عرنوس في لقاء ممثلي الطبقة العاملة: رغيف الخبز خط أحمر ولن يمسّ إلّا في الحدود الدنيا
دمشق – ميس بركات
مطالب كثيرة طالما صدحت بأرجاء القاعة التي جمعت ممثلي الطبقة العاملة مع الحكومة لمناقشة مطالبهم التي كررت نفسها على مسامع الجميع، أمس خلال أعمال المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال.
إذ لم تنجح الحكومة الجديدة في إيجاد مخارج للأزمات الجمّة التي تحدث عنها ممثلو العمال، لتلعب من جديد على وتر الأرقام والمقارنة بين ما كنّا عليه قبل الأزمة، وما حلّ بنا خلال السنوات الماضية، مع تقديم جرعات مهدئة للمطالب المحّقة برأيهم، فكانت حقنة توفير فرص العمل أهم تلك المحطات التي تحدث عنها رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس في رده على مداخلات أعضاء المجلس، حيث أكد على توفير 29 ألف فرصة عمل إضافية في مسابقة التعاقد مع المسرحين ليصبح عدد المستفيدين من المسابقة 66 ألف مسرح، وأشار إلى أن الهدف من دمج الشركات الإنشائية أن تمتلك كل شركة جميع المكونات اللازمة لعملها، بحيث يتم الاعتماد عليها بشكل كامل في تنفيذ المشاريع العامة، مؤكداً أن الحكومة ملزمة أحياناً باتخاذ قرارات قاسية بالنسبة لنا، لكننا محكومون نتيجة ظروف معينة، فحوالي ٨٠% من مصادر الثروة الوطنية تسيطر عليها المجموعات الإرهابية واستكملوا حقدهم على السجادة الخضراء في ساحلنا الحبيب، كما أكد أن الدولة اليوم تشتري طن القمح بـ٢٨٠ دولارا، مشيراً إلى أن رغيف الخبز خط أحمر ولن يمس إلا في الحدود البسيطة.
وفي معرض ردّه على أزمات المحروقات المتكررة نفى عرنوس أن يكون ذلك بسبب ضعف الأداء الحكومي، لكن الظروف التي نعمل فيها هي من أصعب ظروف العالم، وحول إيقاف بعض المسابقات في الدولة فهي حالة مؤقتة لإنجاز تعيين المسرحين من الخدمة العسكرية وعددهم ٦٦ ألف مواطن، كونه لا يوجد أحد أحق من هؤلاء بالوظيفة.
وأكد رئيس الحكومة أن الحكومة تعمل على دعم ودفع أية منشأة صناعية أو زراعية وأية منشأة متوقفة نهائياً نتيجة تدميرها من المجموعات الإرهابية المسلحة، وسيتم العمل على إعادة توظيفها اقتصاديا بشكل آخر، كذلك أكد أن المنحة التي صدر مرسوم منحها مؤخراً لن يتم سحبها من البنك المركزي، وسيتم تغطيتها بطرق أخرى قانونية.
وسلط جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سورية الضوء على بعض القضايا كمشروع الإصلاح الإداري، واعتبره مطلب وطموح لأبناء الطبقة العاملة لما له من أثر كبير وبنّاء في النهوض بالوظيفة العامة في سورية، لكن في المقابل هناك الكثير من القضايا التي عُطلت أو أجلت بناء على هذا المشروع وتحت يافطته، فعلى سبيل المثال أوقف مشروع تثبيت العاملين المؤقتين، وقد وصل إلى مرحلة صياغة المرسوم ورفعه للتريث حتى ينجز مشروع الإصلاح الإداري، كذلك أوقف مشروع تعديل قانون العاملين الأساسي تحت عنوان أن هناك مشروعاً يعد للوظيفة العامة في سورية وللتنظيم المؤسساتي، وتطرق إلى عدم وجود أية تجربة مضيئة في مجال الدمج بين الشركات مع غياب الدمج المدروس القائم على الحاجة الوطنية والاقتصادية، وأشار إلى موضوع الحرائق التي تتكرر سنوياً، الأمر الذي يحتّم إلزام كل مشروع صناعي يرخص أو حتى المشاريع المرخصة والقائمة على تأمين سيارة إطفاء وإسعاف تحت عنوان الأمن الصناعي، واستيراد هذه السيارات لأصحاب المعامل دون رسوم جمركية وتعبأ لصالح الدولة عند الاحتياج.
