رد “الصناعة” على قصة “البعث” الواقعية عن الطابور الخامس؟!

السيد رئيس تحرير جريدة البعث

إشارة إلى المقال المنشور بجريدتكم بتاريخ 21-10- 2020 تحت عنوان “قصة واقعية عن طابور خامس يعرقل الاستثمار في بلد يجهد لتعزيز بنيته الإنتاجية..” للصحفي حسن النابلسي، نرفق لكم توضيح مدير صناعة اللاذقية حول ما أُثير في المقال المذكور:

يرجى أخذ العلم بأن شركة محمد وليد عرجون وولده محمد حصلت على قرار صناعي رقم /859/ تاريخ 18-10-2007 والمنقول ملكيته بالقرار رقم /893/ تاريخ 20-10-2009 لإقامة منشأة صناعية لإعادة بناء الإطارات باستبدال الأسطح الخارجية للإطارات الهوائية المستعملة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار بحلب– الفئة الثامنة مقسم /22143/ وقامت باستيراد الآلات بموجب هذا القرار ولم تحصل على سجل صناعي.

  • نُظّم ضبط لدى شرطة المدينة الصناعية ادّعى فيه صاحب الشركة وجود جزء من الآلات الصناعية مخربة ومتناثرة داخل الصالة واحتراق بعضها نتيجة الأعمال الإرهابية التخريبية، قامت بعدها الشركة المذكورة ببيع مقسمها في المدينة الصناعية بموجب حكم قضائي وتمّ إلغاء قرار ترخيصها الصناعي لدى صناعة الشيخ نجار بحلب، أي لم يعد هناك أي وجود للشركة مطلقاً.
  • بعدها ظهر جزء من الآلات في ساحة الجمارك في مرفأ اللاذقية، مع العلم أن هذا الجزء لم يحصل على أية موافقة لنقلها إلى مرفأ اللاذقية أو إعادة تصديرها من مديرية الصناعة بالشيخ نجار.
  • مع العلم أن تعليمات رئاسة مجلس الوزراء رقم 12967/1 تاريخ 21-9-2013 تمنع تصدير أي آلة خارج القطر.
  • تعميم وزارة الصناعة رقم 482/ص 3/4/25 تاريخ 23-9-2013 ورقم 695/ص3 4/25 تاريخ 27-11-2014 نصّ على عدم منح أية موافقة أو وثيقة لتصدير أي آلات أو معدات صناعية خارج القطر تحت طائلة المسؤولية القانونية واتخاذ أشد العقوبات بحق المخالفين.
  • تمّ توجيه كتاب من مديرية الجمارك باللاذقية رقم 80/2020 تاريخ 9-6-2020 لإجراء الكشف اللازم على البضاعة للشركة المذكورة وفيما إذا كانت قابلة للإصلاح والإعادة أم لا.
  • تمّ تكليف المهندس ناشد غصن من مديرية صناعة اللاذقية بالكشف على البضاعة المذكورة، وتمّ إرسال كتاب إلى جمارك اللاذقية بأن المنشأة مرخصة في حلب وليس باللاذقية وإضبارة الشركة في حلب، وتمّ الطلب من إدارة الجمارك باللاذقية مخاطبة مديرية صناعة بالشيخ نجار بحلب للكشف على البضاعة.

المكتب الصحفي في وزارة الصناعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *