اعتماد شركات مؤهلة لضبط تسيّب صناعات الطاقات المتجددة
دمشق – ريم ربيع
يبدو أن التوجّه الجاد والتركيز على نشر استخدامات الطاقات المتجدّدة في مختلف المجالات دفع بعض المتطفلين لركوب موجة التغيير وتنفيذ مشاريع الطاقة، ضاربين عرض الحائط بالشروط الفنية والتقنية اللازمة لإنجاز أي مشروع، ومستغلين الانفتاح على دعم توطين تقنيات الطاقة النظيفة، الأمر الذي نتج عنه – بحسب معلومات مركز بحوث الطاقة – انتشار عدد من الشركات غير المتخصّصة تنفذ مشاريع بسوية سيئة، وتظهر خلال تشغيلها مشكلات فنية عدة، ما دفع المركز للإعلان عن إعداد قائمة بالشركات والمؤسسات العاملة بمجال الطاقات المتجددة (المنتجة أو المستوردة) لتجهيزات الطاقة، وتلك التي تقوم بتنفيذ وإنشاء مشاريع الطاقات المتجددة، تمهيداً لدراسة إمكانية اعتماد تلك الشركات كجهات مؤهلة في هذا المجال.
الهدف من القائمة وفقاً لمدير المركز الوطني لبحوث الطاقة، د. يونس علي، أن تكون مرحلة أولية لتأهيل الشركات المتخصّصة في مجال الطاقات المتجددة، بحيث يتمّ ضمان وجود شركات منفذة ومؤهلة ومرخص لها بتنفيذ المشاريع ومعتمدة من قبل وزارة الكهرباء والمركز، مؤكداً أنه لن يُسمح لأي شركات أخرى غير معتمدة العمل في هذا المجال، فيما بلغ عدد الشركات المسجلة حتى الآن عشر شركات تختلف مجالات عملها بين الطاقة الشمسية والريحية أو اللواقط الكهروضوئية وغيرها، علماً أن الإعلان ما زال قائماً ويمكن تمديده شهراً إضافياً مراعاةً لظروف الحجر الصحي.
وأشار علي إلى أن المرحلة المقبلة ستكون عملية فلترة للشركات ذات الجودة، حيث يتمّ الاطلاع على ما نفذته الجهات المسجلة من مشاريع، ودراسة مدى جودتها قبل اعتمادها، مبيّناً أن الاعتماد الرسمي، قد يتطلّب وقتاً ريثما يستكمل تجميع البيانات، ثم شروط التأهيل ومراسلة الشركات لتقديم الشروط المتوفرة فيها، ثم دراسة اللجان المختصة هذه الشروط ليصدر بعدها قرار الاعتماد.
وفيما يتمّ متابعة الصك التشريعي لإحداث صندوق دعم الطاقات المتجددة بكافة أنواعها، بيّن علي أنه تمّ الأخذ بعين الاعتبار أن تُعتمد هذه الشركات المؤهلة من الصندوق لاحقاً لتكون هي المنفذ لمشاريع ونشاطات الصندوق.
