مقاولو الإنشاءات والوكالات البحرية يطالبون باستثنائهم من قرار وقف التسهيلات الائتمانية

دمشق – محمد زكريا

سجّل العديد من الجهات العامة والخاصة اعتراضهم على قرار المصرف المركزي الخاص بالتريث بعمليات فتح وتجديد التسهيلات الائتمانية بكافة أشكالها وصيغها، لما يشكّله هذا القرار من تأخير في تنفيذ المشاريع وإلى غير ذلك، ولعلّ من أبرز المسجلين اعتراضهم لهذا القرار هم مقاولو الإنشاءات وأصحاب الوكالات البحرية الخاصة.

وبحسب الكتاب الصادر عن غرفة الملاحة البحرية فإن هذا القرار يؤثر سلباً على عملية تجديد الترخيص لأصحاب الوكالات البحرية الخاصة، وبالتالي تخرج هذه الوكالات عن العمل لعدم تجديد الترخيص. وبيّن الكتاب – الذي حصلت “البعث” على نسخة منه – أنه مع استمرارية القرار سيزداد عدد الوكالات غير المجدّدة للترخيص، كما جاء في الكتاب ضرورة استثناء هذه الوكالات من القرار وذلك من أجل استمرارية عملها، ولاسيما أن غالبية هذه الوكالات لديها عقود عمل تجاه الآخر.

ويشير كتاب آخر صادر عن نقابة مقاولي الإنشاءات، الإدارة المركزية، إلى أن تنفيذ مضمون القرار لجهة فتح تجديد الكفالات الأولية والنهائية سيشكّل عبئاً كبيراً على المقاولين المسجلين في نقابة مقاولي الإنشاءات، وخاصة المستمرين في تنفيذ أعمالهم المتعاقد عليها مع الجهات العامة، وذلك عندما يطلب المصرف المعنيّ من المقاول استكمال المؤونة المدفوعة سابقاً إلى كامل قيمة الكفالة الأولية والنهائية، إلى جانب منعكسات ذلك على نقص السيولة النقدية اللازمة لاستمرارهم لتنفيذ مشاريعهم المتعاقد عليها، وبالتالي سينعكس ذلك سلباً من حيث النتيجة على الإدارة صاحبة المشروع في زيادة رأس المال الخاص بالمشروع، وزيادة التكاليف المالية المترتبة على الإدارة لإنجاز الأعمال المطلوبة.

كما طلبت النقابة من رئاسة مجلس الوزراء إمكانية استثناء المقاولين المسجلين في نقابة مقاولي الإنشاءات من مضمون هذا القرار، ولاسيما فيما يخصّ فتح وتجديد الكفالات الأولية والنهائية، وذلك حرصاً على المصلحة العامة، وإنصافاً للمقاولين المتعاقدين لتنفيذ مشاريع مع الجهات العامة.