نصر الله: المقاومة أعظم من أن ينالها بعض الظالمين الكاذبين المزورين

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الحزب وكل قدراته وإمكاناته بتصرف الحكومة والدولة والشعب اللبناني الذي ألحق به الأذى جراء الانفجار في مرفأ بيروت لتجاوز آثاره، نافياً ما تناقلته وسائل إعلام وقوى سياسية لبنانية بأن للحزب مخزن أسلحة وذخائر في المرفأ.

وأشار السيد نصر الله، في كلمة له أمس الجمعة، إلى أن لبنان أمام كارثة كبرى بالمعنى الوطني والإنساني وبكل المعايير فمرفأ بيروت دمر بشكل كامل.. وإعادة بنائه والتداعيات الاقتصادية لهذا الأمر تزيد الأزمة الاقتصادية والمالية في البلد وهناك أكثر من 150 شهيداً وآلاف الجرحى وعشرات المفقودين وعشرات آلاف العائلات التي خرجت من منازلها جراء الانفجار، وأضاف: عندما تحصل فاجعة كبرى في دول العالم فإن الجميع يجمد خلافاته وحساباته الخاصة ويتعاطى من منطلق أخلاقي وإنساني لتجاوز الفاجعة إلا أن ما حصل في لبنان منذ الساعة الأولى للكارثة هو مؤسف حيث خرجت وسائل إعلام محلية وعربية وقوى سياسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات مسؤوليها بأن الذي انفجر في المرفأ عبارة عن مخزن أسلحة وصواريخ لحزب الله، وعندما قالت جهات رسمية إنه لا يوجد سلاح أو قنابل بل نترات تستخدم لأغراض زراعية أو صناعة متفجرات قيل إنها لحزب الله، ونحن ننفي نفياً قاطعاً أن يكون لحزب الله أي شيء في المرفأ لا سلاح ولا ذخائر ولا نترات على الإطلاق لا سابقاً ولا حاضراً والتحقيق سيثبت ذلك.

وبين السيد نصر الله أن المشهد الخارجي كان إيجابياً يفتح فرصة أمام لبنان للخروج من حالة الحصار والشدة التي يواجهها وننظر بإيجابية إلى كل تعاطف وكل زيارة للبنان وخاصة إذا كانت تهدف إلى لم الشمل والحوار، مشيراً إلى أن التعاطي الدولي هو فرصة يجب أن يستغلها اللبنانيون ويجب أن يبحثوا عن الفرص التي أوجدتها هذه المأساة، ولفت  إلى أن النقطة الأهم في كارثة مرفأ بيروت هي التحقيق والمحاسبة وهناك إجماع وطني على ضرورة إجراء تحقيق نزيه وشفاف وعادل وكل من تثبت مسؤوليته عن هذه الحادثة سواء كان مدبراً أو مهملاً أو فاسداً أو مقصراً يجب أن يحاسب ويحاكم ويعاقب وينزل به أشد أنواع العقاب ولا يجب التغطية على أي كان أو حمايته أو أن تخفى الحقائق عن أحد.

وتوجه السيد نصر الله إلى الذين حاولوا النيل من حزب الله ومحور المقاومة قائلاً: انطلاقاً من هذه الحادثة أؤكد لكم أنكم لن تصلوا إلى نتيجة وكما خبتم ستخيبون فالمقاومة بمصداقيتها وصدقيتها وأدائها وسلوكها وبقوتها وموقعها الوطني والإقليمي أعظم من أن ينالها بعض الظالمين الكاذبين المزورين للحقائق والأعداء.

كما شدد على أن المواقف والأحكام المسبقة بشأن الفاجعة “اعتمدت على قلب الحقائق وعلى قاعدة.. إكذب إكذب حتى يصدقك الناس”، وأضاف: إن التحقيقات “ستؤكد موقفنا بعدم وجود أي مواد لنا في المرفأ… وما جرى هو تضليل ظالم”. كما نفى المزاعم التي تشير إلى أن حزب الله يدير المرفأ، أو”أننا نعرف بما هو موجود.. هي مزاعم ظالمة ومضللة”، مطالباً الشعب اللبناني “محاكمة المحطات التلفزيونية التي ضللت هذه الحقائق”، ودعا إلى “محاسبة المحطات التي حرضت وسعت إلى دفع البلد إلى حرب أهلية”.

ورأى أنه كان هناك استغلال سياسي للحادثة، وشدد “نحن مصرون على أن اللحظة الحالية ليست لحظة محاسبات سياسية وحزبية”، كما رأى أن الفترة حالياً هي للملمة الجراح، “ونحن لدينا لاحقاً القدرة على الردّ وإثبات أن هناك من يعيش في سراب وأوهام”، وأشار إلى أنه لدى الجميع مسؤولية تجاه المحاكمة والمحاسبة بما في ذلك الجيش اللبناني ومجلس النواب، مشدداً على أن ما حصل هو فاجعة لا يجوز أن “تطيّف وتُمذهب وتسيس”.

