كيليتشدار أوغلو: أردوغان مسؤول عن أرواح ضحايا زلزال أزمير

بأفعال أردوغان المتهورة هوى الاقتصاد التركي، وبفساده وصفقاته المزورة أخذ بالشعب التركي إلى أزمات متواصلة ولا منتهية، آخرها كارثة الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير وراح ضحيته 105 قتلى ومئات الجرحى، وهو ما أكده رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كيليتشدار أوغلو، إذ قال: “إنّ رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان مسؤول بشكل مباشر أو غير مباشر عن وفاة الآلاف من الضحايا بسبب الفساد والرشاوى والسرقات والنهب في كل البلديات التي كان حزب العدالة والتنمية يحكمها طيلة 25 سنة مضت والتي منحت رخص بناء لمقاولين وشركات مقربة منه دون أي رقابة”.

وقال كيليتشدار أوغلو في مؤتمر صحفي عقده في أزمير التي تعرضت لزلزال مدمر قبل أيام: “أردوغان لم يكتفِ بنحو سبعين مليار دولار من قيمة مؤسسات القطاع العام التي باعها لناس مقربين منه في الداخل والخارج ولا يدري أحد أين ذهبت، بل سمحت حكومته أيضاً خلال 18 سنة مضت بعمليات البناء في أماكن معروف عنها بأنها مرشحة للزلازل وفق جميع الدراسات الجيولوجية”.

وأشار كيليتشدار أوغلو إلى أن أردوغان قام أيضاً بسرقة ونهب المليارات من الدولارات التي جمعها من ضريبة الزلازل ومن تبرعات الناس وصرفها في أماكن لا يدري عنها أحد، كما لم يقل للشعب أين صرف المليارات من تبرعات المواطنين في إطار حملات التضامن مع المتضررين بفيروس كورونا.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب الجمعة الماضي في بحر إيجة قبالة مدينة إزمير غرب تركيا إلى 105 قتلى و1027 مصاباً، منهم 144 ما زالوا في المشافي يتلقون العلاج.

بدوره، قال علي باباجان، الحليف السياسي السابق لأردوغان، والذي أدار الاقتصاد التركي لمدة 11 عاماً: “إنّ البنك المركزي التركي بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد أو مراقبة تدهور الليرة نحو المزيد من الانخفاضات القياسية”.

وحيث واصلت الليرة أطول فترة انخفاض لها منذ عام 1999، رأى باباجان أنّ البنك المركزي يواجه خياراً لا يُحسد عليه بين الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة، والتي ستساعد على استقرار الليرة ولكنها ستدفع الاقتصاد إلى التوقف، أو مجرد ترك العملة تواصل انحدارها، وهو الخيار الذي سيؤدي إلى زيادة حادة في التضخم.

وتابع مُحذّراً من التراخي: “عندما تكون النار صغيرة، تطفئها بالزجاج. لكن إذا انتظرت، وكبرت النار، فلن تكفي دلاء الماء لإطفائها”.

وتراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 8.5196 للدولار، الثلاثاء، لتصل الخسائر هذا العام إلى أكثر من 30 بالمئة، في انخفاض متواصل على مدى ستة أسابيع متتالية، وهي أطول سلسلة خسائر منذ أكثر من عقدين.

ويبدو أن العملة التركية في حالة انخفاض حر بعد أن أبقى البنك المركزي بشكل غير متوقع سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 10.25 في المئة في أواخر تشرين الأول، وكان قد رفع أسعار الفائدة بنقطتين مئويتين في الشهر السابق، مما أعطى المستثمرين الأمل بمقاومة الضغط السياسي الذي يشكله أردوغان وكان عازماً على تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر.

حول موقف المستثمرين، علّق باباجان: “كانوا ينتظرون ليروا ما إذا كان هناك شيء عقلاني يحدث، لكن وبعد قرار تشرين الأول، بدؤوا يقولون لا شيء يتحسن في هذا الحمام القديم، يجب أن نأخذ ما لدينا ونغادر.. لم يتبقَّ الكثير على أي حال”، وأضاف: “حتى أصحاب المنازل الأتراك فقدوا الأمل أيضاً في أن تعكس الليرة خسائرها، وهم يضعون النقود “تحت الوسادة” أو يشترون خزائن للاحتفاظ بعملاتهم الأجنبية”.

وفي محاولة فاشلة لدعم الليرة المنهكة التي تواصل تدهورها إلى مستوى قياسي منخفض جديد، أعلن البنك المركزي التركي أنه سيغلق واحدة من آخر نوافذه التي تتيح للبنوك الحصول على تمويل رخيص.

وسجلت الليرة 8.42 مقابل الدولار الأميركي، بعد أن لامست في وقت سابق أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 8.44، وهي أسوأ العملات أداءً بين عملات الأسواق الناشئة هذا العام مع هبوطها 29 في المئة بفعل الأزمات السياسية التي يقتحمها أردوغان ودعمه المتواصل للإرهاب، إضافةً إلى مخاوف بشأن عقوبات غربية محتملة على تركيا واستنزاف الاحتياطيات الأجنبية والتضخم المرتفع والاستقلال النقدي.

ويتوقع بنك سوسيتيه جنرال أن تهوي العملة التركية إلى 9 ليرات مقابل الدولار بحلول نهاية العام.