الصفحة الاولىسلايد الجريدةصحيفة البعث

دافعاً ثمن سياساته الفاشلة.. تآكل شعبية أردوغان

يعيش حزب العدالة والتنمية أصعب أيامه، فوسط أنباء عن استعداد العشرات من نوابه  للاستقالة والانتقال إلى الحزب الجديد الذي أسسه أبرز الحلفاء السابقين لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، في خطوة تعمّق أزمة الحزب الحاكم الذي يكابد من أجل البقاء وإنقاذ شعبيته المتآكلة بسبب سياساته الفاشلة في إدارة البلاد، توقّع استطلاع جديد في تركيا هزيمة مطلقة لأردوغان وحزبه في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في حال إجرائها الأسبوع القادم.

وكشف وزير العدل التركي السابق يشار أوكويان، أمس السبت، استناداً إلى مصادر مقربة من نظام أردوغان، أن 63 نائبا من حزب العدالة والتنمية يستعدون للانتقال إلى حزب” ‘الديمقراطية والتقدّم”، الذي يترأسه المسؤول السابق عن تنسيق الشؤون الاقتصادية في الحكومة وأبرز حلفاء أردوغان السابقين ومنافسه الحالي علي باباجان.

وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع تخطيط حزب أردوغان للدفع مع حلفائه القوميين، بإجراءات قانونية من شأنها أن تؤثر على طريقة خوض المجموعات السياسية للانتخابات، ويمكن أن تقف حجر عثرة أمام مشاركة أحزاب المعارضة الجديدة في أي انتخابات مبكرة.

وقال أوكيان نقلاً عن مصادر “مهمة جداً”: إن “هؤلاء النواب يستعدون للاستقالة من حزب أردوغان والانضمام إلى حزب منافسه باباجان تحضيراً للانتخابات القادمة”.

وفي السياق نفسه، أظهر استطلاع، أجرته مؤسسة “افراسيا” للدراسات السياسية والاجتماعية وأجري في 26 ولاية تركية، أن 54.6 بالمئة من المستطلعة آراؤهم سيصوتون لرئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض في حال منافسته لأردوغان بالانتخابات الرئاسية، فيما قال 45.4 بالمئة فقط أنهم سيصوتون لأردوغان.

وتوقع الاستطلاع لأردوغان أن يحصل على 39.7 بالمئة فقط من الأصوات في انتخابات الرئاسة مقابل 39.9 بالمئة لرئيس بلدية أنقرة منصور ياواش في حال التنافس بينهما. وقال 34.39 بالمئة فقط من المشاركين بالاستطلاع أنهم سيصوتون لحزب العدالة والتنمية ما يفقد الحزب التركي الحاكم وتحالفه الأغلبية في البرلمان.

ووصف 60.1 بالمئة من المشاركين الوضع السياسي في تركيا بالسيئ جداً بعد التعديل الدستوري في نيسان 2017.

وكان استطلاع للرأي منتصف الشهر الجاري حول شعبية الأحزاب السياسية في تركيا كشف أن نحو 25 بالمئة من المصوتين سابقاً لحزب العدالة والتنمية الحاكم باتوا غير مؤيدين له ولسياساته منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 2018.