وفي معرض ردود الوزراء على مداخلات أعضاء المجلس أكد زياد صباغ وزير الصناعة على أن النهوض بالصناعة الوطنية هو من أهم البرامج التنفيذية التي تعمل الحكومة عليها في المرحلة القادمة، وتم برمجة هذا العنوان في وزارة الصناعة عبر أربعة محاور، وتعمل الوزارة على تطوير آليات الإنتاج في القطاع العام كذلك البحث عن الإنتاج المسوق، مشيراً إلى التشوه الذي حصل في خارطة توزع العمالة ما أوجد صعوبات في تحويل العمالة من معمل لمعمل، كذلك بدأت الوزارة بإعداد قاعدة بيانات واضحة ووضع نقاط القوة والضعف، مع معالجة أماكن الخلل هذه، ونوّه إلى وجود إشكالات في قطاع الإسمنت والنسيج من خلال تأمين المواد الولية، مشيراً إلى سعي الوزارة اليوم بكل الوسائل لتأمينها لدخولها في العملية الإنتاجية، وإلى وجود عقلية جديدة للعمل في المؤسسة العامة للصناعات الغذائية حيث ستنطلق الوزارة باتجاه المزارع من خلال التشبيك مع القطاع الزراعي لتأمين مستلزمات الإنتاج اللازمة لتشغيل المصانع والمنشآت، وتوقيع عقود مباشرة مع المزارعين للحصول على منتجاتهم، وتأمين المواد الأولية والأسمدة اللازمة للقطاع الزراعي، إضافة إلى تأطير الوحدات الإنتاجية التي تدعم الجرحى وذوي الشهداء وربطها بالمعامل، وهناك مشروع جديد لتعديل قانون التنظيم الحرفي يتم إعداده وكذلك مشروع تعديل قانون غرف الصناعة.
ولم ينف زهير خزيم وزير النقل وجود الكثير من الثغرات في قطاع النقل، والتي ظهرت خلال العشر سنوات من الحرب، وقدم توضيحاً فيما يتعلق بالعقد الروسي لمرفأ طرطوس، مبيناً أن الشركة الروسية أبرمت عقدا مع وزارة النقل وهذا العقد صدر بقانون، وبالتالي نال كل الإجراءات التدقيقية التي يمر بها العقد خلال نظام العقود، لكن لا ننفي حصول بعض التجاوزات بالتنفيذ في التزامات الفريقين، وفيما يتعلق بالتوكيلات الملاحية أكد أنه وبسبب الحرب على سورية تمتلك الوزارة فقط ثلاث ناقلات لنقل القمح والفوسفات ولأن الوزارة ممنوعة من تحويل العملة تم الاستعانة بالقطاع الخاص بدلاً من القطاع العام مؤقتاً، وأشار إلى وجود إشكالية في إمكانية تأمين قطع التبديل لقطاع النقل الجوي والنهوض به.
من جهته حسن غباش وزير الصحة أكد وجود تسريب بعض أدوية الأورام في محافظة الحسكة وتعمل الوزارة على إيجاد آلية لحل هذا الموضوع خاصة في هذه المحافظة ودعم المواطنين بالقطاع الصحي، وفيما يتعلق بموضوع قرار الاستجرار المركزي الذي تعاني منه وزارة الصحة أكد غباش أن هذا الموضوع هو رؤية إستراتيجية للحكومة بشكل عام وللوزارة بشكل خاص، وفيه توفير كبير على الدولة، لكن ما حدث هو طريقة تنفيذ هذا الموضوع سواء من ناحية نوعية المواد التي يجب أن تستجر، وأن القفزات الكبيرة التي حصلت بسعر الصرف خلال الفترات الماضية أدت على إحجام موردين المواد سواء المستلزمات الطبية أو الأدوية، مما أدى إلى تضخم الرقم على الموّرد وخوفه من أن يخسر، منوهاً أن الوزارة تعمل اليوم على إيجاد مخارج وحلول لهذا الموضوع ولموضوع تأمين مستلزمات غسيل الكلية.
