ركود “الإغلاق الكبير”.. الأسوأ منذ الكساد العظيم

يمكن أن يتقلّص الاقتصاد العالمي بمقدار 9 تريليونات دولار، وهو أسوأ انكماش اقتصادي منذ الكساد الكبير، وفقاً لتوقعات الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي.

وتُذكّر هذه الأزمة العالم بقانون التعريفات الأميركي لعام 1930 الذي تسبّب بانخفاض التجارة العالمية بشكل حاد بلغ 66% خلال الفترة بين عامي 1929 و1934، كما زادت الضغوط الاقتصادية على البلدان خلال فترة الكساد الكبير.

وأدى قانون تعريفات سموت – هاولي للرئيس هربرت هوفر والمعروف بقانون التعريفات الأميركي في عام 1930 إلى تفاقم الأزمة، إذ كان رد فعل سموت – هاولي عكسياً، حيث زاد القانون رسوم الاستيراد بنحو 20%، ما أدى إلى نشوب حرب تجارية بين 1929 و1932، وتراجع التجارة الدولية بأكثر من الثلثين.

ويعتبر قانون عام 1930 أحد الأمثلة الأكثر شهرة والتي توضح مدى خطورة الحمائية التجارية على الاقتصاد العالمي، ما أدى إلى الدفاع عن اتفاقيات التجارة الحرة في وقت لاحق. وفي آذار 1933، دخل الرئيس فرانكلين روزفلت البيت الأبيض وقدّم قانون اتفاقيات التجارة التبادلية، المعروف باسم “الصفقة الجديدة” الذي خفّض مستويات الرسوم الجمركية وعزّز التجارة العالمية، وتبعت ذلك صفقة جديدة ثانية وثالثة، إذ حفزت هذه البرامج الاقتصاد وساعدت على خفض معدل البطالة الذي بلغ ذروته عند 25%.

وشبّه جيتا جوبيناث كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي الجائحة الحالية بالكساد العظيم، وكتب جوبيناث في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي أن النمو العالمي في عام 2020 سينخفض إلى – 3%، وهذه المراجعة هي تخفيض بنسبة 6.3 نقاط مئوية عن كانون الثاني 2020، وهو تغيير كبير على مدى فترة قصيرة.

وفي خريف هذا العام، أصبح الإغلاق الكبير أسوأ ركود منذ الكساد العظيم، وأسوأ بكثير من الأزمة المالية العالمية في 2008 – 2009.