أخبارصحيفة البعث

قوى لبنانية: قرار ألمانيا ضد حزب الله تبعية عمياء للإدارة الأمريكية

استنكر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان قرار الحكومة الألمانية الصاق تهمة الارهاب بحزب الله، مؤكداً أن القرار جاء نتيجة الضغوطات والاملاءات الصهيوأمريكية.

وشدد قبلان في بيان على أن القرار الألماني “جائر ويجافي الحقيقة والواقع ويضر بالعلاقات بين لبنان وألمانيا”، مذكّراً بأن المقاومة الوطنية اللبنانية تصدت للعدو الإسرائيلي والإرهاب التكفيري.

بدورها استنكرت هيئة علماء بيروت قرار السلطات الألمانية بحق المقاومة الوطنية اللبنانية، مؤكدة أن حزب الله هو حركة مقاومة في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وشدّدت في بيان على أن “القرار الأخرق جاء إرضاء للعدو الإسرائيلي وللإدارة الأمريكية”، مشيرة إلى أنه كان يتوجب توجيه الشكر لحزب الله الذي واجه موجات الإرهاب التكفيري.

وأكد البيان أن القرار جاء تلبية للضغوط الأمريكية الرامية إلى التضييق على كل الجهات التي تقف في وجه العدوانية الإسرائيلية في المنطقة، داعياً السلطات الألمانية إلى الرجوع عن القرار والكف عن التبعية العمياء للإدارة الأمريكية الرعناء.

من جهته أكد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين في لبنان “المرابطون” العميد مصطفى حمدان أن لبنان ومقاومته لن يخضعا للضغوط الأمريكية الإسرائيلية والغربية، وقال في بيان: “ليس غريبا على ألمانيا أن تخضع لأوامر الإدارة الأمريكية وكيان العدو الإسرائيلي في معاداتها للمقاومة الوطنية وللشعب العربي في نضاله ضد العدو الإسرائيلي”، معتبراً أن أغلبية الدول الأوروبية أصبحت خاضعة كلياً للهيمنة الأحادية الأمريكية وسياساتها الغاشمة.

وفي عمان، استنكرت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية قرار الحكومة الألمانية اعتبار حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، مبينة أن هذا القرار يؤكد رضوخ برلين للتبعية والإملاءات الأمريكية والصهيونية.

وقالت الأمانة العامة في بيان: “إن هذا القرار الذي صدر في توقيت مريب يحمل في طياته استهداف لبنان ككل، وخاصة أن حزب الله مكوّن أساسي من الشعب اللبناني ويعبر عن تطلعات وثقة اللبنانيين”، محملة الحكومة الألمانية تبعات هذا القرار على كافة المستويات، وشددت على رفضها لأي استهداف للمقاومة، مجددة التأكيد على دعمها لدور حزب الله المقاوم والمساند للحقوق العربية ودوره في مكافحة الإرهاب.

كما دعا البيان لإدانة هذا القرار كونه يمثل سابقة خطيرة تستوجب التصدي لها ومواجهتها بكل الأشكال.

يذكر أن الأمانة العامة للأحزاب العربية تتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقراً لها منذ انعقاد المؤتمر العام الأول للأحزاب العربية عام 1996.