بدوره وزير الكهرباء غسان الزامل أكد أن وضع المنظومة الكهربائية ضمن المقبول فقبل الأزمة كان التوليد 9000 ميغا وانخفض إلى 1600 ميغا بسبب تفجير الأبراج ومراكز التحويل وتدمير البنية التحتية للمنظومة الكهربائية، كما بلغ حجم الإنفاق على الطاقة الكهربائية في الأربع سنوات الأخيرة 226 مليار ليرة، وكمية الغاز المتوفرة التي تمد بها وزارة النفط 10 ملايين متر مكعب غاز، في حين أن وزارة الكهرباء بحاجة إلى 16 مليون متر مكعب، وبالتالي فإن الأخيرة بحاجة إلى 8000 طن من الفيول يومياً وهو متوفر لكن محطات التي تعمل على الفيول قادرة على استيعاب 6000 طن فقط يوميا، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل المحطات بشكل كامل.
وبالنسبة للحماية الترددية أكد الزامل أنها ليست اختراعا سوريا بل هي حماية موضوعة في كل دول العالم حتى لا يقع المحظور وتنهار المنظومة الكهربائية، مشيراً إلى أن الحماية الترددية تعمل عندما يكون حجم الاستهلاك بحجم التوليد، والتوليد في سورية بحدود 2200 ميغا يوميا، ونحن بحاجة إلى 6000 ميغا لذا يتم العمل على الحماية الترددية، وفيما يتعلق بنقص الموارد بين أنه تم إبرام بعض العقود السريعة للبدء بتوريد بعض المواد، وبدء توريد العدادات مع خسارة تبلغ 50 ألف يورو على حساب المورد.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية سلوى عبد الله أنه في زمن الحرب والكوارث لا يمكن أن تكون قراراتنا مطلقة ودائمة ولا يوجد عليها أية إشكالية، وتحقيق الاستقرار يتم عبر جلسات ونقاش وحوار لذا كل ما صدر ويصدر هو قابل للحوار والتعديل لأن الظرف شديد التعقيد.
وفيما يخص قرض المسرحين أشارت عبد الله أنه قرض ليس لحل المشاكل اليومية بل تم إقراره كي يدعم المشروعات المتناهية الصغر، وهو فرصة مولّدة للدخل والإنتاج، وفيما يخص الخلل التشريعي الذي تم الحديث عنه أكدت عبد الله وجود قوانين حاليا خرجت من الوزارة ونوقشت بلجنة التنمية البشرية وفي طريقها للإصدار وهي قانون التأمينات وتعديلات القانون 17.
أما عن حالات التعطل خلال وباء كورونا أكدت عبد الله أن هناك 1500 حالة تعطل خلال كورونا، وتنبأت وزارة الشؤون الاجتماعية بذلك وقامت بإطلاق مشروع لدعم هؤلاء المتعطلين وإعطاء 11 مليار لتغطية هذه الفئة من المياومين المتعطلين ولم تنكر وجود بعض الأخطاء نتيجة سرعة القرار والتطبيق والتي يتم تلافيها اليوم، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء حاليا من التدقيق بالقوائم ويستكمل هذا البرنامج حتى آخر مستفيد تنطبق عليه الشروط.
وزير المالية كنان ياغي تحدث عن الحاجة إلى إصلاح المالية العامة للدولة وليس الإصلاح الضريبي فقط، وهذا يشمل طرفي الموازنة العامة “الإيرادات كاملة والنظام الضريبي”، كما ويجب العمل على إصلاح نظام الإنفاق العام حتى نصل إلى إنفاق عام رشيد وموجه لقطاعات اقتصادية تعطي قيمة مضافة، ولا بد ايضاً من الرقابة عليه.
وفي إطار إصلاح نظام إدارة النفقات العامة بين ياغي أن لدى الوزارة مشروع لضبط هذا المشروع، وهناك حاليا مشروع للانتقال إلى نظام ضريبي جديد مبني على الضريبة الموحدة للدخل وإصلاح نظام البيوع العقارية الذي ينظم طريقة استيفاء حق الدولة من البيع وشراء العقارات.
