مغامرات ابن سلمان تضاعف مديونية النظام السعودي!

يبدو أن الوضع في نجد والحجاز إلى مزيد من التدهور والانهيار في ظل الإدارة الكارثية لولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان، حيث شهدت الموازنات الرسمية منذ تسلمه منصبه في عام 2015 تسجيل عجوزات قياسية لم يسبق تسجيلها، بسبب المغامرات التي قام بها، بداية من دعم الإرهاب في سورية، والعدوان على اليمن، والمستمر منذ خمس سنوات، وليس انتهاء بعرض العضلات بتخفيض أسعار النفط، وما تلاها من انهيار أسعاره التاريخي، لتأتي أزمة كورونا لترمي بظلالها على الواضع العام، ولتكشف أن النظام السعودي يمر بمرحلة هي الأسوأ، وقد تشهد إعلان إفلاسه على الرغم من الموارد الكبيرة التي يسيطر عليها.

وفي هذا السياق كشفت أرقام وبيانات جديدة نشرها البنك الدولي مؤخراً عن ارتفاع صاروخي في مديونية نظام آل سعود خلال السنوات الأخيرة، وذلك بالتزامن مع إعلان وزير مالية النظام السعودي محمد الجدعان أن حكومته ستقترض 220 مليار ريال (58 مليار دولار) خلال العام الحالي، وهو ما يعني أن المديونية العامة لمملكة الرمال تتجه لتسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة. وبحسب المعلومات عن مديونية السعودية جاءت في بيانات البنك الدولي فقد تبين أن المديونية الخارجية وحدها وصلت في نهاية العام الماضي 2019 إلى مستوى الـ183.7 مليار دولار، فيما كانت في العام 2014 عند مستوى الـ11.8 مليار دولار فقط، أي أنها تضاعفت أكثر من 16 مرة خلال السنوات الخمس الماضية التي تولى فيها سلمان حكم المملكة.

وكان الجدعان أعلن الأسبوع الفائت جملة إجراءات تقشفية كبيرة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، حيث قرّر رفع القيمة المضافة من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة بدءاً من تموز المقبل، إضافة إلى إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من حزيران المقبل. وبحسب الجدعان، فإن هذه القرارات تأتي في ظل مواجهة “أزمة لم يشهد العالم مثيلاً لها في التاريخ الحديث، من أهم سماتها عدم اليقين وصعوبة معرفة واستشراف مداها وتداعياتها، في ظل تطورات يومية تتطلب من الحكومات التعامل معها باليقظة والقدرة على اتخاذ القرارات الملائمة في الأوقات المناسبة”!.

وفي حال نفذ النظام السعودي خططه لاقتراض 85 مليار دولار جديدة خلال العام الحالي فهذا يعني أن المديونية العامة لذاك النظام ستكون قد بلغت ربع تريليون دولار أمريكي مع نهاية 2020، مع ضرورة الإشارة إلى أن هذه المديونية خارجية فقط وبالعملة الأجنبية، يُضاف لها المديونيات الداخلية التي يقوم النظام الوهابي بتنفيذها، عبر طرح سندات محلية أو من خلال البنوك العاملة داخل المملكة.

وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن إجمالي الدين الخارجي للسعودية كان في نهاية 2018 عند مستوى الـ151 مليار دولار فقط، ما يعني أن النظام السعودي اقترض من الخارج خلال العام الماضي فقط أكثر من 32.7 مليار دولار.

وهذه الأرقام تعود إلى ما قبل أزمة انتشار فيروس “كورونا” التي بدأ تأثيرها على العالم في شهر آذار الماضي، كما أنها تعود إلى ما قبل انهيار أسعار النفط الشهر الماضي، وقبل أن تتعطّل الزيارات الدينية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة بسبب “كورونا”، وهي الزيارات التي تشكّل واحداً من مصادر الدخل المالي للنظام الوهابي.

ويقول العديد من المراقبين إنَّ التكاليف الباهظة للحرب في اليمن وللتدخلات في أماكن أخرى من العالم العربي هي السبب وراء هذا الارتفاع الكبير للمديونية، حيث وصل سلمان إلى الحكم في السعودية في 2015، وفي آذار من العام ذاته أعلن بدء الحرب على اليمن، وهي الحرب المستمرة منذ خمس سنوات.

وكان تقرير سابق كشف تراجع الأصول الاحتياطية لدى السعودية، حيث تشير التقارير الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إلى أن إجمالي الأصول الاحتياطية كان في نهاية 2014 يبلغ 732 مليار دولار، لتصل في نهاية 2019 إلى 499 ملياراً، أي إن 233 مليار دولار أمريكي تبخرت من هذه الاحتياطيات خلال خمس سنوات.

وتشكّل هذه الأرقام بيانات صادمة، حيث إنها تعني أن النظام السعودي اقترض من الخارج 171.9 مليار دولار خلال خمس سنوات، وفي نفس الوقت سحب من الأصول الاحتياطية العامة 233 مليار دولار، ما مجموعه 404.9 مليار دولار أمريكي. وهذا الرقم يعادل الموازنة العامة لبلد مثل لبنان مدة 25 عاماً، أو بلد مثل الأردن مدة 30 عاماً!.