مليار ليرة قيمة الأعمال المتوقعة لفرع السدود في طرطوس خلال النصف الأول من العام

يسجّل لفرع السدود في طرطوس تنفيذ أضخم المشاريع التي تم تنفيذها على مستوى المحافظة وبقية المحافظات الأخرى، إذ تم فتح جبهات لتنفيذ مشاريع مختلفة من سدود ومشاريع للصرف الصحي والكورنيش البحري وغيرها.

من المتوقع خلال النصف الأول من العام الجاري أن ينفذ الفرع ما قيمته أكثر من مليار ليرة رغم كل الصعاب والمعوقات التي تعترض سير العمل كتذبذب سعر الصرف وارتفاع أسعار كل القطع التبديلية ومستلزمات العمل التي تحتاج إليها المشاريع، مع الإشارة إلى أن خطة الفرع 4.1 مليارات ليرة لهذا العام .

من أهم المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها مشروع سد البلوطة في منطقة الشيخ بدر حيث بلغت نسبة تنفيذ المشروع أكثر من 30%، ومشروع سد الغيضة في محافظة السويداء وبلغت نسبة الأعمال المنفذة أكثر من 50%، كما يتم تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية في منطقة الشيخ بدر بنسبة تنفيذ 90%، ومشروع الصرف الصحي بنسبة 100%، بالإضافة إلى محطات المعالجة ومنها محطة معالجة بعمرة حيث شارف العمل على الانتهاء، وكذلك مشروع معالجة العريمة، في حين تم التوقف عن تنفيذ مشروع محطة معالجة صافيتا بسبب نكول المتعهد وعدم الحصول على عرض جديد لتنفيذ المشروع على حساب المتعهد الناكل بسبب تذبذب سعر الصرف.

وأشار مدير الفرع م. أحمد عبد الله إلى أنه يتم العمل على إنهاء مشاريع الصرف الصحي في المحافظة، حيث تم إنهاء وتسليم قسم كبير من هذه المشاريع والمتبقي قيد التشطيب، كما تم إنجاز مشروع المنطقة الحرفية في بلدة الروضة، والمنطقة الحرفية في دوير الشيخ سعد لغاية شهر نيسان الماضي، كما تم إنهاء كل الأعمال في سد الدريكيش والسد في مرحلة الاستثمار الفعلية.

وبخصوص مشروع كليات الجامعة، لفت عبد الله إلى أنه تم البدء بالعمل في كلية الآداب والعلوم الإنسانية لجامعة طرطوس خلال شهر آذار، وبلغت قيمة الأعمال المنفذة لغاية تاريخه /250/ مليوناً، مشيراً إلى أن لدى الفرع أربعة مجابل بيتونية ثلاثة منها في مقر الفرع ومجبل آخر في سد البلوطة، حيث يتم إنتاج المجبول البيتوني لكل المشاريع، كما يتم بيع المجبول إلى القطاع الخاص وذلك لمنع المجابل من التوقف وللمساهمة في سد احتياجات السوق المحلية من المجبول البيتوني ووفق المواصفات المطلوبة.

وتطرّق عبد الله إلى الصعوبات المتعلقة بعدم صرف الكشوف الشهرية، وبالتالي ضعف السيولة المالية، وهذا ينعكس سلباً وبشكل مباشر على إمكانية تأمين المواد اللازمة لإنجاز الأعمال المطلوبة في الأوقات المحددة، وكذلك الارتفاع الكبير بأسعار المواد الأولية حيث إن قيمها أكبر بكثير من القيم الواردة في الكشف التقديري للمشروع، الأمر الذي يؤثر في وتيرة الأعمال بسبب ندرة توفر المواد الأولية، كما يعاني الفرع من قلة اليد العاملة.

وطالب عبد الله بضرورة صرف الكشوف المالية بشكل منتظم وتشكيل وتفعيل عمل اللجان التي يلزم تشكيلها لتطبيق قرار رئيس الحكومة رقم /443/ تاريخ 27/2/2019  الذي ينص على منح الشركات الفروق المالية المستحقة بين القيمة العقدية والقيمة أثناء تنفيذ الأعمال.

لؤي تفاحة