“الإنشائية” ممنوعة من تلزيم مشروعاتها للقطاع الخاص

اللاذقية- مروان حويجة

قرّرت محافظة اللاذقية منع الشركات الإنشائية من إعطاء أي مشروع خدمي مكلّفة به في المناطق المتضرّرة من الحرائق لأي متعهد خاص أياً كانت الأسباب والمبررات.

وخلال اجتماع تنسيقي مع الشركات الإنشائية لمتابعة تنفيذ المشاريع الخدمية في القرى المتضررة جراء الحرائق بموجب المنحة التي تمّ تخصيصها لهذه الغاية، أكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم أن الشركات المكلّفة بتنفيذ المشاريع يجب أن تكون وفق الاختصاص لسهولة المتابعة وخفض التكاليف، مشدداً على أن العمل على التنفيذ يتمّ بـ 3 ورديات إن أمكن، وخاصة في حال كانت الظروف الجوية تسمح، وماعدا ذلك لن نقبل بأن يتمّ توقف الأعمال، وأي معوقات أخرى تتمّ مخاطبة المحافظة فيها مباشرة لمعالجتها بشكل آنيّ، ومعظم المشاريع التي تمّ إقرارها تركزت على إنشاء وتعبيد طرقات وصرف صحي وإقامة صالات استهلاكية.

وفي سياق متصل اتخذت محافظة اللاذقية حزمة إجراءات لتأمين الاحتياجات والمستلزمات الضرورية للقطاعات الخدمية والتموينية والزراعية، بالتوازي مع التشدّد في قمع المخالفات وردع المخالفين. وقد عرض المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة برئاسة السالم إجراءات تلبية احتياجات مختلف القطاعات من المواد البترولية وتنسيق جوانب العمل بين المديريات المعنية، ومتابعة عمل معتمدي الخبز وتنظيمه، وتوزيع مخصّصات البنزين والمازوت المؤتمت بشكل يخدم التوزّع الجغرافي.

وأكد المحافظ على أولوية القطاع الزراعي في تأمين مادة المحروقات، طالباً إنجاز دراسة لزيادة احتياجات السرافيس التي لها عمل لزيادة مخصّصاتها وفق حاجة كل خط، مشدداً على ضرورة متابعة عمل السرافيس وتطبيق العقوبات بحق المخالفين والتي ستكون تدريجية، بوقف المخصّصات للمرة الأولى ووقف المخصّصات مع غرامة في المرة الثانية، على أن يُلغى الترخيص كاملاً مع تكرار المخالفة. كما تمّ التشديد على ضرورة فرض غرامة بحق أي سيارة ترمي ردميات أو نفايات ضمن المدن وعلى محاور الطرق، وفرض مخالفة مالية بحدود 50 ألف ليرة سورية وحجز السيارة لمدة 3 أشهر لمصلحة أعمال الوحدات الإدارية.