من منطقة الغاب.. إطلاق مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية

في إطار “الاعتماد على الذات” لدعم الاقتصاد الوطني، بالشراكة الفاعلة مع الفلاحين والمنتجين الزراعيين، أطلق رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، أمس الجمعة من محافظة حماة، مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية في سورية بمرحلتيها السريعة والإستراتيجية، بكلفة أولية في العام الأول بقيمة خمسة مليارات ليرة، على أن تبدأ من منطقة الغاب (خزان سورية الزراعي).

وترتكز الاستراتيجية على استغلال الأراضي القابلة للزراعة في الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، من خلال القطاعين العام والخاص، ضمن برامج زراعية وزمنية محددة، مع التركيز على الزراعات الأسرية ومشروع المرأة الريفية والتربية الأسرية للدواجن والأسماك، باعتبارها ذات جدوى إنتاجية واجتماعية وتنموية لا تقل أهمية عن المنشآت الإنتاجية الضخمة.

كما شددت الاستراتيجية على دعم المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، التي تشكّل عنوان صمود سورية ومصدر استقرار أمنها الغذائي واقتصادها الوطني، مع التأكيد على تأمين مستلزمات الإنتاج للفلاحين والمواطنين دعماً للإنتاج الزراعي، وما يتبعه من صناعات غذائية مهمة في تأمين لقمة عيش المواطن وكسر الحصار والإجراءات القسرية ضد الشعب السوري.

وتضمنت الاستراتيجية الوطنية خطة لتأمين متطلبات القطاع الزراعي من سماد ومبيدات وتقنيات ري حديث ووقود وآليات زراعية والاستمرار بترميم قطعان الثروة الحيوانية وإنشاء وحدات تحلية وتكرير مياه محلية للحد من هدر المياه بالصرف الصحي وتسهيل منح القروض للفلاحين والمنتجين والتمويل الزراعي وتقديم كل التسهيلات الداعمة لهم في استمرارية إنتاجهم.

واعتبر المهندس خميس أن القطاع الزراعي سيبقى المكون الأساسي للاقتصاد الوطني وأحد أبرز مقومات صمود سورية ضد ما تتعرض له من حرب إرهابية على مختلف الأصعدة والمجالات وفي مواجهة المتغيرات والتحديات الراهنة، داعياً إلى مراعاة خصوصية كل محافظة سورية في تنفيذ الخطة الزراعية، وأن تكون هناك فرق زراعية فاعلة ومؤثرة تتحمل مسؤولياتها في تنفيذ الاستراتيجيات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالإنتاج.

وعرض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية بمنطقة الغاب، التي تمت تجزئتها على مرحلتين استراتيجية وسريعة، وشاركت بإعدادها عدة وزارات وهيئات لتكون واقعية وملبية لمتطلبات تنمية الغاب واحتياجات أهله بمختلف المجالات الزراعية والعمرانية والتنموية، مع التركيز على محاور تأهيل شبكات الري الحكومية وإنعاش الثروة الحيوانية التي استنزفت خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية، إضافة إلى تأسيس وحدات تصنيع الألبان والأجبان ووحدات تجميع متنقلة لها.

المدير العام للهيئة العامة لإدارة تطوير الغاب أوفى وسوف قدم لمحة عن منطقة الغاب ومواردها البشرية والطبيعية وموقعها الاقتصادي على خارطة الإنتاج الزراعي، مبيناً أن الأراضي القابلة للزراعة فيها تزيد على 87 ألف هكتار، وأهم محاصيلها القمح والشعير والشوندر السكري والبطاطا، مشيراً إلى أن أبرز التحديات التي تقف بوجه تطوير القطاع الزراعي زيادة تكاليف الإنتاج وشح المياه وتخريب أقنية الري وخروج بعض السدود في أفاميا وقسطون والمنشآت المائية الأخرى من الخدمة بفعل الإرهاب.

وقدم مديرو الزراعة في المحافظات مداخلات حول مقترحاتهم وخططهم كل حسب طبيعة وظروف محافظته بهدف تحسين وتطوير واقع الإنتاج الزراعي وتذليل العقبات التي تواجهه.

كما تمحورت مداخلات عدد من الحضور حول ضرورة إيجاد تسهيلات أكبر في شحن الإنتاج الزراعي وقطعان الثروة الحيوانية بين المحافظات والإسراع في تأهيل معمل الري الحديث في حلب بعد منح الحكومة قرضاً لاتحاد الفلاحين الجهة المالكة له بقيمة مليار ليرة سورية والمضي قدماً في أعمال تعزيل المصارف والقنوات المائية في منطقة الغاب التي تؤمن دخول آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية بالري مجدداً.

