أردوغان يقود نواب المعارضة إلى السجون

أصدر النظام القضائي التابع لأردوغان أحكاماً بالسجن على ثلاثة من النواب المعارضين، بعد إسقاطه الحصانة البرلمانية عنهم، فقد أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر وتسع سنوات على التوالي بحق النائبين، في حزب الشعوب الديمقراطي، ليلى غوفن وموسى فارس أوغللاري، بعد أن وجّهت لهما تهمة الارتباط بمنظمة إرهابية، كما المحكمة بسجن أنيس أبربر أوغلو، من حزب الشعب الجمهوري، لمدة خمس سنوات وعشرة أشهر، بذريعة الكشف عن أسرار حكومية.

وأعلن النائبان غوفن وأوغللاري، على تويتر، أنهما اعتُقلا بعد ساعات من إسقاط عضويتهما البرلمانية، وقال أوغللاري: إنه اعتقل أثناء توجهه من مدينة ديار بكر في جنوب شرق تركيا إلى أنقرة، حيث كان ينوي زيارة مقر حزبه.

وأما غوفن، التي أطلقت إضراباً عن الطعام في 2018، فقالت كذلك: إنها نقلت إلى الحبس في ديار بكر، وغرّدت: إن “المقاومة تعني الحياة”، فيما أعلن نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري تونجاي أوزكان على تويتر أن النائب عن الحزب أنيس بربر أوغلو اعتقل في اسطنبول.

وتشير حملة الاعتقالات، التي تطال نواب المعارضة، المخاوف في تركيا من تواصل حالة الاستبداد والقمع غير المسبوقة مع اقتراب الانتخابات.

وساد التوتر جلسة عقدها البرلمان في وقت سابق، بينما أثارت خطوة إسقاط العضوية عن النواب غضباً واسعاً، إذ طرق نواب معارضون بقبضاتهم على الطاولات خلال الجلسة ودعوا للوحدة في مواجهة “الفاشية”.

وانتقد مقرر البرلمان الأوروبي الخاص بتركيا ناتشو سانتشيث آمور تحرك النظام التركي ضد النواب الثلاثة، مؤكداً أن إسقاط عضويتهم من البرلمان “خطوة مثيرة لمزيد من القلق ضمن ما تبدو أنها سلسلة تحركات مستمرة ضد المعارضة”.

ويواصل رئيس النظام التركي حملة القمع والاعتقالات بحق المعارضين لسياساته مخترعاً كل الذرائع والاتهامات المفبركة، وزادت عمليات ملاحقة خصومه بعد إحكام سيطرته على الجهاز القضائي.

بالتوازي، أظهرت استطلاعات للرأي أجرتها مراكز عدة في تركيا تراجع شعبية أردوغان وحزبه العدالة والتنمية بسبب سياساته الداخلية والخارجية الفاشلة، وخاصة طريقة تعامله مع انتشار وباء فيروس كورونا، والتي أدت بمجملها إلى ركود اقتصادي كبير في البلاد.

وبحسب صحيفة برلينر تسايتونغ الألمانية فإن حزب العدالة والتنمية لم يتمكن من الحصول على أغلبية للأصوات في أي استطلاع رئيس للرأي تم إجراؤه خلال الشهر الماضي فيما تصدرت المعارضة النتائج بنسبة تصل إلى 58 بالمئة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة الناجمة عن انتشار وباء كورونا والأوضاع الاقتصادية أفقدت أردوغان وحزبه أصواتاً كثيرة تحرمه من تحقيق الأغلبية في أي انتخابات رئاسية وبرلمانية مقبلة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الاستطلاعات أظهرت أيضاً أن أغلب الأتراك رفضوا إجراءات سلطات نظام أردوغان لجهة مكافحة فيروس كورونا كما أعربوا عن مخاوفهم إزاء تدهور الوضع الاقتصادي والبطالة المرتفعة وارتفاع تكاليف المعيشة.

وكشف استطلاع للرأي حول شعبية الأحزاب السياسية في تركيا الشهر الماضي أن نحو 25 بالمئة من المصوتين سابقاً لحزب العدالة والتنمية الحاكم باتوا غير مؤيدين له ولسياساته منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 2018.

وذكرت صحيفة زمان التركية أن نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة “ماك” للدراسات المجتمعية أشارت إلى أن الدعم الذي يحصل عليه حزب العدالة والتنمية تراجع إلى 32 بالمئة فقط فيما أعرب معظم المستطلعة آراؤهم عن عدم رضاهم عن التدابير الاقتصادية التي اتخذتها سلطات النظام التركي لمواجهة فيروس كورونا حيث أيدها نحو 36 بالمئة فقط.