محليات

“نقابة النفط” توزيع المحروقات “خيار وفقوس” بالسويداء

السويداء ــ رفعت الديك

كشف ممثل نقابة عمال النفط خلدون العاقل عن سوء في عمليات توزيع كميات المحروقات الواردة إلى محافظة السويداء  وحصرها في محطات محددة وسط المدينة وهي حالة أدت إلى شلل قلب المدينة كونها موجودة في وسط المدينة وتركت المحطات المنتشرة في الأرياف، متهماً أشخاصا بالوقوف وراء إطالة أمد أزمة البنزين في المحافظة، وخاصة أن نصف المخصصات اليومية من الطلبات سواء كانت بنزيناً أم مازوتاً تذهب لعدد محدد من المحطات, ونصف الكميات الواردة لها أيضاً لا تباع للمواطنين من أصحاب السيارات بل يتم المتاجرة بها وبيع مادة البنزين أو تهريبها إلى خارج الحدود الإدارية للمحافظة, مؤكداً أن كثرة الطلبات الواردة لهذه المحطات بعينها، وبشكل شبه يومي خلال السنوات الماضية وعدم محاسبتها أو الرقابة عليها رغم كل التجاوزات والمخالفات، أثار استياء باقي أصحاب المحطات.

وأشار العاقل إلى وجود دراسة أعدها أصحاب المحطات مجتمعين تتضمن جدولاً لتوزيع طلبات البنزين الواردة للمحافظة بشكل عادل بين المحطات في مركز المدينة والمحطات في ريف المحافظة وفقاً للاحتياج الفعلي والتوزع الجغرافي لكل منطقة ولعدد الآليات فيها, وهذه الدراسة تم التقدم بها منذ سنوات عن طريق نقابة عمال النفط إلى عدد من الجهات المعنية بالمحافظة بهدف تنظيم عملية الدور، إلا أن انتظار تطبيقها على أرض الواقع لا يزال سيد الموقف، مبيناً  أن الدراسة تتضمن تخصيص محطات الوقود بالمدينة بطلبين إلى ثلاثة طلبات يومياً, وتخصيص طلب يومياً لكل محور من المحاور الخمسة في المحافظة وهي محاور (طريق شهبا دمشق – طريق الشام الغربي – طريق المجيمر عرى رساس القريا – طريق الكفر صلخد – طريق ظهر الجبل والريف الشرقي)، معتبراً  أن ما يحصل على أرض الواقع هو العكس حيث كان يتم تزويد المحطات بالمدينة بخمسة طلبات يومياً بدلاً من طلبين , في مقابل تزويد المحطات الواقعة بريف المحافظة بطلبين فقط بدلاً من خمس طلبات ما يكبد المواطنين في قرى المحافظة أعباء إضافية لتعبئة البنزين بالإضافة لحصول ازدحام على المحطات في مركز المدينة. ودعا العاقل إلى تطبيق القانون على الجميع وتحقيق العدالة في توزيع طلبات البنزين بين محطات المدينة والريف وفقاً للتوزع الجغرافي وعدد الآليات وتحقيق انتظام الدور بعيداً عن المحسوبيات.

اتهامات العاقل قابلها تبرير أعضاء في لجنة المحروقات خلال اجتماع اللجنة بالمحافظة، وأكّد المحافظ  همام ديبات أن عدالة التوزيع لمادة البنزين على محطات المحافظة لا تعني المساواة بالكميات بين كافة المحطات بل تعتمد على روائز الكثافة السكانية وعدد المركبات وحركة المرور للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، معرباً عن الاستعداد لتطبيق أي إجراءات تساهم في احتواء الأزمة التي بدأت تشهد انفراجات معقولة في الأيام الأخيرة قياساً ببداية الأزمة وأشار المحافظ إلى أهمية تضافر الجهود بين الجميع بما فيهم المواطنون لتمرير هذه الأزمة التي من المأمول أنها شارفت على نهايتها .

بدوره، بين مدير فرع المحروقات المهندس خالد طيفور أن قرارات توزيع المخصصات تم من خلال لجنة المحروقات وليست محصورة بشخص محدد وأن دور الفرع يكمن في إيصال المادة إلى المحافظة أما عمليات التوزيع فهي مهمة لجنة المحروقات.

والجدير ذكره أن محافظة السويداء تشهد ظاهرة بائعي مادة البنزين والمازوت على الطرقات بأسعار تصل إلى عشرة أضعاف سعر المادة الأساسي.