ضم الاجتماع الذي جرى في مقر الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب وزراء الموارد المائية والإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان والصناعة والتنمية الإدارية والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والدولة لشؤون الاستثمار والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي.

تحسين الواقع الاقتصادي وتسريع عجلة الإنتاج

هذا وتركزت مداخلات الفعاليات التجارية والصناعية بحماة خلال اجتماعها مع اللجنة الوزارية المكلفة تتبع تنفيذ المشاريع في المحافظة حول ضرورة تحسين الواقع الاقتصادي وتسريع عجلة الإنتاج.

ودعت الفعاليات إلى إلغاء التقنين الكهربائي للمنطقة الصناعية بحماة وتزويد المنطقة الصناعية في كفربهم بالطاقة الكهربائية وتمويل المصارف الزراعية ببعض أنواع المحاصيل بعد توقفها عن ذلك، وتحقيق التدخل الإيجابي بعد ارتفاع سعر كيس سماد اليوريا في الأسواق، والإيعاز إلى المصرف الزراعي بالاستمرار في تقديم قروض الجرارات الزراعية للفلاحين وتبسيط إجراءات الحصول على القرض.

كما دعت الفعاليات إلى تكليف فريق من غرفة صناعة حماة لدراسة واقع معامل القطاع الخاص التي توقفت عن العمل في المدينة خلال الفترة الماضية بهدف إعادة تفعيلها وإلغاء الرسوم الجمركية بشكل مؤقت عن التجار وتخفيف الأسعار وتبسيط حصول الصناعيين على مقاسمهم في توسع المنطقة الصناعية والتساهل في تعديل إجازات التصدير وتوفير سلة من المواد العلفية لدعم قطاع الدواجن.

وأكد رئيس اللجنة الوزارية طلال البرازي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حرص الحكومة على تطوير الواقع التنموي والاقتصادي وتنشيط عجلة النشاط الصناعي والتجاري لاستمرار توفير احتياجات المواطنين، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في مواجهة تداعيات الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، لافتاً إلى دور الفعاليات الاقتصادية في مواجهة هذه الحرب وتعزيز الصمود من خلال توفير الاحتياجات الأساسية وتفعيل عجلة الإنتاج، وأوضح أنه سيتم التنسيق مع وزارة الكهرباء لتأمين أكبر كمية ممكنة من الطاقة للمنطقة الصناعية بحماة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج الصناعي، مبيناً أن الهدف في المرحلة المقبلة تحسين جودة الرغيف، إلى جانب تعزيز الرقابة التموينية على الأسواق، وتكريس ثقافة الشكوى لدى المواطن.

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أشار إلى أنه تم رصد اعتماد مع تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية باستيراد جزء من احتياجات الخطة الزراعية، وحالياً تمّ التعاقد لتوريد 25 ألف طن من سماد اليوريا كدفعة أولى، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بمحصول التبع لا تزال المصارف الزراعية تموله من مادة اليوريا حتى موسم القطاف.

وأكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف حرص الحكومة على تفعيل دور المناطق الصناعية وتوفير المقاسم والاحتياجات اللازمة للصناعيين وتأمين احتياجات السوق المحلية وتحقيق فائض للتصدير.

ودعا وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى زيادة دوران عجلة الاقتصاد وتنشيط عمل المعامل وعدم توقفها عن الإنتاج رغم الظروف الصعبة الناتجة عن الحرب الإرهابية والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب.

وذكر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن الحكومة تسعى لتبسيط عمليات الاستيراد منعاً لانقطاع أي مادة عن المواطن “ولدينا رؤية لإعفاء بعض المواد المستوردة من الرسوم الجمركية ورسوم الإضافات، كما نعمل على تحفيز عمليات التصدير ولدينا قائمة للمواد المحفزة والتي يحصل فيها المصدر على دعم نقدي يصل إلى 10 بالمئة من قيمة المواد المصدرة”.

ولفتت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف إلى جهود الحكومة لإعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق المتضررة من الإرهاب، داعية إلى التوسع الشاقولي الطابقي من خلال دراسات فنية دقيقة.

وبينت وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار وفيقة حسني ضرورة العمل بروح الفريق والتكاتف بين القطاعين العام والخاص لمواجهة ما يسمى “قانون قيصر”.

حضر الاجتماع محافظ حماة محمد الحزوري.