تطهير الجيش من الضباط المعارضين لدعم “الجهاد” في سورية كان وراء تدبير أردوغان لانقلاب 2015
“البعث الأسبوعية” ــ تقرير العدد
لم يعد الأمر سراً: في سياق الحرب في سورية، لعبت تركيا دوراً رئيسياً في دعم السديم “الجهادي” ضد الدولة السورية، وسوف تستخدم بعد ذلك آلاف المرتزقة منه ضد الأكراد السوريين، ثم ضد قوات المشير حفتر في ليبيا.
وبفضل تسريب للوثائق مر دون أن يلاحظه أحد، تم الكشف عن استراتيجية هذا الدعم في تركيا، بالتواطؤ مع مختلف أجهزة الاستخبارات الخاصة الحليفة – بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية – والذي شمل تهريب السلاح، وممارسة الضغط، والاغتيالات، والتضليل الإعلامي.
وقد تسببت سياسة دعم تركيا للإرهابيين بتوترات غير معروفة داخل الجيش التركي. وبعيداً عن أي إجماع داخلي، فقد دفع دعم أنقرة للأصوليين في سورية الحكومة التركية إلى تطهير الجيش من الضباط الذين عارضوه، بل وتمت تصفيتهم في ظروف غامضة. وسوف نتطرق هنا للجوانب المقززة لهذه السياسة، بما في ذلك تمويلها الخارجي، والفساد الذي ولدته، واستخدام تسمية “الجيش السوري الحر” كذريعة لإخفاء دعم المجموعات الإرهابية الأصولية. وعلى الرغم من أن تركيا لعبت الدور الرئيسي في هذه العملية، إلا أنها لم تكن وحدها المسؤولة عن صعود الجماعات المتطرفة هذه. وهو ما يذكّرنا به مرصد الشمال الأوروبي Nordic Monitor عبر كشفه مؤخراً جملة وثائق عن هذه المسألة.
شهادات تحت القسم
فمن خلال الإدلاء بشهادته، أمام المحكمة الجنائية العليا السابعة عشرة في أنقرة، في 20 آذار 2019، كشف العقيد فيرات العكش، الذي كان يعمل في قسم الاستخبارات في قيادة القوات الخاصة ÖKK، أن الفريق زيكاي أكساكيلي، المسؤول عن حزب العمال الكردستاني في ذلك الوقت، أمر باغتيال العميد سميح طرزي. وفي الواقع، اكتشف طرزي أن أكساكيلي كان يعمل سراً مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لتنفيذ عمليات سرية وغير قانونية في سورية لتحقيق مكاسب شخصية، بينما يجر تركيا إلى عمق الحرب في سورية”.
كان جزء من مهمة طرزي تنسيق الإجراءات مع معهد ماساتشوستس، بقيادة حقان فيدان المقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان. وقد عمل بشكل وثيق مع البنتاغون في برنامج تدريب وتجهيز “مقاتلي المعارضة السورية”. جند معهد ماساتشوستس المقاتلين في البرنامج، وتم توفير التدريب لهم من قبل الجيش التركي. وبعد أن علم أنّهم كانوا يحاولون نقل المقاتلين الراديكاليين كمعتدلين، احتج على الخداع، جاعلاً نفسه هدفاً للمعهد ولرئيسه أكساكيلي.
[طرزي] كان يعرف حجم التمويل الذي قدمته قطر [لتركيا] لشراء الأسلحة والذخائر للمعارضة، وإلى أي مدى استخدم بالفعل لهذا الغرض، كما أنه كان يعرف كم من هذه الأموال كان يجري اختلاسها من قبل المسؤولين الحكوميين الأتراك.
عرف طرزي أيضاً أن قضية قطر ليست سوى مثال واحد على كيفية إدارة هذه التمويلات، وأن هناك “بلداناً أخرى اختلست أموالها أيضاً” بعد نقلها إلى تركيا. لا نعرف المزيد عن هذه “البلدان الأخرى”. ومع ذلك، من الواضح أن تركيا قد استضافت منصة جمعت حوالي 15 جهازاً استخباراتياً خاصاً، بما في ذلك أجهزة من الولايات المتحدة وفرنسا، في محاولة لقلب النظام السياسي في سورية.