وأشار الوزير إلى موضوع الدعم، مبيناً أن الموازنة العامة للدولة للعام القادم 8500 مليار منها 3500 مليار دعم اجتماعي و50 مليار لصندوق الدعم الزراعي و50 مليار للمعونة الاجتماعية و700 مليار للدقيق التمويني و2700 مليار لدعم المشتقات النفطية.
أما بالنسبة للمسرحين من الجيش وصرف المستحقات فقد تم في 2019 صرف 11 مليار للمسرحين من الجيش وحتى اليوم تم صرف 18 مليار لهم.
طلال البرازي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد على رفع سقف المكافآت لعمال المخابز إلى الحد الأقصى، مشيراً إلى أن قطاع المخابز يعاني من تشوهات، ويوجد دراسة لإعادة تصحيح هذه التشوهات أهمها تحسين جودة رغيف الخبز وتحسين أداء المخابز ومراقبة المخابز الخاصة، كاشفاً عن مشروع قانون للتشدد في العقوبات، ودعا المجتمع المحلي والمنظمات والنقابات إلى المشاركة في الرقابة الشعبية بسبب عدم قدرة عناصر التموين على تغطية كافة منافذ البيع.
وأشار البرازي إلى توفير كميات كافية من مواد الرز والسكر والمواد المدعومة حتى نيسان القادم ولا خوف على توفر هذه المواد، مؤكداً أن أسعار هذه المواد مدعوم من الخزينة العامة للدولة.
وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدم استيراد أية كمية من الفروج من خارج البلاد، مشيراً إلى أن الوزارة تتوجه لشراء كميات كبيرة من الفروج عندما تنخفض أسعاره، ليصار إلى تجمده وتخزينه ليتم التدخل وطرحه للبيع عند ارتفاع الأسعار.
وأكد برازي أن زيادة أسعار المازوت الصناعي أدت إلى رفع الأسعار في السوق من 3 إلى 8%، مشيراً إلى وجود تهويل فيما يخص ارتفاع الأسعار وأنه تجول شخصياً في الأسواق فوجد ارتفاع خمس مواد فقط من 5 إلى 20% وباقي المواد مستقرة.
وعزا الوزير ارتفاع أسعار الاسمنت في فترة الثلاث أشهر الماضية إلى أن جزءا من المادة يهرب إلى دول الجوار وتغير كلفة الإنتاج في القطاع الخاص، مشيراً إلى إمكانية إجراء ضبط نسبي لرفع أسعار المادة من خلال حصر بيعها إما لرخصة البناء أو الحرفيين، وتضييق تداول المادة والمتاجرة بها بالأسواق أو تهريبها.
كذلك كشف وزير الاتصالات إياد الخطيب عن صدور عدة أنظمة خاصة بالشركة السورية للاتصالات خلال هذه الفترة منها نظام العمل والعاملين، وأنه بحلول العام 2022 ينتهي حق الحصرية للشركة السورية للاتصالات وتكون الشركة قد وصلت إلى العدد المطلوب من العاملين فيها وهو مابين 10 حتى 12 ألف عامل، مشيراً إلى إمكانية استصدار مرسوم بنقل العاملين الذين رفضوا الانتقال إلى نظام الشركة إلى الجهات العامة الأخرى أو الاستفادة منهم بالشركات التي تسمح المادة 21 القانون 18 بإنشائها.
وبالنسبة للتقاعد أشار الخطيب إلى أنه خلال فترة التحول برزت مشكلة أن بعض العاملين الذين تحولوا إلى نظام الشركة، وليس لهم سوى خمس سنوات في نظام الشركة، وبالتشاور مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل للوصول إلى حل، تم اقتراح تعديل القوانين الموجودة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للتوافق مع الحالة الموجودة في شركة الاتصالات أو استصدار تشريع خاص لتعويض هؤلاء العاملين واعتبارهم على رأس عملهم، مؤكداً أن الموضوع مطروح على الهيئة العامة خلال هذا الشهر في حال لم يتم حل الموضوع مع وزارة العمل.
