إيران.. المصادقة على قرار مواجهة العدائية الإسرائيلية
صدَّق النواب الإيرانيون، في اجتماعهم أمس الاثنين، على مشروع قانون عاجل لمواجهة ممارسات الكيان الصهيوني المعادية للسلام والأمن في المنطقة.
وكلف المجلس وزارة الخارجية الإيرانية باتخاذ الترتيبات اللازمة لإنشاء سفارة افتراضية أو قنصلية افتراضية لإيران في القدس المحتلة في غضون ستة أشهر بعد اعتماد النواب القانون.
وتنصّ المادة 1 من هذا القانون على التزام جميع أجهزة الدولة الإيرانية في إطار السياسات العامة للنظام، والاستفادة من القدرات الإقليمية والدولية في مواجهة الأعمال العدائية التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المضطهد والبلدان الإسلامية وإيران، والتصدي لدوره المدمر في زعزعة السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي وانتهاكاته الواسعة النطاق والممنهجة لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب والأعمال الإرهابية والحرب الإلكترونية واستخدام الأسلحة المحظورة ضد المدنيين وفرض الحصار وإقامة المستوطنات وتشريد الشعب الفلسطيني واستمرار احتلال الجولان وأراض لبنانية.
وكان نواب مجلس الشورى صدَّقوا خلال اجتماعهم المفتوح على المادة 6 من مشروع القانون، والتي تنص على اعتبار أي تعاون استخباري أو تجسس لمصلحة الكيان الصهيوني في “حكم الحرابة والإفساد في الأرض” ما يستوجب إنزال أشد العقوبات بحق مرتكبه.
وأعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى، حسين نقوي حسيني، أن اللجنة تعتزم وضع خطة لمواجهة الممارسات العدائية للكيان الصهيوني ضد السلام والأمن للتصديق عليها.
في الأثناء، كشف مصدر أمني إيراني رفيع بأنّ تهديد أي سفينة إيرانية في أي مكان هو تهديد لجميع سفن دول العالم في المياه الدولية، وقال: إنّ “عبور سفن نقل البضائع في المياه الدولية هو حق مشروع وتكفله القوانين الدولية”.
المصدر الإيراني ذكر أنّ الاعتداء على سفن الترانزيت في المياه الدولية هو اعتداء على القانون الدولي، وأضاف: “نقولها بوضوح إن تهديد أي سفينة في المياه الدولية سيعرّض أمن جميع الدول للخطر”.
إلى ذلك أكدت الحكومة الإيرانية أن التهديدات الأمريكية لناقلات النفط الإيرانية المتجهة إلى فنزويلا تتعارض بشكل صارخ مع القوانين والمقررات الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ الموقف المناسب من هذه الإجراءات الأمريكية المهددة للملاحة في الممرات المائية الدولية.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في مؤتمر صحفي: إن أي بلد غير ملزم بتطبيق الحظر الأحادي الأمريكي، كما أن إيران ستلتزم بتنفيذ التبادلات العادية مع فنزويلاً، موضحاً أن إرسال البنزين إلى فنزويلا جاء بطلب من حكومتها في إطار التبادل التجاري المعهود والمتبع بالقوانين الدولية، ولفت إلى تحذيرات وزارة الخارجية وتأكيدها على اتخاذ الخطوات المناسبة للرد على التهديدات والإجراءات الأمريكية، وقال: سنتخذ الإجراءات المناسبة على التصرفات الأمريكية.
في السياق ذاته، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، تهديدات المسؤولين الأميركيين بالوقاحة، قائلاً: إن “أي إجراء أميركي ضد الملاحة القانونية لسفننا سيلقى رداً حاسماً وبالتالي تتحمل أميركا تداعيات أي إجراء غير حكيم ضد السفن الإيرانية”.
وأكد أن أميركا في عهد الرئيس دونالد ترامب، بصدد زعزعة الاستقرار العالمي، والإخلال بالمعايير العالمية، وهذا ما يجب أن تتعامل معه الدول والشعوب على أنه “ناقوس خطر يستدعي منها الدفاع عن القوانين الدولية”.
وقال المتحدث باسم الخارجية: إن “التجارة الحرة بين الدول المستقلة أمر مشروع، وأن غير المشروع وغير القانوني هو القرصنة الأميركية والتدخل في التجارة القانونية بين الدول”، وأوضح أن الخارجية الإيرانية أعلنت التحذيرات اللازمة للإجراءات الأميركية، عن طريق السفير السويسري في طهران، وعن طريق ممثلية إيران في الأمم المتحدة، ومن خلال الرسالة التي بعثها وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش.
وكانت وكالة “رويترز”، قد نقلت عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، الخميس الماضي، قوله إن الولايات المتحدة تدرس الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد قيام إيران بإرسال شحنة وقود إلى فنزويلا.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات لا شرعية على قطاعي النفط في إيران وفنزويلا العضوين في منظمة “أوبك”.
واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، السفير السويسري الراعي للمصالح الأميركية، لإبلاغه التحذير بشأن تهديد ناقلات الوقود الإيرانية المتجهة إلى فنزويلا، مؤكدة رفضها التهديدات الأميركية.
