صحيفة البعثمحليات

معاونة مدير ترفض قرار مدير التربية.. و”الموجه”: مدرستها وهي حرة!!

يصرّ بعض مديري المدارس على التفرّد والتحكّم بالقرارات المتعلّقة بمدارسهم على حساب سلامة العملية التربوية، وكأنّ المدارس الحكومية تحوّلت إلى خاصة، وأصبحت ملكاً لهؤلاء المديرين، فعندما نسمع شكاوى من مواطنين عن مديري مدارس يرفضون تسجيل طلاب لأسباب مزاجية من دون وجه حق، نستغرب هذا التصرف، ليأتي الأمر الأكثر استهجاناً، حيث وصل الأمر بمعاونة مدير مدرسة (ع. م) في ريف دمشق أن ترفضَ قرار مدير التربية السماح لمدرّسة وكيلة بدخول المدرسة، علماً أن المدرّسة بحوزتها قرار تكليف ساعات من المديرية موقع أصولاً من الموجهين المختصين، إلا أن معاونة المدير رفضت رفضاً قاطعاً تنفيذ القرار بحجج واهية ليس لها أساس من الصحة، حسب تأكيدات المدرّسة التي نقلت شكواها عبر منبر “البعث” بعد أن طرقت جميع الأبواب وفق الأصول التربوية، لكنها لم تحظَ بمناصر للحق!!.

المدرّسة س. غ أكدت أنها تدرّس منذ 15 عاماً في المنطقة في أكثر من مدرسة، والموجهون المختصون يشهدون بكفاءتها التي شكّكت بها معاونة المدير المذكورة خلال تواصلنا معها، حيث فاجأتنا بردّها وبطريقة استفزازية بعيدة كل البعد عن الأصول التربوية أن المدرّسة س. غ ليست قادرة على ضبط الطلاب، ليأتي سؤالنا لها: مدرّسة لديها 15 عاماً في التدريس والتعليم، الآن فقط تمّ اكتشاف عدم قدرتها على ضبط الصف؟! ليكون ردّها الغريب بأن المدرّسة من جماعة المدير السابق! كأننا لسنا في مؤسّسة تربوية تحكمها الأنظمة والقوانين التربوية؟!

وبعد هذا الردّ الصاعق تواصلنا مع مدير التربية ماهر فرج الذي كلّف الموجهين ومدير مكتبه بحلّ الموضوع وتوجيه معاونة المدير لتنفيذ مضمون التكليف.

وفعلاً، أعطت معاونة المدير موافقة للمدرّسة بدخول المدرسة يوم الأحد، وعند دخول المدرسة من أجل إعطاء الدروس المكلفة بها، تمنعها المعاونة مرة ثانية من دخول الصف، وتقول لها بالحرف الواحد: “لسنا بحاجتك”، وفق ما أوضحته المدرّسة س. غ، لنعود وننقل الموضوع لمديرية التربية، ويؤكد مدير التربية على أحقية المكلّفة بالتدريس، وفي حال عدم السماح لها بدخول المدرسة سيتمّ إنهاء تكليف المعاونة – حسب كلام فرج. إلا أن معاونة المديرة تعنّتت برأيها وأصرّت على الرفض، ضاربة بعرض الحائط توجيهات مدير التربية. وما زاد الطين بلّة أن الموجّه المكلف بمعالجة المشكلة في المنطقة يتصل مع المدرّسة المذكورة، ويقول لها: “انسي الموضوع.. هذه مدرستها وهي حرة..”!!

ونحن بدورنا، وبعد عجز مدير التربية عن اتخاذ القرار المناسب وحلّ المشكلة، نضع الموضوع برسم وزير التربية شخصياً، خاصة وأن معاونة المدير المذكورة غير آبهة بالتسلسل الوظيفي، وكأنها تعمل في مؤسّسة خاصة لها من دون رادع، وهنا تكمن المصيبة، فإن كانت مديرية التربية عاجزة عن حلّ مشكلة بسيطة كهذه، فما مصير العمل التربوي الشائك، والذي تعتريه إشكاليات وصعوبات كثيرة.. فهل هناك حلول لها؟!

علي حسون