وفي هذا السياق، استُخدم “الجيش السوري الحر” كذريعة لدعم الجماعات الأكثر تطرفاً: “كان جزء من مهمة طرزي تنسيق الإجراءات مع معهد ماساتشوستس، بقيادة حقان فيدان، المقرب من أردوغان (..) “تم استهداف العميد طرزي بسبب معرفته الوثيقة بشؤون سورية” (..) – كما أوضح العكش – مضيفاً أن طرزي كان يعرف عدد الأسلحة والذخائر التي تم توريدها إلى مختلف الجماعات الإرهابية في سورية بحجة مساعدة “الجيش السوري الحر”. وفي ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة، تمت تصفية طرزي بأمر من الفريق أكساكيلي، الذي تمت ترقيته فيما بعد. والأنكى من ذلك أن العكش، الذي قام بتقديم هذه المعلومات، يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة. وكما ذكر أمام القاضي، فقدكان طرزي يعرف أيضاً تفاصيل تهريب النفط الذي سرقه داعش، والذي تورطت فيه الحكومة التركية. وقال إن “طرزي كان على علم بمن هم متورطون من الحكومة في عملية تهريب النفط من سورية، وكيف تم تقاسم الأرباح والأنشطة التي تورطوا فيها”، وكان على علم أيضاً بأنشطة بعض المسؤولين الحكوميين الذين جلبوا كبار قادة الجماعات المسلحة المتطرفة والجهادية لتلقي العلاج الطبي في تركيا تحت ستار قوات “الجيش السوري الحر” ]المعتدلة[، ومقدار الأموال التي حصلوا عليها على شكل رشاوى.
والعكش ضابط مخضرم شغل منصب رئيس مكتب الاستخبارات ومكافحة التجسس التابع لقيادة القوات الخاصة، بين عامي 2014 و2016. وتم تعيينه للعمل في فريق تم تشكيله ضد تنظيم “داعش” في العراق، في كانون الأول 2015، وخدم ستة أشهر هناك. وفي 8 حزيران، عُيّن قائداً للوحدة الثالثة ضمن لواء القوات الخاصة الثانية في أنقرة. وكان من بين مسؤولياته حماية كبار الضباط، وتنظيم استجابة سريعة للتهديدات الإرهابية الفورية والناشئة، ونشر القناصة والقوات للقيام بمهام خاصة.
ووفقاً لـ العكش، فإن طرزي كان يعرف الكثير عما يجري في العراق. وقال إنه كان على علم وثيق بمفاوضات الرهائن مع داعش التي أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من أجل إطلاق سراح الرهائن الأتراك الذين تم اختطافهم عندما احتل “داعش” القنصلية التركية في الموصل. وقال إن بعض الأموال التي قدمتها تركيا لـ “داعش” كانت في الواقع في جيب مسؤول تركي استخدم الأموال المختلسة لشراء نحو 24 شقة في أنقرة. ولم يذكر اسم المسؤول في شهادته.
وأوضح العكش أن “سميح طرزي كان يعرف جيداً كيف تم تحويل مسار النفط المأخوذ من داعش [في سورية] [إلى تركيا] من خلال حكومة إقليم [كردستان] العراقية بمساعدة سياسي محلي بارز [في كردستان]، وبالتعاون مع المسؤولين الحكوميين [الأتراك]، وباستخدام قدرات وكالة حكومية [تركية]،
وقال أن “الأموال اختلست”، مؤكداً أن طرزي يعرف كيف أهدرت الأموال السرية التي وضعت تحت تصرف الرئيس أردوغان في العراق وسورية.
إعدام العميد طرزي
وخلال محاولة الانقلاب، في 15 تموز 2016، دُعي أكساكيلي إلى أنقرة على الرغم من حظر الطيران الذي فرضته هيئة الأركان العامة، وسُمح لرحلة طرزي بالإقلاع من سيلوبي بإذن خاص. في غضون ذلك، أمر أكساكيلي ضابط صف يدعى عمر هاليسدير، وهو أحد مساعدي الفريق، بقتل طرزي عندما وصل إلى مقر قيادة القوات الخاصة. وأطلق هاليسدمير النار على طرزي فأصابه بينما كان على وشك الدخول إلى المقر. ونُقل طرزي إلى أكاديمية غولهان الطبية العسكرية ولكنه لم ينج من جروح الطلقات النارية.
وشهد العكش بأنه تلقى أيضاً أمراً من الفريق أكساكيلي، ليلة الانقلاب، بالاستعداد لهجوم إرهابي، ولم يكن يعلم أن محاولة انقلاب تتكشف. وقال: “عملي كان تقديم دعم إضافى لمكتب رئيس الأركان العامة، كأى إجراء ضد هجوم إرهابى محتمل بناء على معلومات استخبارية. تلقيت شخصياً المهمة من قائد القوات الخاصة الفريق زيكاي أكساكيلي. قيل لي أن أحصل على تفاصيل المهمة من العقيد أوميت باك”.
وقال: “لقد قمت بمسؤوليتي فى إطار التسلسل الرئيسى لتوفير الأمن لمكتب رئيس الأركان العامة. أعتقد أنني وفريقي دُفعنا إلى فخ”، وأن أكساكيلي أمر بإعدامه أيضاً، ولكنه نجا بفضل النهج الحذر الذى تبنته قوات القوات الخاصة المنتشرة بالفعل فى الأركان العامة.
في 20 يونيو 2019، أدين العكش، وحكم عليه بالسجن المؤبد المشدد بتهمة التخطيط لانقلاب استناداً إلى أدلة مشكوك فيها. ولم يذكر حتى اسم اكساكيلي، الذى اعطى أمراً مباشراً للعكش بالذهاب إلى الأركان العامة، كمشتبه به فى القضية، لأنه لعب دوراً فى تنفيذ محاولة الانقلاب المزيفة بالتعاون مع وكالة الاستخبارات التركية. وقد تمت مكافأته في وقت لاحق بترقيته إلى رتبة لواء. حيث كان قائداً لعملية عسكرية تركية في سورية في آب 2016. وتم تعيينه كقائد لفيلق الجيش الثاني، وتقاعد في تموز 2020.
ضربة “داعش”
تشير الأدلة الجديدة إلى أن الغارة الجوية الأولى التي شنتها القوات الجوية التركية على تنظيم “داعش”، في 24 تموز 2015، والتي يُنظر إليها على أنها تحول كبير في موقف تركيا من التنظيم الإرهابي في سورية، لم تكن سوى ستار من الدخان للتغطية على أهداف تركيا الحقيقية.
وفقاً لشهادة النقيب أوغور أوزونو اوغلو، أمام المحكمة الجنائية العليا الرابعة في أنقرة، في 26 شباط 2018، خلال محاكمة تتعلق بالانقلاب الفاشل، كانت الغارة بمثابة إلهاء ومقدمة لسلسلة من الغارات الجوية على حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وهو أول هجوم من نوعه على التنظيم الانفصالي بعد وقف إطلاق النار الذي استمر لأكثر من عامين.
“في اليوم السابق للعملية، نفذت عملية صغيرة النطاق ضد أهداف لداعش في سورية في محاولة لتضليل العملية [الرئيسية] وإخفائها”.
وقال اوزونو اوغلو: “إن عابدين اونال، قائد القوات الجوية فى ذلك الوقت، جاء إلى قاعدة ديار بكر وأبلغ شخصياً جميع الطيارين فى السرب 181 أن لديهم رسالة مهمة جداً من أمتنا لتسليمها، وأنه يثق تماماً ينا”. وأكد أن الخطة ضد حزب العمال الكردستاني قد وضعت قبل وقت طويل وأن ضربة صغيرة ضد داعش في سورية كانت جزءاً من العملية.
وجاءت أول عملية ضد داعش في سورية في ذلك الوقت، والتي أفادت التقارير أنها أصابت أهدافاً في قرية حوار النهر الحدودية السورية، بعد أن واجهت تركيا انتقادات شديدة لترددها في المساهمة بمحاربة “داعش”، فضلاً عن غض الطرف عن نقل “الجهاديين” الأجانب عبر الأراضي التركية.
جاءت الضربات الجوية التركية بعد وقت قصير من موافقة حكومة الرئيس أردوغان المترددة أخيراً على السماح للولايات المتحدة باستخدام القواعد الجوية في جنوب تركيا لشن ضربات ضد “داعش”. وسمحت الصفقة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بالتمركز على الأراضي التركية لإجراء مراقبة أفضل على سورية، والتعاطي بشكل أسرع مع المعلومات الاستخباراتية أكثر مما كان عليه عندما اقتصرت على إطلاق رحلات جوية من أماكن مثل العراق والأردن ودول الخليج.
