ريف دمشق.. إجراءات مشددة لضبط الأسعار خلال فترة العيد

ريف دمشق ـ عبد الرحمن جاويش

مازالت الأسواق في ريف دمشق تسجل ارتفاعاً في الأسعار لا يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن وتباينا بين بائع وآخر رغم بعض التنزيلات والعروض مع اقتراب عيد الفطر السعيد.

وبحسب مدير مديرية التجارة الداخلية بريف دمشق لؤي السالم فإن المديرية اتخذت جملة من الإجراءات الكفيلة بتأمين المواد والسلع الأساسية خلال فترة العيد، وذلك عن طريق تفعيل دور مؤسّسات التدخل الإيجابي من خلال طرح تشكيلة واسعة من المواد والسلع الأساسية بأسعار وجودة مناسبة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، واستجرار المحاصيل الزراعية كالتفاح والحمضيات مباشرة وطرحها بأسعار مناسبة بما يحقّق الربح للفلاح والسعر المناسب للمواطن.‏

ولفت إلى الجولات الميدانية على الأسواق وتكثيف الدوريات الرقابية والعمل على مدار الساعة بهدف ضبط الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق ولكل المواد الغذائية وغيرها ولاسيما الأساسية منها، وضبط أسعارها ومراقبة جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك البشري، وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة وتشديد الرقابة على وسائط نقل الركاب بجميع أنواعها ولاسيما بين المدن والبلدات، وعلى الأفران ومحطات الوقود والاستمرار بمتابعة المواد المجهولة المصدر وضبطها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وحجز المواد المضبوطة أصولاً، والقيام بجولات مسائية من قبل عناصر المديرية على محلات بيع الحلويات والألبسة والأحذية ورفع التقارير الخاصة بهذه الجولات، وموافاة المديرية بنتائج العمل بتقارير يومية تتضمن الضبوط والمخالفات المسجلة لتقييم وضع الأسواق.‏

وأشار السالم إلى تفعيل آليات جديدة، منها الرقابة الإيجابية والتعاون مع الجهات المعنية ومبدأ الرقابة الاستقصائية وثقافة الشكوى وتطبيق عين المواطن وتشديد الرقابة التموينية من قبل جهاز حماية المستهلك، ومتابعة مدى التقيّد بالأسعار الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة وتداول الفواتير التجارية بين حلقات الوساطة التجارية والإعلان عن الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، علماً أن الأسعار في الأسواق تخضع للعرض والطلب.‏

وعن جهاز حماية المستهلك ودوره بمراقبة الأسعار في الأسواق، قال معاون مدير حماية المستهلك بريف دمشق بسام شاكر إن عناصر الرقابة يقومون بمقارنة الأسعار وفقاً لنشرات الأسعار الرسمية الصادرة عن الوزارة ومدى تقيد التّجار بها، مبيناً أنه في حال وجود أي مخالفة يتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وفي حال كانت المخالفة جسيمة يتمّ إغلاق المحل لمدة تتناسب مع المخالفة.‏

وبخصوص الآلية المتّبعة للتسعير أكد أن الوزارة تقوم بتسعير المواد والسلع الأساسية مركزياً أو مكانياً من خلال دراسة تكلفة البيانات والوثائق المقدمة من قبل المستوردين أو المنتجين وفق هوامش ونسب الأرباح المحددة أصولاً، وعليه يتمّ إصدار الصك لكل حلقات الوساطة التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين لم يتقدموا ببيانات تكاليفهم لدى المديرية.‏

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *