اقتصادصحيفة البعث

لجان التسعير تغرد خارج السرب.. والتجار “سلّموها لله”!

دمشق – ريم ربيع

“الأسعار والأعمار بيد الله”، قد تكون هذه العبارة وردت بشكل عفوي على لسان خازن غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق في ندوة الغرفة أمس، إلا أنها في الواقع خير اختصار لواقع التسعير في الأسواق والذي خرج عن السيطرة خاصة في الأشهر القليلة الأخيرة، فلجنة التسعير مستمرة باجتماعاتها الأسبوعية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، غير أنه لا أحد راضياً عنها، لا التاجر ولا الصناعي، وبالتأكيد المستهلك ليس راضياً أيضاً، ولا حتى اللجنة ذاتها على ما يبدو، إذ أوضح معاون وزير التجارة الداخلية جمال شعيب أن تذبذب أسعار الصرف في الآونة الأخيرة تسبّب بتشوه في الأسعار، خاصةً مع العمولات الكبيرة التي يضطر المستورد لدفعها لتأمين السلع في ظل العقوبات الاقتصادية، مؤكداً أن الأولوية اليوم لتأمين المواد كلها في السوق، فحتى الآن لم تفقد أية مادة حتى الكمالية منها، غير أنه أغفل أن المواد التي لم تُفقد في السوق فُقدت من أغلب منازل السوريين نتيجة الغلاء الفاحش!!

وشدّد شعيب على أن السورية للتجارة تحقّق التوازن في السوق وليس المنافسة، عازياً ارتفاع سعر الزيت في الأسواق لفقدانه من مؤسسات التجارة، كما تُركز الوزارة – وفقاً لشعيب – على تسعير المواد المستوردة الأساسية كالسكر والرز والشاي، فيما بيّن مدير الأسعار في الوزارة تمام العقدة أنه طالما لا يوجد ثبات في السياسة النقدية لن يكون هناك ثبات في السياسة التسعيرية، ولن تتواجد فواتير ثابتة، علماً أنه يتمّ التحضير حالياً لمشروع قانون ينظم الفوترة في الأسواق.

بدوره، اعتبر الحلاق أن التسعيرة المحدّدة من الوزارة لا يمكن تطبيقها، ولن يكون هناك انخفاض في الأسعار بغياب المنافسة التي تفوّض السوق بالتسعير وفقاً للعرض والطلب، فالنسب الربحية التي تضعها الوزارة ليست مطبقة، داعياً إلى إعادة تجربة تحرير الأسعار المعمول بها بين عامي 2000 – 2013 حيث كانت أكثر نجاحاً من تجربة التسعير المطبقة اليوم. ورداً على إشارة رئيسة جمعية حماية المستهلك سراب عثمان إلى أن محال الألبسة بمعظمها لا تملك فواتير، أوضح الحلاق أن الهوامش السعرية المحدّدة من الوزارة هي التي تمنع وجود فاتورة، ففي كل قطاع يوجد مصاريف غير موثقة وأية زيادة في النفقات ستفوق تلك الهوامش بكثير. وتحدّى الحلاق رئيسة الجمعية أن تجرب العمل كتاجر وتحقّق كل الشروط المطلوبة منها في هذه الظروف، فلكل جهة متطلبات تختلف عن الأخرى ولا يمكن للتاجر إرضاء الجميع.