دمشق: تصاعد استخدام الطائرات المسيّرة في العدوان على سورية سببه صمت وعجز مجلس الأمن

أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حسام الدين آلا أن تصاعد استخدام الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الإسرائيلي والنظام التركي طائرات مسيّرة في ممارسة العدوان العسكري وإرهاب الدولة ناجم عن صمت مجلس الأمن وعجزه عن ردع هذه الأعمال، التي تهدّد السلم والأمن الدوليين وتنتهك قواعد القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة.

وأشار السفير آلا، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس الخميس، إلى أن التفسيرات التي تسوقها هذه الدول لتبرير جرائمها سواء بذريعة مكافحة الإرهاب أو بذريعة المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة هي هرطقات قانونية تتعارض مع مبادئ احترام سيادة الدول وحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية ويجب الحذر من محاولة شرعنتها، لافتا إلى أن ما أورده تقرير المقرر الخاص حول حصول تنظيمات إرهابية ترتبط بـ “داعش” و”جبهة النصرة” على تكنولوجيات الطائرات المسيرة واستخدامها في سورية هو دليل على مستوى الدعم الذي تحصل عليه هذه التنظيمات في انتهاك لمواد الميثاق التي تحظر على الدول تقديم الدعم لعصابات مسلحة ترتكب أعمالا إرهابية.

وأضاف السفير آلا: إن اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني صاحب الدور المشهود في مكافحة الإرهاب بطائرة أمريكية مسيرة جريمة إرهاب دولة تتجاوز في خطورتها مجرد توصيفها كعملية قتل مستهدف أو محاولة تبريرها بذرائع لا تستند لأي أساس قانوني.

وكانت المحققة الأممية أنييس كالامار قالت في مؤتمر صحفي أمس الخميس: إن أميركا تذرّعت بالدفاع عن نفسها لاغتيال مسؤول رسمي “وهذا تطوّر خطير”، وأضافت: إن أميركا استخدمت في الثالث من كانون الثاني طائرة مسلّحة لاغتيال أحد كبار الجنرالات الإيرانيين، وأشارت إلى أن مجلس الأمن الدولي غائب عن الساحة، وخلال 40 عاماً تحدث فقط عن عُشر حالات الاغتيال، ودعت إلى اتخاذ تدابير صارمة رداً على انتشار الطائرات المسيرة ولفرض معايير صارمة لاستخدامها، وأوضحت أنه لا بد من التوقف عن سلوك الاغتيال بالطائرات المسيرة بعد اغتيال الجنرال سليماني.

وكانت المحققة الأممية قدّمت تقريرها بشأن اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وقالت: إنه جرى استهداف مسؤول حكومي كبير في دولة ذات سيادة، مؤكّدة أن عملية اغتيال سليماني لم يحدث مثيل لها في إطار النزاعات المسلّحة.

وعن الطائرات المسيّرة، قالت كالامار في جلسة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أمس الخميس، إن هناك نقصاً في التحقيقات حيال العمليات التي تقوم بها الطائرات المسيّرة، معتبرة أن الانتشار الجامح وغير المنظم للطائرات من دون طيار يشكّل خطراً، ولا سيما بعد وصوله إلى “الإرهابيين” في العراق، مؤكّدة أن انتشار الطائرات المسيّرة أمر خطير بالنسبة إلى الأمن الدولي. وأشارت إلى أن دولاً وقوى غير حكومية تستخدم الطائرات من دون طيار حول العالم، ولا وجود لمعايير تحكم انتشارها، معتبرة أن الحدود الجغرافية والزمنية تؤطر عمليات استخدام الطائرات من دون طيار، وأنَّ عدداً قليلاً من الدول سعى إلى إعادة تعريف الدفاع عن الذات، معتبرة أن هذا الأمر لا يستخدم إلا في حالة درء الخطر الفتّاك.

كالامار قالت: “إذا لم نضبط عملية انتشار الطائرات من دون طيار، فسنصبح جميعاً ضحاياها”، مؤكّدة أنَّ على مجلس الأمن السعي إلى تطوير المعايير بشأن استخدام بعض الأسلحة”، وعلى الدول تشكيل فريق خبراء يعمل على وضع المعايير لمراجعة الدول الأعضاء من أجل اعتمادها.

مندوب إيران في مجلس حقوق الإنسان أعلن من جهته أن اغتيال سليماني يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، وهو انتهاك للقانون الدولي، داعياً الأمم المتحدة إلى أن تدق ناقوس الخطر حيال انتهاك مماثل لاغتيال الفريق سليماني، فيما أكّدت المندوبة الفلسطينية في مجلس حقوق الإنسان أن الاحتلال يرتكب جرائم الحرب بحق الفلسطينيين، وقال المندوب العراقي في المجلس: إن “اغتيال سليماني والمهندس على أرضنا اعتداء صارخ وانتهاك لسيادتنا”.

من جهتها، اعتبرت المندوبة البريطانية أن عمليات الاغتيال خارج القانون تشكّل انتهاكاً للقانون الدولي. أما المندوب الفرنسي فقد اعتبر أن عمليات الاغتيال الانتقائية عبر الطائرات من دون طيار يجب أن تحترم القانون.

وكانت كالامار وصفت اغتيال الفريق سليماني بـ”جريمة قتل تعسفي تتحمّل الولايات المتحدة مسؤوليتها”، وأكّدت أنّ أميركا لم تقدم أيّ دليل على أن سليماني “كان يخطط لشنّ هجوم وشيك ضد المصالح الأميركيّة”.

واستشهد قائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بقصف صاروخي أميركي قرب مطار بغداد الدولي في 3 كانون الثاني. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الشهيد سليماني قُتل بتوجيهات منه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *