نائب نقيب الصيادلة يحذر من انهيار حقيقي لعقد كامل من الصناعة الدوائية

 دمشق – حياه عيسى

مع أن صدور المرسوم رقم 14 لعام 2020 القاضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحدّدة في جدول التعرفة الجمركية، ومن جميع الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، وذلك لمدة عام واحد اعتباراً من بداية الشهر المقبل، شكل بارقة إنقاذ لهذه الصناعة الوطنية الرائدة، إلا أن تحذير نائب نقيب صيادلة سورية الدكتور حسام الشيخ من انهيار حقيقي لعقد كامل من الصناعة الدوائية الرائدة، كان له نصيب من الاهتمام، لعدم القدرة على التصنيع بالأسعار الحالية, مقارنة بالارتفاع الشاقولي للمكوّن الدولاري في بداية العام الحالي, الذي أدخل التسعيرة الدوائية منذ عام 2015 على أساس الـ 436 ليرة, وفي العام نفسه تمّ تسعير الأدوية الوطنية على هذا الأساس, الأمر الذي دفع بعض المعامل إلى أن تقرّ بعدم الجدوى الاقتصادية للتصنيع الدوائي، ولاسيما في ظل الأسعار الموجودة حالياً, لذلك قد تضطر بعض المعامل لإيقاف التصنيع بشكل نهائي, لتقف النقابة أمام خيارين، إما أن تكون أمام حالة إنقاذية للصناعة الدوائية الوطنية أو إيقافها والتوجّه نحو الحلول الاستيرادية, علماً أن أواخر سنة 2019 شهدت فقدان وشحّ بعض الأصناف الدوائية في السوق المحلية، ولاسيما المزمنة منها. ومع بداية 2020 زاد حال النقص والفقدان, الأمر الذي دفع النقابة للتواصل مع المعامل الدوائية لإيجاد حلول سريعة ومجدية لإنقاذ السوق المحلية من الفقدان الدوائي، الذي من شأنه أن ينعكس سلباً على المواطنين, فكان الجواب أن مستلزمات الإنتاج لا تتلاءم مع التسعيرة الحالية للأدوية الوطنية، وهذا ما كان محفزاً للتحرك باتجاه إعفاء المستلزمات المستوردة.

وتابع الشيخ في تصريح لـ “البعث” أنه بناءً على ما سبق تمّ التوجه من خلال رئاسة مجلس الوزراء بتفويض وزارة الصحة لدراسة الواقع الدوائي, حيث تمّ إعداد لجنة للدراسة وإجراء تسوية سعرية على أسعار الأدوية الوطنية, وكان المأمول من التسوية السعرية أن تكون شاملة ودقيقة ودفعة واحدة، حتى لا يتمكن بعض ضعاف النفوس من كافة المستويات من موضوع الاحتكار، سواء أكان صيدلانياً, مستودعاً, أو حتى معملاً، لأنه عند وجود فاصل زمني كبير بين كل نشرة وأخرى نكون قد ساهمنا بفتح باب كبير للاحتكار, وهذا ما وقعت به وزارة الصحة أو تغافلت عنه بقصد أو بغير قصد, علماً أن الصيادلة خسروا جزءاً كبيراً من رأس مالهم في تلك الفترة التي كانت بطيئة جداً مع الزمن الفاصل، ما بين كل نشرة تعديل أسعار وأخرى, مع التأكيد أن الوضع في الصيدليات ليس ممتازاً، ولكن معظم الصيادلة لن يتوقفوا عن أداء مهامهم على الرغم من التوريدات الدوائية القليلة جداً أو التي تعتبر تحت الحدّ الأدنى, وهنا إشارة استفهام كبيرة سواء على المستودعات أو المعامل الدوائية في ذلك التقصير المقصود أو غير المقصود؟! 

أما بالنسبة للتلاعب بالأسعار بين صيدلية وأخرى، فقد أشار نائب النقيب إلى أنه طالما المعمل لا يقوم بوضع السعر المعلن من قبل وزارة الصحة على الدواء نكون أمام تخبط في هذا الموضوع، بمعنى أنه يجب تسعير الدواء بالسعر الرسمي الصادر عن وزارة الصحة قبل خروجه من المعمل, لمنع الصيادلة أو مستودعات الأدوية من شطب السعر وتعديل السعر المصرح به من قبل الوزارة, الأمر الذي من شأنه السماح بالخلط بين سعر الدواء بين صيدلية وأخرى وفتح باب للتلاعب بالأسعار, لذلك لابد من إلزام المعامل الدوائية بوضع التسعيرة المحدّدة من قبل الوزارة على كافة الأصناف الدوائية التي تخرج من المعامل الدوائية، إضافة إلى إلزام المستودعات الدوائية بوضع التسعيرة على الأدوية الموجودة في المستودعات.