الجدل مستمر حول حصر توكيل شركة التوكيلات لبضائع القطاع العام  

دمشق – محمد زكريا

طالما أن القرار الخاص باعتبار الشركة العامة للتوكيلات الملاحية هي الوكيل الحصري لبضائع القطاع العام بغض النظر عن الكميات المشحونة، فلماذا تسعى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وغيرها من الوزارات الأخرى مع نظيرتها  وزارة النقل إلى الإخلال بهذا القرار، من خلال تسمية وكيل ملاحي بحري خاص للسفن المحملة بالقمح..؟

لعل الأمر المثير في التبريرات التي أطلقها المعنيون بهذا الإخلال هو استمرارية وعدم انقطاع شحنات توريد القمح الواردة إلى المرافئ السورية، وبحسب المعلومات فإن الأمر لا علاقة له بالعقوبات، وإنما بمصالح ضيفة تستفيد منها الشركات الموردة، وبالتالي فإنه بمجرد السماح للشركات الموردة لبضائع القطاع العام بتحديد واختيار وكيلها البحري فإن الخسارة ستلحق بشركة التوكيلات حيث تقدر الخسارة هنا بحدود 100 مليون ليرة سنويا.

مصدر في الشركة بين لـ”البعث” أن الإخلال بهذا القرار يفوت على الخزينة العامة عشرات الملايين سنويا، وتشير المذكرة الصادرة عن وزارة النقل ذات الرقم 2788/2/5 إلى أن هذا الإجراء هو لفترة مؤقتة، كما أشارت المذكرة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حول نفس الموضوع حيث تم الاتفاق بين الطرفين على السماح للشركات الموردة لمواد القطاع العام عن طريق المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بحرية اختيار وكيل بحري يمثل السفن الناقلة للمواد المذكورة بقصد تنفيذ العقود المبرمة، حيث أنه في حال اختيار وكيل بحري خاص تقوم الشركات الموردة أو الوكيل البحري للسفينة بدفع كافة البدلات والعمولات المستحقة لشركة التوكيلات الملاحية على السفينة والبضاعة وكأن السفينة بوكالة شركة التوكيلات، على أن يتم إعلام شركة التوكيلات بأسماء البواخر المحملة بتلك المواد وتاريخ وصولها إلى المرافئ السورية.

وبحسب البنية التشريعية الناظمة لعمل الوكالات البحرية الخاصة وللشركة، ولا سيما القراران  751 و 750 فإن السفن التي تحمل بضائع القطاع العام تكون من نصيب الشركة لجهة التوكيل البحري شريطة ألا تقل نسبة بضائع القطاع العام الموجودة على متن السفينة عن 51% من وزن إجمالي البضائع المحمولة على السفينة بغض النظر عن شرط الشحن.

يذكر أن غرفة الملاحة البحرية  تتحفظ على اعتبار شركة التوكيلات الملاحية هي الوكيل البحري الحصري لكافة بضائع القطاع العام والبضائع والتي لا تقل نسبتها عن 51% من وزن إجمالي البضائع المحمولة على السفينة بغض النظر عن شرط الشحن، بحجة أنه يجب مراعاة شرط الشحن FOB، مع الإشارة إلى أن الغرفة أكدت في مراسلاتها لوزارة النقل بأنه من حق أصحاب البضاعة القيام باختيار الوكيل الملاحي المناسب بما أنهم يقومون باستئجار السفينة وتجهيزها، إضافة إلى أن ذلك يسبب الإرباكات التي يمكن أن تحصل في حال كانت السفينة التي من المقرر أن تنقل البضاعة المصدرة واردة بقصد التفريغ برسم الوكالة البحرية ذاتها.