الاقتصاد الأمريكي في عهد ترامب

ترجمة: هناء شروف

عن الإندبندنت

صدر مؤخراً التقرير النهائي عن الاقتصاد الأمريكي في عهد الرئيس دونالد ترامب، ويشير التقرير إلى أنه لم يكن هناك أي نمو في الصناعات التي وعد ترامب بأن تكون أنموذجاً في العالم. يريد فريق ترامب استغلال هذا الوضع الاقتصادي لإنقاذ حملته التي وصفت حتى الآن بالفاشلة.

يستعد فريق حملة ترامب لنشر تقرير قبل انتخابات 3 تشرين الأول يركز على إنعاش الاقتصاد الأمريكي من الكساد الحاد الذي سبّبته الصين، وباراك أوباما، بحسب زعمهم. إن من أهم رهانات ترامب لإعادة انتخابه هو الرهان على نجاح الصناعات التكنولوجية، وتعزيز دور العمال الحاصلين على شهادات جامعية أو دراسات عليا في الاقتصاد -للمفارقة كانوا أكثر ازدراءً له– من أجل رفع عوائد الأسهم!.

لا يُظهر تقرير الوظائف أي نمو في الصناعات التي وضعها ترامب للمساعدة كالتعدين (الفحم والنفط والغاز) والتصنيع. في الواقع، دعونا نلقي نظرة على هذه  الصناعات في تقرير الوظائف الذي قال إن نحو ربع الوظائف الجديدة كانت في قطاع المطاعم الذي لا يزال مدمراً أو التعيينات المؤقتة للقائمين على التعداد.

لقد ألغى التعدين 1700 وظيفة وهذا يشمل تعدين الفحم، وانخفض استخدام الفحم في ظل ولاية ترامب، على الرغم من جهوده الحازمة للتراجع عن اللوائح البيئية، وتضرّر النفط والغاز بسبب انخفاض أسعار النفط في عهد ترامب، مما يجعل الأمر غير مجدٍ لمزيد من التنقيب. لقد تأثر الفحم بحقيقة أن الكهرباء التي تعمل إما بالغاز أو الرياح أصبحت الآن أرخص من الفحم.

كان من المفترض أن تعزّز السياسات التجارية “الأكثر صرامة” التصنيع في الولايات المتحدة وتغلق العجز التجاري، لكن هذا لم يحدث. لقد أظهرت البيانات الأخيرة أكبر عجز تجاري في السلع المصنّعة على الإطلاق. وبالمثل، أظهر تقرير مديري المشتريات الشهري تحسّن ظروف التصنيع باستثناء خطط التوظيف. وأشار تقرير معهد إدارة التوريد إلى انكماش وظائف التصنيع لمدة 13 شهراً حتى الآن، بدءاً من قبل ظهور فيروس كورونا.

منذ كانون الأول 2017 انخفض التوظيف في التصنيع بمقدار 237000، هذا بالمقارنة مع مكاسب بنحو 400 ألف في ولاية الرئيس أوباما الأخيرة، وهذا ما يحدث عندما لا تحمل سياساتك أي علاقة بالواقع، وهو ما حصل في عهد ترامب. لن تبدأ أسواق الطاقة بشراء الفحم مرة أخرى عندما تكون البدائل الأنظف أرخص، أو تدفع المزيد لتعزيز الطلب على البنزين.

كان سجل ترامب متواضعاً بالنسبة للفقراء قبل أن يضرب فيروس كورونا -كان نمو الوظائف أبطأ بأكثر من 15 في المائة مما كان عليه في ولاية أوباما الثانية-، وكان النمو في الناتج المحلي الإجمالي كما هو. لم يؤد تخفيضه الضريبي إلى زيادة الاستثمار الموعودة، واستغرق الأمر مضاعفة العجز الفيدرالي والسياسة النقدية الفضفاضة بشكل غير عادي لتحقيق النمو حتى إلى هذا الحدّ.

فترة الولاية الأولى للرئيس ترامب شملت سوء الإدارة الاقتصادية، وسوء إدارته الملحمية لوباء كورونا، لذا فإن تقييم الأربع سنوات جاءت فاشلة. حتى حفيدة هربرت هوفر، مذيعة البرنامج الحواري على قناة PBS والتي تمّ تعيينها كمحافظ، قالت “إنها لا تستطيع تولي المنصب تحت رئاسة ترامب لفترة أخرى”.

عندما يخسر جمهوري فريق هوفرز فهذه علامة سيئة، وعندما تكون حجة ترامب الاقتصادية برمتها أن سوق الأوراق المالية التي يقودها قادتها أكثر من غيرهم هي سوق أعلى، فإن الاستنتاجات ليس من الصعب الوصول إليها.