ضريبة الدخل على الموظف..باطلة!؟

قسيم دحدل

كذاك الذي رمى في البئر حجراً ليترك المختصين الماليين والاقتصاديين، وغير المختصين، في حيرة من أمرهم، بحثاً عن أفكار وحلول في كيفية إخراج أو تخريج ما تم رميه، بأقل الخسائر وأعلى الفوائد..!

إنها حجر “الزيادة” على الرواتب والأجور، التي ما إن أُعلن عنها تحت قبة “الشعب”، حتى أضحت محط “هرج ومرج” بين مُحذِّر منها وآخر يُطالب بها، كيف شاءت فلتقبل، ومهما كانت انعكاساتها، سلباً أو إيجاباً، وما بين الإثنين ثالث قارب موضوع الزيادة وتحسين الدخل ومستوى المعيشة من بوابة إعادة النظر في قضية الدعم، وكيفية وآليات توزيعه، ومن هو المستحق وغير المستحق.!

أما رابعهم، فنحا بالحل بعيداً عن الزيادة المباشرة، ليستقر الرأي على ضرورة دعم العملة الوطنية، بغية الوصول لرفع القدرة الشرائية لليرتنا، أي أن تكون “الزيادة” حقيقية، ومن خلال دعم النقد الوطني، منعا لأي انعكاسات خطيرة…

نام من رمى “الحجر” ملء عيونه عن شواردها، وترك الخلق سهراناً يختصمون فيما بينهم..، لحين يأزف التوقيت المناسب، وتتوفر القدرة على “الزيادة” وفق المتاح والممكن.!

في هذا الوقت الضائع على ما هو الأنسب والأجدى، طرحنا إسقاط ضريبة الدخل المفروضة على رواتب للعاملين في الدولة، والتي قد تصل حد الـ 15%..!؟

طرحناها، كخطوة ممكنة ومتاحة، لا انعكاسات سلبية لها تذكر، وأيضا كاختبار على جدية من رمى..، وتركنا في “حيص بيص” من أمرنا، أيدينا على قلوبنا مما اكتوينا به من زيادة سابقة، أثبتت عقمها قبل أن تدخل جيوبنا..!

ولعل ما يكسب طرحنا الوجاهة والمشروعية القانونية تأييد اختصاصيين، وهذه المرة من خبراء المحاسبة القانونية.

قالوا مؤكدين: صحيح ومنطقي أن الراتب ليس دخلاً حتى يتم فرض ضريبة عليه، ويتم اقتطاعها قبل أن يتحقق ما يسمى دخلاً، كاشفين عن أن هذا لا يحدث مع التاجر والصناعي والمهني، رغم  أنهم يحققون دخلاً مالياً طوال العام..!

ليس هذا فحسب، بل وزيادة عن العام، يتم منحهم مهلة ثلاثة أشهر، وللبعض خمسة أشهر، لدفع الضريبة على دخلهم المصرح به (حيث المستور منه أكثر من ٨٠ %)، على حد تعبير وتأكيد الخبراء المحلفون..!

كما وزادونا “بيتاً من الشعر”، حين أكدوا أيضاً أن الراتب في القطاع العام غير استثماري، ولا يولد أرباحاً، لذلك يجب أن لا تفرض عليه ضرائب، ويجب اعتباره مساعدة أو إعانة شهرية من الدولة للعامل فيها، ليتمكن من أعالة أسرته فقط، والأخذ بمبدأ الإعانة المالية الشهرية وهذه لا تخضع للضريبة. نقطة من أول السطر.

فما رأيكم دام فضلكم..؟!

Qassim1965@gmail.com