وإذ شدد على أنه يجب معرفة الحقيقة في ما حصل من دون أي حمايات، “وإلا فإن هناك أزمة نظام بل أزمة كيان”. دعا الدولة إلى أقصى جدية وحزم حتى تعطي الطبقة السياسية أملاً للشعب بأن تقوم دولة على قاعدة الحقيقة، ورأى أنه إذا لم تتمكن الطبقة السياسية من الوصول إلى نتيجة بشأن الفاجعة فلن يكون هناك أمل ببناء الدولة، داعياً الدولة اللبنانية إلى أقصى الجدية والعزم في متابعة التحقيق والمحاكمة وتحميل المسؤوليات وإنزال العقاب.

عون: المطالبة بالتحقيق الدولي “مضيعة للوقت”

وفي حين تعالت منذ الساعات الأولى بعد الانفجار الأصوات المطالبة بتدويل قضية انفجار المرفأ، ومحاولات جرّ لبنان إلى الوصاية الدولية، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن المطالبة بالتحقيق الدولي في انفجار مرفأ بيروت “مضيعة للوقت”، مضيفاً: “نحن أمام إعادة رؤية بالنظام اللبناني لأن نظام التراضي أظهر أنه مشلول”.

وقال عون في تصريحات للصحفيين المعتمدين في القصر الجمهوري: “إذا لم نتمكن من حكم أنفسنا لا يمكن لأحد أن يحكمنا ولن تمس السيادة اللبنانية في عهدي”، معتبراً أن “الهدف من المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ تضييع الحقيقة فالعدالة المتأخرة ليست بعدالة، وقال: “إنّ فكرة التحقيق الدولي لم يتم طرحها في بعبدا خلال زيارة الرئيس الفرنسي، كما أن “أبواب المحاكم مفتوحة أمام الكبار والصغار ولا غطاء لأحد”، لافتاً إلى أن “أهمية التدقيق الجنائي تكمن في قدرته على الدخول في تفاصيل صرف الأموال وكيفية التصرف بها”.

وأشار عون إلى أنه من غير الممكن اتخاذ قرارات يمكن تنفيذها بسرعة وأنه من الضروري “تحضير الأجواء المناسبة لمسألة قيام حكومة وحدة وطنية”، مشيراً إلى السعي لوضع مخطط لإعادة إعمار بيروت أفضل مما كانت عليه.

وحول الاستثمار السياسي للانفجار، قال عون: “إنّ البعض تخطى حدود التهذيب، يمكن للمرء أن يوجه الاتهامات لكن من غير المقبول الثأر السياسي واستغلال الأزمة الاقتصادية والمالية”.

القضاء اللبناني يوقف 19 شخصاً

هذا وارتفعت حصيلة انفجار مرفأ بيروت إلى 154 شهيداً، وزاد عدد الجرحى على 5 آلاف، في حين لا تزال أعمال البحث عن المفقودين جارية، فيما أعلن القضاء اللبنانيّ سلسلة إجراءات لملاحقة المسؤولين عن التفجير، حيث تمّ تجميد حسابات ومنع سفر عدّة مسؤولين بينهم مدير مرفاً بيروت حسن قريطم ورئيس إدارة الجمارك بدري ضاهر، كما أعلن القضاء العسكري توقيف 19 موظفاً في المرفأ على ذمّة التحقيق بعد الانفجار.

إلى ذلك أوضح بيان لقيادة الجيش اللبناني أن منطقة التفجير “مقفلة أمام أيّ كان، باستثناء قوى عسكريّة تُجري التحقيقات وأخرى ترفع الأنقاض”، نافياً بذلك ما زعمه أحد المواقع الالكترونية بدخول عناصر أخرى إلى المرفأ، وداعياً وسائل الإعلام إلى “توخي الدقة في التعامل مع أخبار المؤسسة العسكريّة، والالتزام ببيانات مديرية التوجيه حصراً”.

وفي محاولة لدفع لمسار التحقيقات، طالب النائب العام لدى محكمة التمييز في المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي غسان عويدات قيادة الجيش اللبناني والمركز الوطني للجيوفيزياء والطيران المدني بإعلامه ما إذا كان هناك طيران معادٍ في الأجواء اللبنانية لحظة وقوع انفجار مرفأ بيروت أو حصول ارتدادات للتفجير بعد حصوله، ودعا في استنابة قضائية قسم المباحث الجنائية المركزية مراجعة من يلزم في قيادة الجيش وفي المديرية العامة للطيران المدني لإعلامه بالسرعة الممكنة عما إذا كان قد تم رصد أي طيران حربي معاد أو صديق أو طائرات مسيرة في أجواء العاصمة أو فوق الأراضي اللبنانية وقت حدوث الانفجار في مرفأ بيروت.

وفيما تتناقل بعض المواقع الإخبارية شائعات حول رفض الحكومة اللبنانية للمساعدات، رحّبت رئاسة الحكومة اللبنانية بأي مساعدة من الدول الشقيقة والصديقة، موضحةً أن هذه الأخبار “كاذبة ومضللة وهدفها قطع الطريق على المساعدات”.

كما أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عدم صحة ما نشر حول رفض لبنان مساعدات طبية وعرقلة وصول طواقمها إلى بيروت، وقالت في بيان: “إنّ الوزارة إذ تنفي كل الإشاعات المتداولة أعلاه تجدّد ترحيبها وتثمينها بكل المساعدات الضرورية على أن يتم التنسيق المناسب مع الجهات اللبنانية المختصة تأميناً للحصول على الاحتياجات الملحة منها وفقاً للأولويات المطلوبة”.