“الزراعة” ترد: لا خطة ولا هدف حكوميا لاستيراد منتجات الدواجن

إشارة إلى ما نُشر على موقعكم بتاريخ 8/9/2020 تحت عنوان: “خيارات كارثية تتناول إنقاذ قطاع الدواجن”..

نحيطكم علماً:

بأننا لا ننكر وجود أزمة حادة في قطاع الدواجن، تتمثّل بارتفاع تكاليف وحدة المنتج، ترافقه صعوبات تسويقية وإنتاجية ناتجة عن عدم انتظام سلسلة الإنتاج التي تبدأ بالجدات والأمات وطيور وصيصان التربية، مع ارتفاع مستلزمات الإنتاج كالأعلاف المستوردة وحوامل الطاقة، وكلها عوامل ترتبط بسعر الصرف والحصار الاقتصادي المفروض.

قامت الوزارة باتخاذ خطوات إسعافية سريعة من خلال رفع الطاقة الإنتاجية لمنشآت المؤسّسة العامة للدواجن، وتشغيل كافة المنشآت الجاهزة للاستثمار والمتوقفة حالياً، كما تمّ توجيه مؤسسة الأعلاف بفتح دورات علفية خاصة بقطاع الدواجن تشمل جميع المحافظات.

وللوزارة دور مهمّ في استئناف منح التسهيلات الائتمانية لتمويل مشاريع القطاع الزراعي، بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية رقم 35 تاريخ 6/9/2020.

وتتمثّل الحلول المستقبلية في إعادة تنظيم القطاع من خلال تشكيل ستة فرق تخصصيّة تشمل كافة مراحل الإنتاج (الجدات، الأمات، الفروج، الأعلاف، المسالخ، التسويق..)، مهمتها دراسة الواقع الحالي ومشكلاته الآنية وتحديد طرق المعالجة المناسبة له، كما أنها مكلّفة بدراسة الآفاق المستقبلية للإنتاج المتوقع وتجنّب الأزمات والاختناقات الإنتاجية والتسويقية المتوقعة وتحقيق الاستقرار بالأسعار والإنتاج والاستدامة.

لا يوجد خطة أو هدف حكومي لاستيراد منتجات الدواجن، سواء كانت لحم الفروج أو بيض المائدة، إنما تهدف كافة الإجراءات المتخذة حتى الآن للمحافظة على الأمن الغذائي الذي يعتبر خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، وإعادة تنشيط قطاع الدواجن من خلال دعم وتثبيت كل مربٍ في مزرعته، وتأمين مستلزمات الإنتاج بما يحقّق توفر منتجات الدواجن في السوق المحلية وبأسعار مقبولة، وفي الوقت نفسه تحافظ على المنتج والمربي بهامش ربح بسيط يستطيع من خلاله الاستمرار بالعملية الإنتاجية، فحلقات الإنتاج متكاملة تتمثّل بالمحافظة على المربي والمستهلك بوقت واحد، ولا تكون المعالجة على حساب طرف دون آخر.

يُذكر أن سورية من الدول المتقدمة بالإنتاج الداجني وكان لديها فائض بالمنتجات تكفي حاجة السوق المحلية وتصدّر للدول العربية قبل إغلاق المنافذ الحدودية.

المكتب الصحفي بوزارة الزراعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *