مخططات تنظيمية للمناطق المتضررة بريف دمشق واستكمال وتوسعة مناطق صناعية وحرفية

تعمل محافظة ريف دمشق على إعداد مخططات تنظيمية جديدة للمناطق التي تضرّرت جراء الاعتداءات الإرهابية في أنحاء المحافظة والواقعة خارج المخطط التنظيمي، ليتم إلحاقها بالمخطط بما ينسجم مع نظام ضابطة البناء الحالي، ويتشارك في إعداد المخططات الجديدة مختصون ودارسون معماريون من جامعة دمشق وهيئة التخطيط الإقليمي، وفق ما أكده مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي في محافظة ريف دمشق عبد الرزاق ضميرية، الذي أوضح في تصريح لـ “البعث” أن كل ما يتعلق بالمحيط الحيوي للمخطط التنظيمي للسكن العشوائي ستتم إعادة النظر فيه وتنظيمه بما ينسجم مع الواقع الحالي للمخطط الموجود.

وبيّن ضميرية أنه يتمّ إنجاز دراسات تلك المناطق قبل عرضها للاستثمار الذي سيكون بالتشارك مع القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الأبنية المتضررة بنسب كبيرة والواقعة ضمن المخطط التنظيمي ستأخذ الصفة التنظيمية والعمرانية للمخطط ولا يمكن تعديلها، ويمكن لأصحابها الإسهام في عمليات بنائها بعد ترحيل الأنقاض وتسوية الأرض، وينصبّ التركيز حالياً على استكمال وتوسعة مناطق صناعية في مختلف مدن محافظة ريف دمشق، وإجراء دراسة توضح الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة لرصد المبالغ اللازمة لها، إضافة إلى مناطق صناعية كانت ضمن المخططات التنظيمية سابقاً لكنها لم تتابع، وأخرى تمّت الموافقة على البدء بإحداثها، وثالثة تم لحظها حديثاً، والعمل جارٍ على إعداد الدراسات والمخططات التنظيمية والتفصيلية بشأنها حسب كل منطقة.

وأشار ضميرية إلى أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة طلبت دراسة إقامة مناطق صناعية جديدة على مستوى المحافظة كونها تضم آلاف الحرف والمعامل خارج المناطق الصناعية، أهمها المنطقة التي ستحدث في خربة الشياب على مساحة 200 هكتار وستكون صديقة للبيئة. ولفت ضميرية إلى أنه تم إنجاز الدراسة اللازمة لإقامتها، والمنطقة الثانية التي تمّ الانتهاء من دراستها ستقام في حران العواميد على مساحة 1500 دونم تقريباً، وثالثة على طريق الباردة بالقرب من أشرفية صحنايا على مساحة 200 دونم تقريباً ستخصص للتجمعات الحرفية والصناعية التي كانت بمنطقة القدم.

وفي بلدة منين يتمّ إعداد دراسة لإحداث منطقة صناعية وحرفية كونها تحتوي على أكثر من 1000 منشأة لصناعة التريكو والألبسة، ويوجد عقار أملاك دولة خُصّص لهذه الغاية منذ عام 2007، لكن الموضوع لم يتابع، وحالياً تم استئناف العمل للإسراع في إنجاز المنطقة، بحسب ضميرية، الذي أكد أن قرار إحداثها سيصدر قريباً، علماً أن البلدية هي المعنية بدراسة المخطط الجديد وفق القرار 66 للعام 2018 المختص بإحداث واستثمار المناطق الحرفية.

وأشار مدير دعم القرار إلى أنه تمّ تصديق المخطط التنظيمي لإقامة منطقة صناعية وحرفية في جيرود على مساحة تبلغ 100 هكتار تقريباً، وقريباً سيتم رصد المبالغ اللازمة لها والتي تبلغ نحو 600 مليون ليرة للمباشرة في تشييد البنى التحتية، مبيناً أن دراسة إقامة منطقة صناعية في بلدة أوتايا في الغوطة الشرقية باتت جاهزة وتم تصديق المخطط التنظيمي والتفصيلي، وقريباً سيتم البدء بتنفيذ مشاريع البنية التحتية على مساحة 70 دونماً ستحتضن جميع ورشات الحرف المتعلقة بأعمال النجارة لصناعة المفروشات والأثاث المنزلي.

ولفت ضميرية إلى أن منطقة قطنا تضم منطقة حرفية كانت ملحوظة على المخطط التنظيمي منذ سنوات على مساحة 100 دونم تقريباً، وحالياً يتمّ العمل لإعادة تفعيلها وإنجازها، كما أنه يوجد في مدينة الزبداني منطقة ملحوظة على المخطط التنظيمي، وأن العمل جارٍ لإعداد المخططات التنظيمية والتفصيلية لتوسعة بعض المناطق الصناعية العاملة مثل المنطقة الصناعية في خيارة دنون الواقعة جنوب منطقة الكسوة، وتبلغ هذه التوسعة نحو 400 هكتار كونها تحتضن نحو 80 منشأة ضخمة، منها ما يختص بصناعة السيراميك والمنظفات وغيرها، وسيطبق عليها القانون 23 للتوزيع الإجباري للمقاسم لأن بعض العقارات فيها تعدّ أملاكاً خاصة. وأكد ضميرية أن التوسعة للمنطقة الصناعية في يبرود ستتم بعد تجاوز بعض الصعوبات، لافتاً إلى أن المجلس البلدي يقوم حالياً بإعداد الدراسة بموجب القانون 23 للعام 2015 وقريباً ستكون جاهزة، علماً أن مساحة مقاسم المنطقة الحرفية لا تتجاوز 6 هكتارات ولا يوجد فيها شواغر وغير قادرة على استيعاب جميع الصناعيين في يبرود، كما تمّت الموافقة على توسعة المنطقة الصناعية في النبك 100 هكتار، إضافة إلى مساحتها البالغة أيضاً 100 هكتار، وحالياً تتمّ دراسة المخططات وسيطبق عليها القانون 23، وفي مدينة التل تمت المصادقة على قرارٍ لتوسعة المنطقة الحرفية أيضاً لتصبح أكثر من طابق.

عبد الرحمن جاويش