بانتظار تفعيل الإنتاج!

أن ينخفض متوسط دخل المواطن السوري مقوماً بالدولار إلى نحو 25 دولاراً، فيما أدنى مستلزمات العيش تتطّلب نحو 200 دولار لمواكبة الارتفاع الهائل للأسعار المقومة أصلاً بالدولار، وفق سعر الصرف بالسوق الموازية، فتلك بحدّ ذاتها كارثة! وأن تنأى الحكومة وفريقها الاقتصادي عن هذا الواقع المرير، وكأن لا علاقة لها به، لا من قريب ولا من بعيد، إذ لا مبادرة ولا تصريح ولا توضيح لما يحدث، فالكارثة أكبر وأشد وطأة!!

واقع عصيب يعيشه المواطن السوري على المستوى المعيشي، فهو يكابد تداعيات مرحلة لم يشهد مثيلاً لها من ارتفاع بالأسعار وتدنٍ بجودة الخدمات.. والحكومة في وادٍ وهو في وادٍ آخر!

كنّا نعوّل على تفعيل الإنتاج الذي نادت به الحكومة الحالية، منذ ما يزيد على أربع سنوات، لتحسين الدخل ودعم القوة الشرائية، إلا أن هذا الأمر لم يحصل. واستبشرنا خيراً بما تزخر به المصارف العامة من كتل مالية هائلة جاهزة للإقراض وصلت إلى نحو 2000 مليار، بغية ضخها بمشاريع إنتاجية وتنموية تنعكس على تحسين الواقع الاقتصادي بالمجمل، لكن شيئاً من هذا لم يترجم على أرض الواقع!!

ناهيكم عن طرح سندات الخزينة للاكتتاب العام بقيمة 300 مليار بغية ضخها بالمجال الاستثماري أيضاً وتفعيل عجلة الإنتاج بنهاية المطاف.. ولم نلمس أي أثر لها حتى الآن.

ما الذي تنتظره الحكومة لتحسين الوضع المعيشي بعدما تأخرت في تشغيل عجلة الإنتاج بشقيه الزراعي والصناعي؟

فالفروج – ويعتبر مادة غذائية أساسية – بات مقصياً عن موائد السوريين، بعد ارتفاع أسعاره بنسبة 100% خلال الأسبوعين الأخيرين نتيجة خروج ما نسبته نحو 80% من المربين من دائرة الإنتاج. وقبله تمّ إقصاء اللحوم الحمراء، وقبلها لحوم الأسماك، لا بل حتى الفواكه الموسمية لا مكان لها في بيوت الكثيرين نتيجة ارتفاع أسعارها مقابل انخفاض القوة الشرائية!.

وآخر ما حُرّر ارتفاع أسعار عدد من أصناف الأدوية بنسبة وصلت إحداها إلى 500%.

ونختمُ بما سبق وأشرنا إليه في أكثر من مرة: “إن تعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية على المستوى الداخلي مرتبط بالضرورة بتعزيز القوة الشرائية للمواطن، والتي هي أساساً مدخل مهمّ لزيادة الإنتاج”.. فهل من مدرك لما نقول؟!

حسن النابلسي

hasanla@yahoo.com