صحيفة البعثمحليات

منح 635 رخصة إدارية وسط تجاهل للقوانين واستمرار بالمخالفات

دمشق- كنانة علي

رغم  منح نحو 635 رخصة إدارية لمهن ومحال تجارية في دمشق خلال العام الحالي، إلا أن المحافظة مازالت تواجه صعوبات وإشكاليات مع أصحاب محال يتجاهلون القوانين أو يتظاهرون بعدم درايتهم بالتعليمات والشروط الناظمة ليستمروا بفتح محلاتهم بشكل مخالف، حسب كلام المحافظة، ليرى مدير المهن والرخص في محافظة دمشق، هيثم داغستاني، أن الحلّ يكمن بمراجعة المستثمر مركز خدمة المواطن والاطلاع على شروط المهن ومكان إقامتها قبل شراء أو استئجار المحل كون هناك اشتراطات ومعايير تنظم العمل وتصدرها وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وذلك لكافة المهن الصناعية وبعض المهن كالمطاعم والمقاهي وصالات الأفراح ومحلات تقديم المأكولات الباردة ومحلات تقديم المأكولات السريعة، ويتمّ إخضاع كافة الفعاليات التجارية والإدارية من قبل مجلس محافظة مدينة دمشق، حيث يتمّ وضع الشروط الصحية والبيئية ومكان السماح بإقامة تلك المهن من حيث الموقع (مناطق تجارية – مخالفات جماعية).

ولم يكن منح التراخيص حكراً على مناطق التنظيم، فمناطق المخالفات لها نصيب من التراخيص، لكن مؤقتة -وفق داغستاني- تمنح للمهن الخدمية والتجارية في مناطق المخالفات لحين تنفيذ المخطط التنظيمي للمنطقة وذلك لتخديم السكان الموجودين في تلك المناطق (مطعم– حلاق– مكتبة– كومجي..)، معتبراً أن المحافظة تقوم بمتابعة مخالفات المحلات القائمة من حيث مزاولة مهنة من دون ترخيص ومتابعة المحلات التي تسبّب الإزعاج والضرر البيئي للجوار، كما يتمّ متابعة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا كتحقيق شروط التباعد وترك مسافة كافية بين الزبائن ضمن المطاعم وصالات المأكولات الباردة ومتابعة عدم تقديم الأراكيل ضمن المنشآت السياحية.

وحول التسهيلات المقدّمة من محافظة دمشق لمنح تراخيص إدارية، بيّن مدير المهن أن صدور القرار 416/ م. ت لعام 2019 سهل للحرفيين الحصول على التراخيص المتعذر منحها سابقاً، حيث سمح بمنح تراخيص مؤقتة لمدة عام للمحلات التي تحتوي على مخالفات غير قابلة للتسوية والمحلات التي لا تحقّق شروط المنطقة للمهنة، وذلك لقاء رسوم سنوية لمصلحة محافظة دمشق، ويتمّ التجديد سنوياً، كما تمّ إدراج أدلة المهن ضمن مراكز خدمة المواطن والتي تبيّن لطالب الترخيص كافة الاشتراطات والوثائق المطلوبة لكل مهنة قبل استثمار منشأته ويتمّ توزيعها مجاناً.

الجدير بالذكر أن عدد الرخص الإدارية في 2019 بلغ 1293، وفي عام 2018 بلغ 2076، وفي عام 2017 بلغ 1036.