هل يتعافى الاقتصاد الأمريكي أم أن الوضع يتجـه للأسـوأ؟

سيتوقف نهاية هذا الشهر الجاري تقديم المعونة المالية الداعمة للأمريكيين الذين فقدوا وظائفهم بسبب الوباء المستجد، والتي يمكن أن يكون لانتهائها عواقب وخيمة على ملايين الأسر لاسيما أن تلك المعونات تشكل شريان الحياة المالي لهم وسط فقدان الوظائف وتزايد الركود.

في هذا الإطار قال أريندراجيت دوبي، أستاذ الاقتصاد بجامعة ماساتشوستس: «إن إنهاء المعونات الآن سيكون فكرة سيئة جداً»، لقد أنفقت العديد من الأسر بالفعل شيك التحفيز الذي يدفع لمرة واحدة، ومن المتوقع أن تظل البطالة مرتفعة حتى عام 2021، وبدون الـ 600 دولار الإضافية التي تدفع كمعونة، ستعود المعونات كما كانت مع بدء الأزمة، بنحو 378 دولاراً أسبوعياً. إنه انخفاض مفاجئ في الدخل بنسبة 60% وبدون شيك تحفيزي آخر يغطيه، وأضاف: «من شأن هذا أن يتسبب في ألم لملايين العائلات، ويقوض النشاط الاقتصادي ويعيق انتعاشنا».

عندما تتوقف الإعانات المكملة ولن يتبقى للأمريكيين سوى إعانات البطالة الأساسية، ستسقط فئات كثيرة في المجتمع من على «جرف انهيار الدخل» وسيكون العاملون من صغار السن وذوي الدخل المنخفض والنساء الأكثر تضرراً بهذا القرار. وسيتأثر المستأجرون، ممن انخفض دخلهم أو فقدوا وظائفهم خلال فترة الوباء بشكل أكبر مقارنة بأصحاب المنازل. مع عدم قدرة الكثيرين على تغطية الطعام والملابس ونفقات المعيشة الأخرى.

في المقابل يقول منتقدو تمديد الإعانة الفيدرالية التي تبلغ 600 دولار في الأسبوع، أن النظام عرضة سهلة للاحتيال وأن المبلغ مرتفع جداً. وسيثني العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى أن 40% من العمال يمكن أن يكسبوا مالاً أكثر، أثناء البطالة، من العودة إلى العمل.

على الرغم من بدء الولايات المتحدة إعادة فتح اقتصادها وأعمالها، لا يزال نحو 21 مليون شخص بدون عمل. ولن يتمكن هؤلاء من استعادة وظائفهم بين عشية وضحاها، بغض النظر عن مدى حماس الناس للعودة إلى العمل. ولا تزال هناك أيضاً مخاوف صحية خطيرة بالنسبة للأشخاص الذين عادوا إلى أعمالهم، في ظل ضعف الإجراءات في العديد من الولايات لاحتواء الجائحة.

(وكالات)