.

واعتبرت الرسالة أن ضمّ أجزاء من الضفّة الغربيّة “غير قانوني في القانون الدولي”، مشيرةً إلى أن “أي تحرّك إسرائيلي في الضفة الغربية يجب أن يلقى رداً مشابهاً”، ودعت إلى “التوضيح علناً لإسرائيل أن أي ضم سيواجه بعواقب وخيمة، منها فرض عقوبات”، وتابعت: “التصريحات لا تكفي… رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو تجاهل تصريحاتنا. علينا أن نمنع حكومته من تطبيق خطته التي تعتبر سابقة خطيرة في العلاقات الدولية”.

وأعرب الموقّعون على الرسالة، التي بادر إليها “مجلس تعزيز التفاهم العربي البريطاني”، عن غضبهم من إعلان حكومة الاحتلال، عن “خطط لضمّ أجزاء من الضفة”، واصفين ذلك بأنه “ضربة قاتلة لفرص السلام”.

وكانت بريطانيا، قبل يومين، شاركت ضمن 9 سفراء أوروبيين آخرين في تقديم احتجاج رسمي على نية حكومة نتنياهو وشريكه بيني غانتس ضم مناطق في الضفة الغربيّة.

والدول هي، بالإضافة إلى بريطانيا: ألمانيا وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وبلجيكا، وسفير الاتحاد الأوروبي. وأوضح الدبلوماسيون الأوروبيون أن “ضم أي جزء من الضفة الغربية يشكّل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وسيكون له تأثير بالغ الخطورة على الاستقرار في المنطقة”.

بالتوازي، أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تقريره الأسبوعي، أن سلطات الاحتلال تواصل عمليات هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين في الضفة الغربية وخاصة في الأغوار حيث سلمت إنذارات بهدم 22 منزلا ومنشأة فيها كما تواصل الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في بلدات بيت ساحور وجبل أبو غنيم وصور باهر وجبل المكبر وبيت حنينا بالقدس المحتلة لإقامة طرق استيطانية تعزل المدينة عن محيطها الفلسطيني.

وأفاد التقرير بأن المستوطنين يواصلون اعتداءاتهم على مدن وبلدات الضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال حيث قاموا بتجريف مساحات من أراضي الفلسطينيين في بلدات بورين في نابلس والجبعة ووادي فوكين ببيت لحم ودير استيا في سلفيت وقطعوا 40 شجرة زيتون معمرة في بلدة الساوية جنوب نابلس واقتحموا بلدات صرة وتل غرب المدينة واعتدوا على منازل وممتلكات الفلسطينيين.