صحيفة البعثمحليات

مبادرة لتطوير الزراعات الأسرية في ورشة

دمشق – فداء شاهين

تضمّنت الورشة الحوارية المركزية “التشبيك بين كليات الزراعة في الجامعات السورية والمؤسسات المعنية لتعزيز دور الزراعات الأسرية المنزلية في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الأسري” إطلاق مبادرة الابتكار في الزراعة الأسرية، والتي أُقيمت في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات، عدة محاور منها ضرورة التخطيط الجيد والمسح الدقيق للقرى الريفيّة لمعرفة ما يناسب كل قرية واحتياجاتها من هذا المشروع، مع المتابعة الدائمة للمشاريع والتسويق الجيد للمنتجات وحلّ مشكلات الزراعة بشكل عام حتى لا تنعكس سلباً على الزراعات الأسرية، والاتفاق على تعريف الزراعات الأسرية وما هي محدّداتها، وضبط الزراعات الأسرية بما يتناسب مع جغرافية وبيئة كل منطقة، وضرورة الاستهداف الشامل للقرى لا أن تنحصر بعدد معيّن فقط، وإجراء تقييم للمشروع وتقديم الدعم الفني والرقابة المستقلة على هذه المشاريع.

وبيّنت رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية دارين سليمان أن المبادرة التي أطلقها الاتحاد وضمّت جميع المعنيين بالشأن الزراعي والتعليمي، تهدف للوصول إلى مجموعة من الآراء والأفكار والطروحات التي تغني مشروع الزراعات الأسرية وخاصة بعد الكلمة التوجيهية للسيد الرئيس للتوجّه إلى الزراعات الأسرية، وضرورة تطوير هذا المشروع في جميع المناطق السورية، فالمبادرة تهدف إلى تحقيق التشبيك على أرض الواقع بين الحالة الأكاديمية والحالة العملية، وتقديم شيء مفيد في هذا الإطار، وتحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي للأسر وخاصة بعد الحصار الاقتصادي الجائر على البلاد.

ووجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم عمداء كليات الزراعة في الجامعات الحكومية بإعداد الخطة الدرسية بشكل جيد، وأن تكون السنة الأولى والثانية موحّدة من أجل تسهيل انتقال الطلاب بين الجامعات، وأن يتساوى عدد المقررات مع التركيز على التخصّصات الفرعية في الدراسات العليا، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الزراعة لمعرفة الاختصاصات المهمّة التي يجب التركيز عليها، وأن يكون هناك تشاركية في وضع الخطة الدرسية لعشر سنوات. كما أشار إبراهيم إلى ضرورة تعاون طلاب الدراسات العليا مع مدراء الزراعة والغرف الزراعية في المحافظات لمعرفة ما هي المواضيع المهمّة التي يجب التركيز عليها، علماً أن هدف الوزارة متمثّل بجعل الأبحاث العلمية تنموية تدعم التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية.

ولم يخفِ وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا عدم وجود إستراتيجية وطنية للتنمية الريفية، كما يوجد مشكلة في تقييم هذه المشاريع وهناك جهود ولكن لا يوجد أدوات أو دراسات لتقييم المشاريع، كما لا يوجد تعاريف للزراعات الأسرية وحتى الآن لا يوجد اختصاص تقييم الأثر غير المباشر على السكان. وأكد قطنا على ضرورة تشجيع الناس على زراعة الأراضي المهملة بوجود 30% منها دون استثمار، فالموارد الموجودة في المحافظات لا تُستثمر بشكل صحيح ويجب التفكير بجدوى اقتصادية اجتماعية تنموية حتى يتمّ استثمار الموارد بشكل صحيح وتحقيق استقرار الفلاحين في مناطق سكنهم.

أما مديرة تنمية المرأة الريفية في وزارة الزراعة الدكتورة رائدة أيوب فقد بيّنت أن مشروع الزراعات الأسرية عندما بدأ عام 2016 لم يكن الهدف منه ربحياً أو تسويقياً، بل كان تحقيق أمن غذائي للأسر، وقد اهتمت الوزارة بالجانب الإجرائي وليس بالتعاريف، علماً أن الوزارة بصدد إطلاق حزمة من التنظيم والمأسسة لهذا المشروع بناء على تجربة أربع سنوات من العمل.