ربما اجتهدت.. إلا أنها لم تفلح!

ربما يمكننا قراءة خطوة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأخيرة، والمتمثّلة بإلغاء مادتي الشاي والزيت من قائمة المواد المدعومة التي توزّع بموجب البطاقة الإلكترونية، من زاوية عدم دراستها لبرنامج الدعم المؤتمت بشكل دقيق.. وربما توحي لنا السرعة بإلغاء هاتين المادتين من البرنامج، الذي لم يمض على اعتماده سوى بضعة شهور، بأن ثمة حالة من التخبط بالتعاطي مع ملف الدعم من جهة، وبفشل سياسات الدعم الحكومي من جهة ثانية!

ولعلّ اللافت هنا أنه، وبدلاً من تعزيز القوة الشرائية للمواطن السوري من خلال توسيع مروحة الدعم، فإن الوزارة تقلص قائمة المواد المدعومة إلى أدنى من الحدّ الأدنى للدعم.

طبعاً رشحت بعض التبريرات من قبيل إيقاف التوريدات بسبب كورونا حيناً، وتعطّل معمل الزيت المورد للمؤسّسة حيناً آخر، وما إلى ذلك من حجج وذرائع مللنا من سماعها. وهنا، تجدر الإشارة إلى أنه ومهما كانت قوة أسباب ومسبّبات تقليص قائمة الدعم المقدّم للمواطن ضاغطة بهذا الاتجاه، إلا أنه لا يوجد أي مبرر لتقليصها في مثل هذه الظروف العصيبة، ونعتقد أن هذا الأمر يصبّ بشكل أو بآخر في خانة الفشل الحكومي، إذ يفترض أن يكون لدى الحكومة ممثلة بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خططاً وبرامج بديلة لأيّ ملف كان، فما بالكم إن كان الأمر يتعلق بإيصال الدعم لمستحقيه!

وفي الوقت الذي لا ننكر وبلا أدنى شك صعوبة المرحلة، بدءاً من الأزمة وتداعياتها، مروراً بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، وانتهاءً بثقل ظل فيروس كورونا، ليس على سورية فحسب بل على العالم أجمع، إلا أنها وللأسف باتت أقرب ما تكون إلى شماعة يعلّق عليها الفشل الحكومي بكل أشكاله، فالتصريحات الحكومية تكاد لا تخلو من التذرع بهذه التحديات لدى الحديث عن إخفاق هنا وفشل هناك، ما يؤكد مرة أخرى عدم اشتغال الحكومة الجاد على خطط وبرامج بديلة لمواجهة أي طارئ كان.

قد تكون الحكومة بذلت أقصى ما عندها، سواء في معالجة ملف الدعم أم في غيره، وقد تكون بالفعل اشتغلت بكل طاقتها دون أي تقصير لتحسين الواقع المعيشي، لكن بالنهاية العبرة بالنتائج، وها هي النتائج واضحة للعيان: “انخفاض القوة الشرائية إلى أدنى مستوياتها، وارتفاع مريب بالأسعار، وتدهور واقع الخدمات وخاصة الكهرباء والنقل”.. وغيرها من قائمة يطول ذكرها!!

حسن النابلسي

hasanla@yahoo.com

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *