فلتان الأسعار يرهق الأسرة الحلبية.. سنكري: تشديد الرقابة على الأسواق وثقافة الشكوى والتشدد في العقوبات!

“البعث الأسبوعية” ـ أيهم ناعسة

لا يختلف إثنان على أن صورة المشهد المعيشي وأوضاع معظم الناس أضحت قاتمة جداً، فالأسعار في ارتفاع جنوني مستمر، والفئات النقدية الرئيسية تدخل طور فقد قدرتها الشرائية، إلى جانب الركود غير المفهوم في معظم مفاصل وأساسيات عجلة الإنتاج بمختلف أنواعه ومجالاته، رغم الجهود الحكومية – غير المثمرة حتى الآن – لإنعاش الاقتصاد، ويتوج كل ذلك بغياب الضمير والوازع القيمي والأخلاقي بشكل كامل في عالم التجار وحيتان الأسواق، فالشفافية والصدق في التعاطي مع الأزمات المعيشية معدوم، والمبادرات الرسمية أو الأهلية أو المجتمعية خجولة كالرجل المريض الذي يعاني من سكرات الموت. ولاشك أن الحرب الاقتصادية والحصار الجائر لهما بالغ الأثر في تدني قيمة الليرة وتدهور الأوضاع المعيشية، لكن من غير المعقول ومن غير الأخلاقي أن يصبح معظم المتحكمين بالأسواق والاقتصاد في الداخل “قياصرة” حتى قبل أن يدخل “القيصر” الامريكي حيز التنفيذ، لدرجة أن المراقب للمشهد بأكمله يشعر وكأن أياد خفية تدفع الأوضاع نحو سياسة التجويع العام.. وحذار من الجوع، لأنه قد يأتي يوم لا تستقيم الأمور، كما لا ينفع معه منطق “الصبر مفتاح الفرج”!

وفي استطلاع لآراء بعض الناس في بعض أسواق حلب الشعبية (سوق باب جنين، سوق الرازي، سوق الأشرفية) عن الأسعار وحركة البيع والشراء، تبين وجود إجماع على أن حياة الأسرة السورية أصبحت صعبة جداً لجهة تأمين احتياجات الحياة اليومية حيث فاق ارتفاع الأسعار جميع التوقعات، وخاصة فيما يخص الضرورات الأساسية من المواد الغذائية والاستهلاكية، كما أشادت بعض الآراء بدور مؤسسات التدخل الإيجابي، لاسيما صالات السورية للتجارة، رغم أن هذا الدور لم يرتق إلى الآن لمستوى التحكم بحركة السوق، ولم يحدث الفارق الواضح بينها وبين بضائع السوق، بغض النظر عن المواد الغذائية المدعومة من قبل الحكومة. وحول التوقعات المستقبلية لجهة واقع الحياة المعيشية، افترضت الآراء السيناريو الأسوأ بحدوث مزيد من الارتفاعات على الأسعار بحيث يكون هناك فجوة كبيرة جداً بين واقع السوق والأسعار ومحدودية الدخل، وهناك آراء تنظر بإيجابية لإمكانية التحسن والاستقرار والانتعاش التدريجي. ووسط هذا التباين في الآراء، ناقشت “البعث الأسبوعي” بعض المعنيين بالشأن المعيشي في حلب.

أحمد سنكري طرابيشي، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أكد على حسن سير العمل التمويني في المحافظة وريفها، والعناصر تعمل بطاقتها القصوى على الرغم من وجود مصاعب متعلقة بنقص الكوادر والآليات، فمجموع المراقبين عن كامل حلب وريفها 35 مراقباً تموينياً فقط، وحكماً هذا الرقم غير كاف وأغلب الدوريات تتم بطريقة راجلة وهذا يعني وجود جهد مضاعف ومتاعب كبيرة لتغطية القطاعات البالغ عددها 13 قطاعاً، حيث بلغ عدد الضبوط التموينية خلال النصف الأول من العام الجاري بحدود 3 آلاف ضبط، منها ضبوط عينية، إضافة إلى الضبوط العدلية، ومنها مثلاً عدم الإعلان عن الأسعار، أو الامتناع عن البيع، أو البيع بسعر زايد.. وغيرها، والهدف الرئيسي يتجسد في حماية المستهلك وتحقيق التوازن المطلوب في عملية البيع والشراء من خلال تشديد الرقابة واتخاذ إجراءات مشددة بحق المخالفين، مبيناً أن الضبوط لا تمثل الحل السحري ولا تؤدي إلى الضبط التام للأسواق وتخفيض الأسعار وتحقيق التوازن المطلوب. فمثلاً رغم عشرات الشكاوى والضبوط التي كانت تنظم بحق المخالفين من مشغلي الأمبيرات، أسعارهم لم تخفض، وبقيت المشكلة قائمة، لذلك لابد من تعديل القانون رقم 14 لعام 2015، لجهة أن تكون العقوبات شديدة ورادعة وذات جدوى.

وعن واقع الأفران العامة والخاصة ومدى توفر رغيف الخبز الجيد، لاسيما بعد تطبيق تجربة توزيع الخبز عبر البطاقة الإلكترونية في دمشق وريفها، حيث تم توفير 90 طن طحين يومياً، وحيث يسيل لعاب الكثيرين من أصحاب الأفران وغيرهم على الطحين المدعوم من قبل الدولة، إذ تحصل الأفران على طن الطحين المدعوم بـ 18 ألف ليرة ويصل سعره في الأسواق غير النظامية إلى أكثر من 300 ألف، ما يفتح الباب واسعاً أمام التهريب والتلاعب، وحالياً يوجد مقترح لتوزيع مادة الخبز عبر البطاقة الإلكترونية والمعتمدين بحسب عدد أفراد العائلة لمنع التلاعب والاتجار بالمواد المدعومة، ويتم حالياً تشكيل قاعدة البيانات في محافظة اللاذقية، من خلال التعاون بين المحافظة ومديرية التجارة الداخلية، وفي مرحلة لاحقة في محافظة حلب.

وبيّن طرابيشي: بشكل عام، تشهد حلب نوعاً من التوازن في مادة الخبز، وكمية الطحين المخصصة للمحافظة هي 625 طن يومياً، وهي – حسب الواقع – كمية غير كافية. ومن هنا، الأولوية تتركز على تشديد المراقبة على حركة سير الطحين على الأفران العامة والخاصة، والبالغ عددها 170 فرناً، ومكافحة التهريب والتلاعب، وعندما يحصل الفرن على طن طحين سوف يعطي بالمقابل 925 ربطة خبز، وعندما تتم عملية الضبط الدقيق للطحين يمكن ببساطة ضبط المواد المدعومة الأخرى(المازوت والخميرة)، وحالياً يمكن الاعتماد على عدد من المعتمدين في المناطق البعيدة التي تفتقر للأفران في إيصال المادة إلى الأهالي.

وفي إطار توسيع دائرة التحرك لمؤسسات التدخل الإيجابي، أشار طرابيشي: يتم التحرك في الاتجاه الصحيح، ونعمل لأن تؤدي صالات السورية للتجارة في المستقبل دورها على أكمل وجه وأن تكون منافساً كبيراً في السوق، وتحتل مكانة التاجر الأقوى والأكثر تأثيراً، وذلك من خلال تغذيتها بمواد غذائية واستهلاكية عالية الجودة ومطابقة للمواصفات القياسية السورية وطرحها للبيع ضمن هامش ربح صغير، بالتالي تكون أسعارها أقل من السوق بحدود 20 – 30%.

وفيما يخص سلامة الغذاء، شدد طرابيشي على عدم التهاون بهذا الصدد، لأن سلامة الغذاء موضوع أساسي وحيوي وخطير كونه يهدد بشكل مباشر الصحة والسلامة العامة. وفي هذا الشأن، يلعب وعي المواطن دوراً بارزاً في كشف مواقع المواد الغذائية الفاسدة أو المواد منتهية الصلاحية، أو مجهولة المصدر، وقد جاء القانون 14 لعام 2015، الخاص بحماية المستهلك، بعقوبات شديدة.

ودعا طرابيشي لتعزيز ثقافة الشكوى التي تساعد كثيراً في ضبط السوق ومحاسبة المتلاعبين، وتكون الشكوى إما بالاتصال على الرقم 119، أو بالتصاريح الخطية لأن المستهلك هو المتضرر الأول في حال عدم الشكوى، فضلاً عن تكاملية العمل التمويني.. مثلاً، يدخل المراقب التمويني إلى محل تجاري يكون صاحبه ملتزماً وضع أسعار النشرة التموينية، لكن عند البيع لا يلتزم بهذه الأسعار، ويبيع بأعلى.. في هذه الحالات، نحن – كجهة مراقبة – نحتاج إلى شكوى لأن المواطن هو الشريك الأول في ضبط الأسواق، مع التأكيد على أهمية المراقبة الإلكترونية عبر الكاميرات للمفاصل الحيوية (المطاحن، المحروقات، الأفران.. إلخ)، والعمل التشاركي للوصول إلى التوازن الإيجابي في السوق، وفي عملية العرض والطلب وتوفير الاحتياجات والضرورات الأساسية.

وضمن واقع فوضى الأسعار، حققت السورية للتجارة قفزات مهمة وحضوراً كبيراً لناحية توفير المواد الضرورية الغذائية والاستهلاكية عبر صالاتها ومنافذها وبأسعار منافسة، رغم وجود بعض التباين بين الصالات، وذلك حسب توسطها المدينة، حيث تزخر بالمواد والبضائع بمختلف أصنافها وأنواعها، أما صالات المناطق البعيدة فتفتقر لهذا الكم والتنوع، وقد تفتقر إلى الالتزام ووضوح الأسعار.

وفي مضمار توضيح دور مؤسسات التدخل الإيجابي، بين عبد الحميد مسلم، مدير فرع السورية للتجارة بحلب، أنه ضمن الظروف السائدة من ارتفاع الأسعار وتدني مستوى الحياة المعيشية، يتم التوجه نحو تأمين المواد الأساسية من خلال اعتماد أسلوب الاستجرار المباشر، بمعنى بناء علاقة مباشرة ما بين الصناعي أو المستورد أو التاجر مع المؤسسة بهدف اختصار حلقات الوساطة ووصول المواد إلى الناس بأرخص الأسعار وجودة عالية.

وفيما يخص تقاسم وتحمل المسؤولية المجتمعية في زمن الأزمات، انتقد مسلم الصناعيين والتجار وأصحاب رأس المال بسبب عدم قيامهم بدورهم الاجتماعي المطلوب، رغم أنهم يعتبرون جزءاً رئيسياً في عملية التنمية الاقتصادية، لكن في المناسبات التي تتضمن مكاسب ومنافع وأرباحاً، و”بروظات” تجدهم في الصفوف الأولى.

وحول واقع الصالات ومنافذ بيع السورية للتجارة في حلب والخطط المستقبلية، أشار مسلم إلى أن عدد الصالات هو 62، بواقع 57 مدينة و5 ريف، وهناك خطة لافتتاح وتفعيل 13 منفذ بيع خلال 3 أشهر في الريف الغربي المحرر، والذي يضم تجمعات سكانية، ومنها العيس، والزربة، وحريتان، وعبطين، واورم.. وغيرها.

وعن آلية توفير البضائع في الصالات، يوضح مدير فرع الموسسة: نحصل على البضائع من خلال نظام توريد بالأمانة وبأسعار مدروسة أقل من أسعار السوق بنسبة تزيد عن 10%.

وحول المواد المدعومة وإجراءات توزيعها عبر البطاقة الإلكترونية، أكد مسلم أنها تباع بأسعار مدعومة بقارق كبير عن السوق، وهي أسعار ثابتة بواقع 350 لكيلو السكر و400 لكيلو الرز، وتقوم الجمعيات التعاونية بالدور الداعم والمساعد نفسه، ويوجد 26 جمعية تعاونية، فضلاً عن توزيع أجهزة القراءة إلى البلديات والمنظمات، ومجموع المنافذ التي تقوم بالتوزيع اليومي والمباشر للمواد المدعومة يتجاوز 155 منفذ بيع.

ومن ناحية التسعيرة ضمن الصالات، يوضح مسلم: الصالات تلتزم بأسعار النشرة التموينية الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية وتخضع لرقابتها، ومعظم المواد والبضائع تشتريها الإدارة وتأتي مسعرة، وباقي المواد تسعّر على قاعدة أسعار الشراء زائد هامش ربح بسيط لتغطية النفقات، والأسعار الجديدة تحاكي حركة السوق كون التجار مصدر الحصول على البضائع، أما المواد المدعومة فتأتي من الحكومة.