ويبدو أن الهجوم كان جزءاً من صفقة سرية بين تركيا والولايات المتحدة، تم التفاوض خلال مكالمة هاتفية بين أردوغان والرئيس باراك أوباما، في 22 تموز 2015. وبعد يومين من المحادثة، أقر داود أوغلو بأن المفاوضات مع الولايات المتحدة قد وصلت إلى نقطة محددة وأنه تمت معالجة مخاوف تركيا.
عودة إلى “الجيش السوري الحر”
ووفقاً لتسريبات أخرى، تم ضبط قوات “الجيش السوري الحر”، المدعوم من تركيا، وهي تبيع أسلحة إلى تنظيم “داعش” (..)، في كانون الثاني 2017. ودفع هذا الاكتشاف نحو 50 ضابطاً إلى التهديد بالاستقالة. وخططوا للاحتجاج على الصفقة والتشكيك في تدريب وتسليح “الجيش السوري الحر” مع اقترابه من “تنظيم الدولة الإسلامية”، وتقديم الدعم المادي له. وقد نجح الفريق أكساكيلي، الذي شعر بالقلق إزاء تداعيات مثل هذه الفضيحة، في ثنيهم عن الاستقالة بتهديدهم.
استنتاجات
تقودنا هذه الاعترافات إلى جملة من الاستنتاجات:
أولاً، كان تحالف الميليشيات المعروف باسم “الجيش السوري الحر” يعمل لفترة طويلة كأداة للأموال والأسلحة والرجال لصالح السديم الجهادي، وعلى نحو أكثر دقة، كان “الجيش السوري الحر” مدعوماً من الغرب في الوقت الذي كان يحارب فيه جنباً إلى جنب مع الجماعات الجهادية، بما في ذلك داعش، حتى شتاء 2013 – 2014. وتجدر الإشارة إلى أن “جبهة النصرة”، و”الدولة الإسلامية” ]مستقبلاً[ كانا كياناً واحداً حتى انفصالهما في نيسان 2013. وبين عامي 2012 و2014، كانت ميليشيا “الجيش الحر” القوة الدافعة الرئيسية وراء الإرهاب الوهابي في سورية، حيث قام التكتيكيون التابعون لها بعمليات كبرى أدت إلى غزو “الدولة الإسلامية” لمواقع مختلفة، مثل مخيم اليرموك جنوب دمشق والرقة ودير الزور. باختصار، سمحت العمليات المشتركة، لـ “الجيش الحر” و”النصرة”، لداعش بأن يرسّخ نفسه في العديد من المدن السورية بعد الانقسام بين “جبهة النصرة” و”الدولة الإسلامية”. وقد استخدم “الجيش السوري الحر” كذريعة لتغطية هذه السياسة السرية، التي لم تشمل تركيا فحسب، بل ضمت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.
كما تكشف هذه القضية المعارضة القوية للضباط الأتراك لدعم داعش والجماعات الإسلامية الأخرى من قبل حكومة أردوغان. ومع ذلك، لم يكن من الجيد معارضة “السلطان”: “كان أكساكيلي ضابطاً رئيسياً، عمل لتنسيق حدث الانقلاب المزعوم لصالح أردوغان. وقد تم تطهير آلاف الضباط، بمن فيهم جنرالات وأدميرالات، من الجيش التركي، منذ عام 2016، وتم سجن معظمهم بتهم مشكوك فيها. وباستخدام هذا الحادث كذريعة، قام [أردوغان] بإبعاد الضباط الذين أظهروا مقاومة للتوغلات العسكرية في سورية، والذين كانوا يعارضون تسليح المتطرفين الذين جندهم “معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا”.
وبعبارة أخرى، سمح الانقلاب الفاشل، في 15 تموز 2016، لأردوغان بالقضاء على أي تحد داخلي لنزعته الجامحة للتفرد بالسلطة، والسيطرة المطلقة داخل الجيش والاستخبارات، والتوسع إلى الخارج. وفي حين اعتقد البعض أن عمليات التطهير هذه من شأنها أن تعطل القوات التركية لفترة طويلة، فإن تدخلات أنقرة تهدد بشكل متزايد السلام الإقليمي والعالمي، علماً أنها أصبحت أكثر جدية وخطورةً.
