المدارس الصيفية.. شعارات رياضية رنّانة وتجاوزات تحتاج للتدخل!
رغم أن المدارس الصيفية في أنديتنا الرياضية باتت من التقاليد الثابتة التي تتصدر المشهد مع انتهاء العام الدراسي في كل عام، إلا أن الناظر لواقعها يدرك أنها بعيدة كل البعد عن الهدف الذي أطلقت من أجله، مع تحولها لمشروع تجاري ربحي دون التفات حقيقي للجانب الرياضي.
صحيح أن قرار إعادة النشاط الرياضي لم تمض على صدوره سوى خمسة أيام، إلا أن بعض إدارات الأندية كان أول قرار لها افتتاح هذه المدارس بشكل فوري، حيث انطلقت تمارينها على عجل، ولا ندري هل هو شغف لاستعادة الحيوية الرياضية أم تهافت لضم أكبر عدد من الأطفال؟.
منذ سنوات والشك يلف الأهداف التي تضعها إدارات الأندية لهذه المدارس كون الشعارات هي انتقاء المواهب، واستثمار قدرات الأطفال وضمهم لفرق النادي، ولكن في الوقت ذاته نجد أن الاستفادة من هذه المدارس غير موجودة على أرض الواقع لأسباب عديدة، منها الجوانب الاقتصادية والربح المادي.
ومع إدراكنا أهمية المال لتنشيط مفاصل العمل في أنديتنا، لكن الشيء الأكيد أنه ليس الأهم في مقابل جذب الأطفال نحو ممارسة الرياضة وتعلّم مبادئها الجسدية والأخلاقية، فبعض الأندية قسّمت الألعاب حسب اختصاص أعضاء إدارتها، ومقابل مبالغ مالية كبيرة قياساً بالظرف الذي نعيشه، وهنا تجدر الإشارة لموضوع هام يتعلق بنقص المدربين المختصين في هذه المدارس، حيث إن أغلب من يقوم بالتدريب فيها هو إما لاعبو الفئات العمرية في النادي، أو بعض اللاعبين السابقين، وفي كلا الحالتين الأمر ليس صحياً كون تدريب الصغار يحتاج لخبرات وقدرات معينة، وليس لمجرد امتلاك معلومات عامة.
يرافق ذلك عدم اكتراث من اللجان التنفيذية التي لا تقوم بدورها الرقابي على هذه المدارس، إن كان من النواحي الرياضية أو المالية، ولا ندري إن كانت الإجراءات الصحية أيضاً سيتم إهمال مراقبتها، رغم أن كل التعليمات تصب في هذا الإطار، مع استمرار وجود خطر انتشار الوباء.
وإذا كان هذا هو الحال في الأندية العامة التي يشرف عليها الاتحاد الرياضي، فكيف يمكن وصف ما يقوم به البعض من التجار الذين يستغلون فصل الصيف لإقامة أنشطة من قبيل مدارس تعليم السباحة، وأكاديميات الكرة دون حسيب أو رقيب، ودون أدنى معايير السلامة أو الصحة.
ولكي نكون موضوعيين فإن ما سبق يشمل ما يسمى البيوتات الرياضية التي يتغافل عن مراقبتها اتحاد اللعبة واللجان التنفيذية لأسباب غير معروفة، فكل ماهو مطلوب أن يتم ترخيصها إدارياً ورياضياً لتكون مكاناً لممارسة الرياضة الشريفة بعيداً عن كل الآفات التي تنشرها.
واقع الحال يحتاج لتدخل عاجل من المكتب التنفيذي لتصحيح الأوضاع، حيث إن هذا الملف ليس شكلياً، بل من الضروريات التي تمس جوهر الرياضة، وأهدافها الاجتماعية التي نسعى جميعاً لتكريسها.
مؤيد البش
