5 دول تدعو النظام التركي لوقف تدخله في شؤون ليبيا
بناء على المشاورات المُسبقة والتنسيق الدوري بين مصر وقبرص واليونان، إلى جانب فرنسا، في إطار صيغة “1+3″؛ عقد وزراء خارجية تلك الدول اجتماعاً، انضم إليه نظيرهم من دولة الإمارات، لمناقشة آخر التطورات المُثيرة للقلق في شرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى عددٍ من الأزمات الإقليمية التي تُهدد السلام والاستقرار في تلك المنطقة.
وشدد الوزراء على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز وتكثيف مشاوراتهم السياسية، وأشادوا بنتائج اجتماع القاهرة في كانون الثاني، لتعزيز الأمن والاستقرار في شرق المتوسط، وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية المستمرة في شرق المتوسط.
كما ندد الوزراء بتحركات النظام التركي غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية، بما تمثّله من انتهاك صريح للقانون الدولي وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهي المحاولة السادسة من قبل نظام أردوغان، في أقل من عام، لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص.
كذلك، دان الوزراء “تصاعد انتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني، بما في ذلك التحليق فوق المناطق المأهولة والمياه الإقليمية في انتهاك للقانون الدولي”.
وعلاوةً على ذلك، دان الوزراء الاستغلال المُمنهج للمدنيين من قبل النظام التركي، والسعي لدفعهم نحو عبور الحدود البرية والبحرية اليونانية بشكل غير شرعي، وطالبوا السلطات التركية بالاحترام الكامل لسيادة كافة الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في شرق البحر المتوسط.
هذا وأعاد الوزراء التأكيد على أن كلاً من مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري، بين تركيا وفايز السراج، تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، كما تُقوّضان الاستقرار الإقليمي.
وفي السياق، أعرب الوزراء عن أسفهم العميق إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في ليبيا، مع تذكيرهم بالالتزام بالامتناع عن أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا على النحو المُتفق عليه في خلاصات مؤتمر برلين، وحثوا النظام التركي على الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي، ووقف تدفق المرتزقة الأجانب من سورية إلى ليبيا، لما يشكله ذلك من تهديد لاستقرار دول جوار ليبيا في إفريقيا وكذلك في أوروبا.
وطالب الوزراء الأطراف الليبية بالتزام هدنة خلال شهر رمضان، وأكدوا التزامهم بالعمل نحو حل سياسي شامل للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، كما أعربوا عن حرصهم على استئناف اجتماعات المسارات الثلاثة لعملية برلين (السياسي، والعسكري، والاقتصادي والمالي).
وكانت الخارجية الليبية، وفي بيان لها، دعت المجتمع الدولي إلى إدانة المذابح التي حدثت في مدن صبراتة وصرمان والرجبان والجميل على يد المستعمر التركي ومرتزقته وحصار مدينة ترهونة وقصف المدنيين وضرب قوافل السلع الغذائية وقوافل الوقود المتجهة إلى المواطنين المدنيين، وأشارت إلى عمليات القتل التي يرتكبها الأتراك ومرتزقتهم وتطال الكثير من الأبرياء وغيرها من الجرائم التي تصل إلى حد “جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”، مجددة التأكيد على أن هدف الشعب الليبي والقوات المسلحة تحرير العاصمة طرابلس من الإرهاب والميليشيات والخارجين عن القانون والمرتزقة وإنهاء العدوان التركي.
