تكلفة كوفيد 19 الاقتصادية

ترجمة: عناية ناصر

عن اوبزرفر 9/5/2020

 

تسببت جائحة كوفيد 19 التي أصابت ما يقرب من 2.4 مليون شخص، وأدت إلى وفاة 170.000 شخص حتى 21 نيسان 2020، بكارثة اقتصادية على المستوى العالمي، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3 في المئة هذا العام، ومن المرجح أيضاً أن ينخفض ​​النمو الاقتصادي في المنطقة الآسيوية إلى الصفر هذا العام، وهو أدنى مستوى له خلال الستين عاماً الماضية، حتى الكساد الكبير الذي حدث في ثلاثينيات القرن العشرين لم يخلف الكثير من الخراب مثل كوفيد 19 الحالي، وإنما كان له تأثير كبير على أوروبا والولايات المتحدة، إلا أن  كوفيد 19 لم تنج منه دولة في العالم إلا بالكاد، وقد حذرت كريستالينا جورجيفا من صندوق النقد الدولي من أن النمو الاقتصادي العالمي سيصبح سلبياً في عام 2020، وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في وقت سابق من كانون الثاني من هذا العام نمواً عالمياً بنسبة 3.3 في المئة، و3.4 في المئة في عام 2021، ومن المتوقع أيضاً أن تواجه بعض الاقتصاديات المتقدمة في العالم انكماشاً اقتصادياً على نطاق غير مسبوق.

لقد أثر عدم المساواة في الدخل والموارد على الفقراء أكثر من غيرهم، إذ إنهم الأكثر إصابة بفيروس COVID-19 ذلك أن الظروف تجعل من الصعب للغاية على الفقراء تطبيق التباعد الاجتماعي، وكذلك فإن من الصعب عليهم الوصول إلى المرافق الصحية، ولا تتوفر لديهم مواد التنظيف “الصابون”، كما أنهم يعانون أكثر من غيرهم بسبب فقدانهم لأعمالهم، وارتفاع أسعار الضروريات في الوقت نفسه.

تشير التقديرات إلى أن العديد من شركات الطيران في بلدان مختلفة ستفلس بحلول نهاية أيار، وتقدر منظمة العمل الدولية أن 81 بالمئة من القوى العاملة العالمية التي يبلغ عددها 3.3 مليار نسمة ستتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بإغلاق أماكن العمل، ففي الهند حيث يعمل ما يقرب من 90% من الناس في القطاع غير الرسمي، من المرجح أن يقع نحو 400 مليون عامل تحت خط الفقر.

إن الخسائر البشرية المتزايدة بفعل تسونامي كوفيد 19 الاقتصادي العالمي تشكّل تحدياً عالمياً، ففي الوقت الراهن، ونتيجة للأزمة، يحتاج المجتمع العالمي، بما فيه دول جنوب آسيا، إلى وضع خطة عمل صحية طارئة وفعالة لإنقاذ حياة الناس، خاصة أولئك الذين لا حول لهم ولا قوة، وينبغي على الحكومات والقطاع الخاص ووكالات التنمية العمل بطريقة توفر الأدوية والمستلزمات الصحية وغيرها، كما أن عليها من أجل الخروج من الأزمة، وإيجاد حزم للانتعاش، اللجوء إلى سياسات مالية توسعية، وسياسات تحفيز نقدي لبث الحياة في الاقتصاديات من جديد.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى